ميليشات إثيوبية تختطف 3 تجار من داخل الحدود السودانية
ذكرت شبكة «العربية» الإخبارية أن مسلحون إثيوبيون يختطفون 3 تجار من داخل الحدود السودانية.
وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن الخاطفين الإثيوبيين يطالبون بفدية مقابل إطلاق سراح التجار السودانيين.
في غضون ذلك، واصلت السلطات السودانية تصعيد حدة تصريحاتها مع أديس أبابا، حيث أعلن الجيش السوداني مساء أمس الجمعة، اعتزامه السعي لاستعادة ما تبقى من أراضي بلاده الواقعة تحت السيطرة الإثيوبية.
وبحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، قال نائب رئيس أركان الجيش السوداني الفريق الركن عبد الله البشير، خلال خطاب بولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا: إن "القوات المسلحة ستظل سدا منيعا لحفظ أمن البلاد وحماية أراضيها، لم نسع لقتال الجيران، لكن لدينا حدود موروثة ومعروفة عبر الأجيال".
وأضاف: "لن نصبر على قتل النساء والأطفال، ولنا أرض تضع إثيوبيا يدها عليها، سوف نسعى لعودتها فهي معروفة للجميع".
وأكد الفريق عبد الله البشير، علي عدم التفريط في شبر واحد من أراضي منطقة الفشقة بالشريط الحدودي مع إثيوبيا، متابعا: "السودان ليس طامعا في أرض وموارد الغير، ولديه من الإمكانات الكبيرة التي نسعى لاستردادها وتسخيرها لخدمة البلاد".
والأربعاء الماضي، زعم المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أن بلاده لا ترغب في تصاعد النزاع مع السودان مؤكدًا أن شرط الدخول في المفاوضات مع الخرطوم هو انسحاب الجيش السوداني لمواقعه السابقة في المناطق الحدودية.
وأضاف دينا مفتي في حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية": "لدينا علاقة تاريخية قوية وعميقة مع الشعب والحكومة السودانية، ولدينا الكثير من الأمور المشتركة، الآن نتطلع للعمل عن كثب مع الشعب والحكومة السودانية، ولا نريد أي نزاعات".
وأشار إلى أن إثيوبيا "لم تسعى وراء هذا النزاع ولا ينبغي له أن يحدث في المقام الأول"، مضيفا: "للأسف حدثت هذه الأمور، لكن أعتقد بأننا سنعمل معا لمصلحة شعبينا، ونسعى لأن تكون هناك مفاوضات".
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أن الشرط لحدوث تلك المفاوضات، هو أن ينسحب الجيش السوداني من الأراضي التي وصل إليها في السادس من نوفمبر، ويعود لمواقعه السابقة".
وتابع: "كانت هناك مفاوضات لترسيم الحدود بين بلدينا على مدى عقود، وحتى نتوصل إلى اتفاق ونحدد الحدود، فإننا نحافظ على موقفنا الذي انتُهك في الأسبوع الأول من نوفمبر من قبل الجيش السوداني، الذي دخل هذه الأراضي".
وأضاف: "إنها ليست أراض سودانية، إنها أراض إثيوبية، وينبغي أن يبقى الوضع كما هو عليه إلى حين ترسيم الحدود، لكنها ليست أراض سودانية بل هي إثيوبية".
وفيما يتعلق باحتمال لجوء السودان إلى مجلس الأمن الدولي، قال مفتي: "نقول لإخواننا السودانيين إنه لمصلحة بلدينا وشعبينا والمنطقة، دعونا نذهب إلى طاولة المفاوضات، أرجوكم عودوا إلى مواقفكم السابقة وموقعكم الذي كنتم فيه قبل انتهاكه في السادس من نوفمبر".
واستطرد قائلاً: "الذهاب لمجلس الأمن لن يخدم مصلحتهم أو مصلحة شعبهم أو مصلحة إثيوبيا، لنحل المشكلة بيننا لأننا أصحابها، لنحلها بيننا معا".
وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا متصاعدا منذ أسابيع على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين تقول الخرطوم إنها نفذت من قبل مليشيات إثيوبية مسنودة بقوات رسمية على أراض سودانية، فيما تنكر أديس أبابا تلك التهم، قائلة إنها تتابع عن كثب ما حدث بيد إحدى الميليشيات المحلية على الحدود الإثيوبية السودانية.
وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن الخاطفين الإثيوبيين يطالبون بفدية مقابل إطلاق سراح التجار السودانيين.
في غضون ذلك، واصلت السلطات السودانية تصعيد حدة تصريحاتها مع أديس أبابا، حيث أعلن الجيش السوداني مساء أمس الجمعة، اعتزامه السعي لاستعادة ما تبقى من أراضي بلاده الواقعة تحت السيطرة الإثيوبية.
وبحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، قال نائب رئيس أركان الجيش السوداني الفريق الركن عبد الله البشير، خلال خطاب بولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا: إن "القوات المسلحة ستظل سدا منيعا لحفظ أمن البلاد وحماية أراضيها، لم نسع لقتال الجيران، لكن لدينا حدود موروثة ومعروفة عبر الأجيال".
وأضاف: "لن نصبر على قتل النساء والأطفال، ولنا أرض تضع إثيوبيا يدها عليها، سوف نسعى لعودتها فهي معروفة للجميع".
وأكد الفريق عبد الله البشير، علي عدم التفريط في شبر واحد من أراضي منطقة الفشقة بالشريط الحدودي مع إثيوبيا، متابعا: "السودان ليس طامعا في أرض وموارد الغير، ولديه من الإمكانات الكبيرة التي نسعى لاستردادها وتسخيرها لخدمة البلاد".
والأربعاء الماضي، زعم المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أن بلاده لا ترغب في تصاعد النزاع مع السودان مؤكدًا أن شرط الدخول في المفاوضات مع الخرطوم هو انسحاب الجيش السوداني لمواقعه السابقة في المناطق الحدودية.
وأضاف دينا مفتي في حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية": "لدينا علاقة تاريخية قوية وعميقة مع الشعب والحكومة السودانية، ولدينا الكثير من الأمور المشتركة، الآن نتطلع للعمل عن كثب مع الشعب والحكومة السودانية، ولا نريد أي نزاعات".
وأشار إلى أن إثيوبيا "لم تسعى وراء هذا النزاع ولا ينبغي له أن يحدث في المقام الأول"، مضيفا: "للأسف حدثت هذه الأمور، لكن أعتقد بأننا سنعمل معا لمصلحة شعبينا، ونسعى لأن تكون هناك مفاوضات".
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أن الشرط لحدوث تلك المفاوضات، هو أن ينسحب الجيش السوداني من الأراضي التي وصل إليها في السادس من نوفمبر، ويعود لمواقعه السابقة".
وتابع: "كانت هناك مفاوضات لترسيم الحدود بين بلدينا على مدى عقود، وحتى نتوصل إلى اتفاق ونحدد الحدود، فإننا نحافظ على موقفنا الذي انتُهك في الأسبوع الأول من نوفمبر من قبل الجيش السوداني، الذي دخل هذه الأراضي".
وأضاف: "إنها ليست أراض سودانية، إنها أراض إثيوبية، وينبغي أن يبقى الوضع كما هو عليه إلى حين ترسيم الحدود، لكنها ليست أراض سودانية بل هي إثيوبية".
وفيما يتعلق باحتمال لجوء السودان إلى مجلس الأمن الدولي، قال مفتي: "نقول لإخواننا السودانيين إنه لمصلحة بلدينا وشعبينا والمنطقة، دعونا نذهب إلى طاولة المفاوضات، أرجوكم عودوا إلى مواقفكم السابقة وموقعكم الذي كنتم فيه قبل انتهاكه في السادس من نوفمبر".
واستطرد قائلاً: "الذهاب لمجلس الأمن لن يخدم مصلحتهم أو مصلحة شعبهم أو مصلحة إثيوبيا، لنحل المشكلة بيننا لأننا أصحابها، لنحلها بيننا معا".
وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا متصاعدا منذ أسابيع على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين تقول الخرطوم إنها نفذت من قبل مليشيات إثيوبية مسنودة بقوات رسمية على أراض سودانية، فيما تنكر أديس أبابا تلك التهم، قائلة إنها تتابع عن كثب ما حدث بيد إحدى الميليشيات المحلية على الحدود الإثيوبية السودانية.
