مع استعداد ترامب لتوقيع عقوبات.. تركيا تواصل الاستفزاز
زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين أن العقوبات والإجراءات المتخذة ضد بلاده لن تمنع محاولاتها للدفاع عن حقوقها.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر في مجلس الأمن القومي الأمريكي، بأن الرئيس دونالد ترامب سيوقع خلال ساعات على قرار العقوبات ضد تركيا.
وبحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أشار المصدر إلى أن ترامب سيوقع على قرار فرض العقوبات على تركيا بعد قليل.
ويوم الجمعة الماضي، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بشكل نهائي على مشروع قانون "التمويل الدفاعي" الذي يتضمن عقوبات على تركيا، ستستهدف كبرى شركات صناعات الأسلحة وعددا من رجال الأعمال الأتراك.
وتأتي هذه العقوبات ضمن "قانون كاستا"، على خلفية شراء أنقرة المنظومة الصاروخية الدفاعية "إس 400" من روسيا.
و"كاستا" هو قانون فيدرالي اعتمدته الولايات المتحدة لمعاقبة خصومها، ويفرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، وتم تمرير مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ وإقراره في 27 من يوليو 2017.
وفي 2 من نوفمبر من العام نفسه، وقع ترامب على القانون.
وأدى شراء أنقرة لنظام "إس 400" الروسي عام 2019، إلى إثارة التوترات مع واشنطن، ففي فبراير من العام نفسه أعلنت تركيا رفضها الاستجابة للضغوط الأمريكية بشأن إتمام الصفقة مع روسيا، معلنة أن الأمر ليس مجالا للبحث.
وفي نفس السياق، أكدت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا على خلفيّة أنشطة التنقيب في مياه قبرص.
ويوم الخميس الماضي، قال قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، إنهم يستعدون لفرض عقوبات على تركيا، على خلفية تصرفاتها غير القانونيّة والعدوانية في البحر المتوسّط ضد اليونان وقبرص، حسب ما قال متحدّث باسم المجلس الأوروبي.
ومن جهته، أوضح دبلوماسي أوروبي أن الإجراءات التي تم إقرارها هي عقوبات فردية، وأنّه يمكن اتخاذ إجراءات إضافيّة إذا واصلت تركيا أعمالها.
وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب خلاصات قمّة الدول الـ27 في بروكسل.
وستدرج الأسماء على اللائحة السوداء، التي كانت قد وضِعت في نوفمبر 2019 لفرض عقوبات على تركيا على خلفية أنشطة التنقيب التي تجريها في مياه قبرص.
وتضم اللائحة السوداء بالفعل، مسؤولين اثنين في شركة البترول التركية "تركش بيتروليوم كوربوريشن" ممنوعين من الحصول على تأشيرات وجمدت أصولهما في الاتحاد الأوروبي.
وأعطى القادة الأوروبيون تفويضًا لوزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، لكي يقدم لهم تقريرا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطور الوضع، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعًا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيات أو شركات جديدة، حسب ما قال الدبلوماسي الأوروبي.
وأختتم: "الفكرة هي تضييق الخناق تدريجًا".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر في مجلس الأمن القومي الأمريكي، بأن الرئيس دونالد ترامب سيوقع خلال ساعات على قرار العقوبات ضد تركيا.
وبحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أشار المصدر إلى أن ترامب سيوقع على قرار فرض العقوبات على تركيا بعد قليل.
ويوم الجمعة الماضي، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بشكل نهائي على مشروع قانون "التمويل الدفاعي" الذي يتضمن عقوبات على تركيا، ستستهدف كبرى شركات صناعات الأسلحة وعددا من رجال الأعمال الأتراك.
وتأتي هذه العقوبات ضمن "قانون كاستا"، على خلفية شراء أنقرة المنظومة الصاروخية الدفاعية "إس 400" من روسيا.
و"كاستا" هو قانون فيدرالي اعتمدته الولايات المتحدة لمعاقبة خصومها، ويفرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، وتم تمرير مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ وإقراره في 27 من يوليو 2017.
وفي 2 من نوفمبر من العام نفسه، وقع ترامب على القانون.
وأدى شراء أنقرة لنظام "إس 400" الروسي عام 2019، إلى إثارة التوترات مع واشنطن، ففي فبراير من العام نفسه أعلنت تركيا رفضها الاستجابة للضغوط الأمريكية بشأن إتمام الصفقة مع روسيا، معلنة أن الأمر ليس مجالا للبحث.
وفي نفس السياق، أكدت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا على خلفيّة أنشطة التنقيب في مياه قبرص.
ويوم الخميس الماضي، قال قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، إنهم يستعدون لفرض عقوبات على تركيا، على خلفية تصرفاتها غير القانونيّة والعدوانية في البحر المتوسّط ضد اليونان وقبرص، حسب ما قال متحدّث باسم المجلس الأوروبي.
ومن جهته، أوضح دبلوماسي أوروبي أن الإجراءات التي تم إقرارها هي عقوبات فردية، وأنّه يمكن اتخاذ إجراءات إضافيّة إذا واصلت تركيا أعمالها.
وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب خلاصات قمّة الدول الـ27 في بروكسل.
وستدرج الأسماء على اللائحة السوداء، التي كانت قد وضِعت في نوفمبر 2019 لفرض عقوبات على تركيا على خلفية أنشطة التنقيب التي تجريها في مياه قبرص.
وتضم اللائحة السوداء بالفعل، مسؤولين اثنين في شركة البترول التركية "تركش بيتروليوم كوربوريشن" ممنوعين من الحصول على تأشيرات وجمدت أصولهما في الاتحاد الأوروبي.
وأعطى القادة الأوروبيون تفويضًا لوزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، لكي يقدم لهم تقريرا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطور الوضع، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعًا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيات أو شركات جديدة، حسب ما قال الدبلوماسي الأوروبي.
وأختتم: "الفكرة هي تضييق الخناق تدريجًا".
