قاض لبناني يأمر بالإفراج عن 6 معتقلين في قضية انفجار مرفأ بيروت
ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن القاضي طارق بيطار الذي يقود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أمر اليوم الخميس بالإفراج عن 6 أشخاص كانوا محتجزين منذ أشهر.
وجاء في بيان الوكالة أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، قرر تخلية الموقوفين: الرائد في أمن الدولة جوزيف النداف، الرائد في الأمن العام شربل فواز، الرقيب أول الجمركي الياس شاهين، الرقيب أول الجمركي خالد الخطيب، جوني جرجس ومخايل المر، ورد طلبات سائر الموقوفين.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول قضائي قوله إن الأشخاص المفرج عنهم سيمنعون من السفر خارج لبنان، مضيفا أن 19 شخصا ما زالوا محتجزين في القضية، من بينهم رئيس هيئة الجمارك وسلفه ومدير المرفأ.
نترات الأمونيوم
يذكر أنه في الرابع من أغسطس الماضي انفجر ما يقرب من 3000 طن من مادة نترات الأمونيوم التي تم تخزينها بشكل غير صحيح في ميناء بيروت لسنوات، ما أسفر عن مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من 6000، وإلحاق أضرار بالأحياء المجاورة.
وكان خبراء حذروا من أن صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، التي تضررت بشدة جراء الانفجار الذي دمر المرفأ في أغسطس الماضي، يجب هدمها، لأنها "بناء آيل للسقوط"، وفق "فرانس برس".
مسح بالليزر
وفي تقرير لها، أشارت الشركة السويسرية "أمان إنجنيرينج"، التي قدمت للبنان مساعدة بإجراء مسح بالليزر لصوامع الحبوب بالمرفأ في أعقاب الانفجار الكارثي، إلى أن كتلة الصوامع المشعلة (الإهراءات)، هي اليوم "هيكل غير مستقر ومتحرك"، وقالت محذرة: "توصيتنا هي المضي قدما في تفكيك هذه الكتلة الخرسانية الضخمة".
وأضافت: "وكما أصبح واضحا، فإن الركائز الخرسانية تعرضت لأضرار جسيمة... سيتعين بناء صوامع جديدة في موقع مختلف".
وشددت "أمان إنجنيرينج" على أن "الوقائع تظهر أنه ما من طريقة لضمان السلامة، حتى على المدى المتوسط، إذا ما بقيت الكتلة الشمالية من المبنى على ما هي عليه"، لافتة إلى أن "الأضرار التي لحقت ببعض الصوامع كانت شديدة، لدرجة أن هذه الصوامع تميل بمعدل خطر".
وفي تحذيراتها حول الإهراءات (الصوامع المتهرئة)، كشفت الشركة السويسرية أن "هذه الصوامع تميل بمعدل 2 مليمتر في اليوم، وهذا كثير من الناحية الهيكلية"، موضحة أنه "على سبيل المقارنة، فإن برج بيزا في إيطاليا كان يميل بمقدار حوالي 5 ملم في السنة قبل أن يتم تثبيته، بإجراءات هندسية خاصة".
وكان وزير الاقتصاد اللبناني، راؤول نعمة، قد أفاد في نوفمبر الماضي، بأن الحكومة ستهدم هذه الإهراءات، التي كانت أكبر مخزن للحبوب في البلاد، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة، فيما لم تتخذ السلطات اللبنانية أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.
وجاء في بيان الوكالة أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، قرر تخلية الموقوفين: الرائد في أمن الدولة جوزيف النداف، الرائد في الأمن العام شربل فواز، الرقيب أول الجمركي الياس شاهين، الرقيب أول الجمركي خالد الخطيب، جوني جرجس ومخايل المر، ورد طلبات سائر الموقوفين.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول قضائي قوله إن الأشخاص المفرج عنهم سيمنعون من السفر خارج لبنان، مضيفا أن 19 شخصا ما زالوا محتجزين في القضية، من بينهم رئيس هيئة الجمارك وسلفه ومدير المرفأ.
نترات الأمونيوم
يذكر أنه في الرابع من أغسطس الماضي انفجر ما يقرب من 3000 طن من مادة نترات الأمونيوم التي تم تخزينها بشكل غير صحيح في ميناء بيروت لسنوات، ما أسفر عن مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من 6000، وإلحاق أضرار بالأحياء المجاورة.
وكان خبراء حذروا من أن صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، التي تضررت بشدة جراء الانفجار الذي دمر المرفأ في أغسطس الماضي، يجب هدمها، لأنها "بناء آيل للسقوط"، وفق "فرانس برس".
مسح بالليزر
وفي تقرير لها، أشارت الشركة السويسرية "أمان إنجنيرينج"، التي قدمت للبنان مساعدة بإجراء مسح بالليزر لصوامع الحبوب بالمرفأ في أعقاب الانفجار الكارثي، إلى أن كتلة الصوامع المشعلة (الإهراءات)، هي اليوم "هيكل غير مستقر ومتحرك"، وقالت محذرة: "توصيتنا هي المضي قدما في تفكيك هذه الكتلة الخرسانية الضخمة".
وأضافت: "وكما أصبح واضحا، فإن الركائز الخرسانية تعرضت لأضرار جسيمة... سيتعين بناء صوامع جديدة في موقع مختلف".
وشددت "أمان إنجنيرينج" على أن "الوقائع تظهر أنه ما من طريقة لضمان السلامة، حتى على المدى المتوسط، إذا ما بقيت الكتلة الشمالية من المبنى على ما هي عليه"، لافتة إلى أن "الأضرار التي لحقت ببعض الصوامع كانت شديدة، لدرجة أن هذه الصوامع تميل بمعدل خطر".
وفي تحذيراتها حول الإهراءات (الصوامع المتهرئة)، كشفت الشركة السويسرية أن "هذه الصوامع تميل بمعدل 2 مليمتر في اليوم، وهذا كثير من الناحية الهيكلية"، موضحة أنه "على سبيل المقارنة، فإن برج بيزا في إيطاليا كان يميل بمقدار حوالي 5 ملم في السنة قبل أن يتم تثبيته، بإجراءات هندسية خاصة".
وكان وزير الاقتصاد اللبناني، راؤول نعمة، قد أفاد في نوفمبر الماضي، بأن الحكومة ستهدم هذه الإهراءات، التي كانت أكبر مخزن للحبوب في البلاد، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة، فيما لم تتخذ السلطات اللبنانية أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.
