رئيس التحرير
عصام كامل

قائد جيش ميانمار: انتقال السلطة للقوات المسلحة أمر حتمي

قائد جيش ميانمار
قائد جيش ميانمار وأونج سان سو كي
قال قائد الجيش في ميانمار، اليوم الثلاثاء، إن نقل سلطة البلاد للقوات المسلحة من حكومة أونج سان سو كي كان أمرا "لا مفر منه".

وبحسب الصفحة الرسمية للجيش على منصة "فيسبوك"، قال الجنرال مين أونج هلينج: "كانت هذه الطريقة حتمية للبلاد ولهذا السبب كان علينا أن نختارها"، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".


أعلن ناطق باسم حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم في ميانمار، أمس الاثنين، عن اعتقال رئيس البلاد، وين مينت، ومستشارة الدولة أونج سان سو كي ومسؤولين كبار آخرين بمداهمات جرت صباح اليوم.


ويأتي الانقلاب بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش الذي هدد قبل أيام بـ"اتخاذ إجراء" حيال انتخابات العام الماضي، التي أسفرت عن فوز ساحق لحزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الحاكم بقيادة أونج سان سو تشي قائلا إنها كانت مزورة.

كما جاءت هذه الاعتقالات في وقت كان مُقررا أن يعقد مجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.

وأعلن جيش ميانمار حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام وأكد أنه سينظم انتخابات جديدة تؤول مقاليد الحكم للفائز فيها.

وقال الجيش في مقال نشر على موقع إلكتروني تابع له، إن قائده الجنرال مين أونج هلينج تعهد بممارسة "نظام الديمقراطية التعددية الحقيقي" بشكل عادل، وإن  إن انتخابات حرة ونزيهة ستجرى ومن ثم سيتم تسليم السلطة للحزب الفائز.

وذكرت صحيفة "ميانمار تايمز" أن السلطات في ميانمار أغلقت المطار الدولي في يانجون حتى الأول من يونيو المقبل، في وقت قال مدير المطار: "تلقينا أمرا بإغلاق المطار".

يأتي ذلك في وقت أعلن مجلس الأمن الدولي أنه سيعقد اجتماعاً طارئاً، صباح الثلاثاء، لمناقشة الوضع في ميانمار، وفق ما جاء في برنامج عمل الرئاسة البريطانية الحالية للمجلس، الذي وافق عليه الأعضاء، اليوم الاثنين. وأورد البرنامج أن الاجتماع سيكون مغلقاً ويُعقد عبر تقنية الفيديو.

ودعت اللجنة التنفيذية لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في ميانمار في بيان على فيسبوك الجيش إلى إطلاق سراح المستشارة أونج سان سوكي والرئيس وين مينت وآخرين في أقرب وقت ممكن بعد أن أوقفوا الاثنين خلال قرار عسكري.

ودعا البيان أيضا إلى الاعتراف بنتائج انتخابات العام الماضي التي فاز فيها حزب الرابطة الوطنية وإلى انعقاد البرلمان المقرر أن يبدأ هذا الأسبوع.

الجريدة الرسمية