فشل المرشحين للمجلس الرئاسي في الحصول على النسبة المطلوبة بليبيا
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الثلاثاء نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي على مناصب المجلس الرئاسي، بعد انتهاء عملية العد وجمع النتائج.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز إن أيا من المرشحين لم يحصل على نسبة الـ70% وبالتالي سيتم الدخول في نظام القوائم.
وأدلى المشاركون في محادثات الأمم المتحدة بشأن ليبيا في سويسرا بأصواتهم يوم الثلاثاء لتشكيل مجلس رئاسة وطني جديد في إطار جهود لتشكيل حكومة انتقالية للإشراف على الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021.
وكان من بين المرشحين رئيس مجلس النواب في شرق ليبيا عقيلة صالح، وأسامة جويلي القائد العسكري في الغرب.
وفي حين أشادت الأمم المتحدة بالتقدم، لا يزال الكثير من الليبيين متشككين بعد انهيار الجهود الدبلوماسية السابقة، ومع استمرار عدم الوفاء بشروط وقف إطلاق النار الرئيسية.
ويخشى البعض من أن الخاسرين في العملية سيرفضونها بعنف، أو أن القادة الانتقاليين سيرفضون التنازل عن السيطرة بمجرد تنصيبهم أو أن القوى الأجنبية ستخرب العملية للدفاع عن مصالحها.
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أن المشاركين في ملتقى الحوار الليبي في جنيف لاختيار رئيس وزراء جديد وأعضاء مجلس رئاسي ينبغي عليهم الوفاء بوعودهم وتنظيم الانتخابات حتى نهاية العام الحالي.
وتستمر المفاوضات التي يشارك فيها مندوبون من كافة الأطراف حتى الجمعة وينبغي عليهم تعيين هذه الشخصيات من أصل لائحة مؤلفة من 45 مرشحا كشفت عنها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا السبت الماضي.
وبدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة جنيف السويسرية، التصويت على مناصب المجلس الرئاسي، وسط اعتراضات قانونية تطالب بعدم التصويت إلا بعد استقالة المرشحين من متقلدي المناصب السيادية الحالية.
ويتنافس على منصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، 25 مرشحا من الأقاليم الليبية الثلاثة، من بينهم شخصيات سياسية وعسكرية وقضائية وازنة، يواجه ترشحها معارضة من داخل اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، التي رفضت بدء عملية التصويت إلا بعد استقالتهم من مناصبهم الحالية، وهو ما يهدد بعرقلة جلسة اليوم.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز إن أيا من المرشحين لم يحصل على نسبة الـ70% وبالتالي سيتم الدخول في نظام القوائم.
وأدلى المشاركون في محادثات الأمم المتحدة بشأن ليبيا في سويسرا بأصواتهم يوم الثلاثاء لتشكيل مجلس رئاسة وطني جديد في إطار جهود لتشكيل حكومة انتقالية للإشراف على الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021.
وكان من بين المرشحين رئيس مجلس النواب في شرق ليبيا عقيلة صالح، وأسامة جويلي القائد العسكري في الغرب.
وفي حين أشادت الأمم المتحدة بالتقدم، لا يزال الكثير من الليبيين متشككين بعد انهيار الجهود الدبلوماسية السابقة، ومع استمرار عدم الوفاء بشروط وقف إطلاق النار الرئيسية.
ويخشى البعض من أن الخاسرين في العملية سيرفضونها بعنف، أو أن القادة الانتقاليين سيرفضون التنازل عن السيطرة بمجرد تنصيبهم أو أن القوى الأجنبية ستخرب العملية للدفاع عن مصالحها.
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أن المشاركين في ملتقى الحوار الليبي في جنيف لاختيار رئيس وزراء جديد وأعضاء مجلس رئاسي ينبغي عليهم الوفاء بوعودهم وتنظيم الانتخابات حتى نهاية العام الحالي.
وتستمر المفاوضات التي يشارك فيها مندوبون من كافة الأطراف حتى الجمعة وينبغي عليهم تعيين هذه الشخصيات من أصل لائحة مؤلفة من 45 مرشحا كشفت عنها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا السبت الماضي.
وبدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة جنيف السويسرية، التصويت على مناصب المجلس الرئاسي، وسط اعتراضات قانونية تطالب بعدم التصويت إلا بعد استقالة المرشحين من متقلدي المناصب السيادية الحالية.
ويتنافس على منصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، 25 مرشحا من الأقاليم الليبية الثلاثة، من بينهم شخصيات سياسية وعسكرية وقضائية وازنة، يواجه ترشحها معارضة من داخل اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، التي رفضت بدء عملية التصويت إلا بعد استقالتهم من مناصبهم الحالية، وهو ما يهدد بعرقلة جلسة اليوم.
