فساد الاتحاد الأوربي يكلف الاقتصاد 99 مليار جنيه إسترليني سنويا
قدرت المفوضية الأوربية أن الفساد في جميع أنحاء قارة أوربا يكلف الاقتصاد 99 مليار جنيه إسترليني (120 مليار يورو) سنويا، وذلك في إطار تقرير دعا بريطانيا إلى القيام بما هو أكثر على صعيد مكافحة الرشاوى الأجنبية.
وذكرت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية - على موقعها الإليكتروني اليوم الإثنين - أنه في التقرير السنوي الأول للمفوضية رفضت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوربي تحديد تصنيف لمستويات الفساد حسب كل دولة، وقررت إخراج نتائجها التي توصلت إليها في إطار الاحتيال داخل مؤسسات التكتل.
ووصفت سيسيليا مالمشتروم، وهي مفوضة الشئون الداخلية بالاتحاد الأوربي، مستويات الفساد في جميع أنحاء الاتحاد بأنها تدعو للذهول وانتقدت الحكومات بسبب الفشل في معالجة المشكلة.
وقالت مالمشتروم: "هناك شيء واضح للغاية ألا وهو عدم وجود منطقة خالية من الفساد في القارة الأوربية، ويبدو الالتزام السياسي لاقتلاع الفساد حقا مفقودا، وببساطة فإن ثمن عدم التحرك سيكون غاليا جدا".
وأضافت مالمشتروم: إن الفساد يقوض ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون، وهذا يضر بالاقتصاد الأوربي ويحرم الدول من عائدات الضرائب التي يشتد الحاجة إليها.
وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا من بين الدول التي انتقدت لعدم تنظيف تمويل الأحزاب السياسية وتنظيمه، وهي مشكلة عرفتها المفوضية على أنها عامل كبير في الفساد.
ودعمت المفوضية الخطط التي وضعها مكتب مكافحة الاحتيال الخطير وأوصى بمزيد من الإجراءات الاحترازية لمعالجة مخاطر الرشاوى الأجنبية بشكل فعال وتقديم إرشادات خاصة بالقطاعات إلى الشركات في مجالات ربما تكون معرضة لخطر أكبر مثل الدفاع.
ولفت التقرير إلى أن ما يقل عن نسبة 1% من البريطانيين - خمسة من بين كل 1115 شخصا شملهم المسح الذي أجرته المفوضية - أفادوا بأنه طلب منهم رشوة عليهم "وهي أفضل نتيجة في أوربا".
ونوه تقرير المفوضية إلى أنه في تباين مع ذلك تلك الأرقام فإن نسبة 6% إلى 29% من الأشخاص في كرواتيا وجمهورية التشيك وليتوانيا وبلغاريا ورومانيا واليونان قالوا إنه يتوقع منهم دفع رشاوى.
