فجر غضبها.. أول تعليق من إثيوبيا على البيان العربي الحاسم بشأن سد النهضة
قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن أديس أبابا منزعجة من بيان وزراء خارجية الدول العربية بشأن سد النهضة، معبرة عن رفضها له.
وأضاف وزارة الخارجية الإثيوبية :"استغلال مياه النيل مسألة وجودية بالنسبة لإثيوبيا ويجب على جامعة الدول العربية أن تعرف ذلك".
وواصلت ادعاءاتها:"محاولات تدويل وتسييس قضية سد النهضة لن تؤدي إلى تعاون إقليمي مستدام لاستغلال وإدارة نهر النيل".
وتابعت :"نمارس حقنا المشروع في استغلال مواردنا المائية مع الاحترام الكامل للقوانين الدولية".
واستطردت: "نؤمن بأنه لا يمكن تحقيق الأمن المائي لدول حوض النيل إلا من خلال التعاون والحوار ونبذل قصارى جهدنا لاحتواء مخاوف مصر والسودان بحسن نية، ونأمل الدخول في حقبة جديدة من التعاون بين دول حوض النيل".
وواصلت تعنتها: "ملء سد النهضة سيجري وفقًا لإعلان المبادئ الموقع عام 2015 وتوصية المجموعة البحثية المشكّلة من خبراء إثيوبيين ومصريين وسودانيين".
بيان وزراء الخارجية العرب
يذكر أن أكد وزراء الخارجية العرب، أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددين على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياة النيل.
وأعرب وزراء الخارجية العرب في قرارهم حول سد النهضة الأثيوبي في ختام اجتماعهم في الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث قضية سد النهضة الذي عقد بالدوحة، عن التقدير للجهد الذي بذلته جنوب أفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة والإعراب كذلك عن التقدير عن الدور الذي يضطلع به الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس الكونغو الديموقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة.
وأكد الوزراء على أهمية التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لإتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، معربين عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا وخاصة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في كينشاسا يومي 4 و5 ابريل الماضي.
القلق الشديد
وأعرب وزراء الخارجية العرب في قرارهم عن القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل في صيف 2021 وهو الإجراء الاحادي الذي يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم في 2015 والذي يتسبب في إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان وخاصة المنشآت المائية في السودان وأهمها سد الروصيرص.
الإجراءات الأحادية
وطالب القرار إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية اجراءات احادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وأشار القرار إلى أن وزراء الخارجية العرب أخذوا علما بالخطابات التي وجهها كل من وزير خارجية مصر ووزيرة خارجية السودان إلى مجلس الأمن والاتفاق على ما ورد بهذه الخطابات من تحذير العواقب على الأمن والسلم الدوليين و الإقليميين المترتبة على عدم التوصل لتسوية عادلة لقضية سد النهضة.
ودعا وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حول هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل في إطار زمني محدد لاتفاق عادل ومتوازن و ملزم قانونا حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.
ودعا وزراء الخارجية العرب العضو العربي في مجلس الأمن «تونس» وكذلك اللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية التي عقدت في 23 يونيو 2020 والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن في هذا الشأن والتي تضم الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة إلى تكثيف جهودها والاستمرار في التنسيق الوثيق مع السودان ومصر حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف.
وأضاف وزارة الخارجية الإثيوبية :"استغلال مياه النيل مسألة وجودية بالنسبة لإثيوبيا ويجب على جامعة الدول العربية أن تعرف ذلك".
وواصلت ادعاءاتها:"محاولات تدويل وتسييس قضية سد النهضة لن تؤدي إلى تعاون إقليمي مستدام لاستغلال وإدارة نهر النيل".
وتابعت :"نمارس حقنا المشروع في استغلال مواردنا المائية مع الاحترام الكامل للقوانين الدولية".
واستطردت: "نؤمن بأنه لا يمكن تحقيق الأمن المائي لدول حوض النيل إلا من خلال التعاون والحوار ونبذل قصارى جهدنا لاحتواء مخاوف مصر والسودان بحسن نية، ونأمل الدخول في حقبة جديدة من التعاون بين دول حوض النيل".
وواصلت تعنتها: "ملء سد النهضة سيجري وفقًا لإعلان المبادئ الموقع عام 2015 وتوصية المجموعة البحثية المشكّلة من خبراء إثيوبيين ومصريين وسودانيين".
بيان وزراء الخارجية العرب
يذكر أن أكد وزراء الخارجية العرب، أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددين على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياة النيل.
وأعرب وزراء الخارجية العرب في قرارهم حول سد النهضة الأثيوبي في ختام اجتماعهم في الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث قضية سد النهضة الذي عقد بالدوحة، عن التقدير للجهد الذي بذلته جنوب أفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة والإعراب كذلك عن التقدير عن الدور الذي يضطلع به الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس الكونغو الديموقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة.
وأكد الوزراء على أهمية التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لإتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، معربين عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا وخاصة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في كينشاسا يومي 4 و5 ابريل الماضي.
القلق الشديد
وأعرب وزراء الخارجية العرب في قرارهم عن القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل في صيف 2021 وهو الإجراء الاحادي الذي يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم في 2015 والذي يتسبب في إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان وخاصة المنشآت المائية في السودان وأهمها سد الروصيرص.
الإجراءات الأحادية
وطالب القرار إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية اجراءات احادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وأشار القرار إلى أن وزراء الخارجية العرب أخذوا علما بالخطابات التي وجهها كل من وزير خارجية مصر ووزيرة خارجية السودان إلى مجلس الأمن والاتفاق على ما ورد بهذه الخطابات من تحذير العواقب على الأمن والسلم الدوليين و الإقليميين المترتبة على عدم التوصل لتسوية عادلة لقضية سد النهضة.
ودعا وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حول هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل في إطار زمني محدد لاتفاق عادل ومتوازن و ملزم قانونا حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.
ودعا وزراء الخارجية العرب العضو العربي في مجلس الأمن «تونس» وكذلك اللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية التي عقدت في 23 يونيو 2020 والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن في هذا الشأن والتي تضم الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة إلى تكثيف جهودها والاستمرار في التنسيق الوثيق مع السودان ومصر حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف.
