صفعة للإخوان.. الرئيس التونسي يرفض العفو عن المتهمين بقضايا الإرهاب
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، قرارا بالعفو عن 136 سجينا، بمناسبة الاحتفالية السنوية بخروج آخر جندي فرنسي من تونس عام 1963.
واستثنى سعيد خلال القرار كافة المتهمين والمحكومين في قضايا إرهابية والتي استهدفت البلاد التونسية منذ سنة 2011.
وقال في كلمة له نشرتها رئاسة الجمهورية التونسية: "إنه لا مجال للعفو أو الصفح عن كل من احترف الإجرام أو الإرهاب أو استولى على حق الشعب التونسي وضارب في قوته أو أدويته لتكديس الأموال زمن الأزمات".
وحث قضاء بلاده إلى ضرورة الاستقلالية في معالجة كل القضايا.
وجاءت دعوة قيس سعيد بالتزامن مع مشروع قانون اقترحته كتلة ائتلاف الكرامة الإخوانية يقضي بتعديل قانون مكافحة الإرهاب في تونس الذي صدر عام 2015.
ويتضمن المقترح الإخواني الجديد بنودًا تتعلق بالعفو عن المتهمين بالإرهاب قبل الإعلان النهائي للحكم القضائي، وهو ما يعتبره مراقبون خطرا على البلاد.
كما طرحت كتلة الإخوان في البرلمان مشروعًا بتعديلين لقانون الإعلام يسمح بإنشاء محطات إذاعية وتليفزيونية دون ترخيص مسبق، وهو ما رفضه أبرز الفاعلين في المجال تخوفا من السماح للتنظيمات الإرهابية بفتح قنوات إعلامية.
ومن المنتظر أن ينظر البرلمان التونسي خلال الأيام المقبلة في جملة من المشاريع القانونية المطروحة من قبل حركة النهضة الإخوانية، وسط معارضة شعبية ومجتمعية واسعة.
واستثنى سعيد خلال القرار كافة المتهمين والمحكومين في قضايا إرهابية والتي استهدفت البلاد التونسية منذ سنة 2011.
وقال في كلمة له نشرتها رئاسة الجمهورية التونسية: "إنه لا مجال للعفو أو الصفح عن كل من احترف الإجرام أو الإرهاب أو استولى على حق الشعب التونسي وضارب في قوته أو أدويته لتكديس الأموال زمن الأزمات".
وحث قضاء بلاده إلى ضرورة الاستقلالية في معالجة كل القضايا.
وجاءت دعوة قيس سعيد بالتزامن مع مشروع قانون اقترحته كتلة ائتلاف الكرامة الإخوانية يقضي بتعديل قانون مكافحة الإرهاب في تونس الذي صدر عام 2015.
ويتضمن المقترح الإخواني الجديد بنودًا تتعلق بالعفو عن المتهمين بالإرهاب قبل الإعلان النهائي للحكم القضائي، وهو ما يعتبره مراقبون خطرا على البلاد.
كما طرحت كتلة الإخوان في البرلمان مشروعًا بتعديلين لقانون الإعلام يسمح بإنشاء محطات إذاعية وتليفزيونية دون ترخيص مسبق، وهو ما رفضه أبرز الفاعلين في المجال تخوفا من السماح للتنظيمات الإرهابية بفتح قنوات إعلامية.
ومن المنتظر أن ينظر البرلمان التونسي خلال الأيام المقبلة في جملة من المشاريع القانونية المطروحة من قبل حركة النهضة الإخوانية، وسط معارضة شعبية ومجتمعية واسعة.
