رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس كوسوفو المستقيل يمثل في أولى جلسات محاكمته

رئيس كوسوفو المستقيل
رئيس كوسوفو المستقيل هاشم تاجي
يمثل رئيس كوسوفو المستقيل هاشم تاجي اليوم الثنين أمام محكمة خاصة في لاهاي لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع بين الإقليم والقوات الصربية في تسعينات القرن الماضي.


واستقال تاجي البالغ 52 عاماً الخميس وسافر لهولندا حيث يحتجز حالياً في مركز التوقيف التابع للمحكمة الخاصة بكوسوفو في لاهاي.

وكان تاجي يشغل منصب القائد السياسي لـ"جيش تحرير كوسوفو" الانفصالي الذي حارب ضد الصرب من أجل استقلال المقاطعة الجنوبية في نزاع أودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص.

ويواجه تاجي وثلاثة مسؤولين آخرين اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما فيها القتل والإخفاء القسري والاضطهاد والتعذيب ما بين مارس  1998 وسبتمبر 1999، على ما أعلنت المحكمة الجمعة في بيان.

وفي يونيو الماضي، اتهم مدعو المحكمة تاجي والرجال الثلاثة الآخرين "بالمسؤولية الجنائية عن مئة عملية قتل" بالإضافة لاتهامات أخرى.

وتعهد الرئيس المستقيل "بالتعاون الوثيق" مع المحكمة التي من المقرر أن تبدأ أولى جلساتها بعد ظهر الإثنين.

ويؤكد تاجي براءته ويتهم العدالة الدولية بـ"إعادة كتابة التاريخ".
وقال في مؤتمر صحفي الخميس "أستقيل من منصبي رئيساً لجمهورية كوسوفو للدفاع عن كرامة الرئيس وكوسوفو فضلاً عن كرامة المواطنين".
وأكد "أؤمن بالحقيقة والمصالحة وبمستقبل بلدنا ومجتمعنا".

وأودى النزاع المرير بضحايا غالبيتهم من ألبان كوسوفو، وانتهى عندما أجبرت حملة قصف غربية القوات الصربية على الانسحاب من الإقليم.
ودان القضاء الدولي بعد ذلك مسؤولين كباراً في الجيش والشرطة الصربيين بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع الذي قتل فيه آلاف المدنيين الألبان أو عذبوا أو هُجروا.

لكن قادة "جيش تحرير كوسوفو"، الذين تحول الكثير منهم لسياسيين سيطروا على مقاليد السياسة في كوسوفو، واجهوا أيضاً اتهامات بشن هجمات انتقامية على الصرب وغجر الروما ومعارضين من أصل ألباني أثناء الحرب وبعدها.

وأكّدت المحكمة في بيان أن القاضي سيضمن أولاً الاثنين "احترام حقوق المتهمين بما في ذلك الحق في التمثيل القانوني وأن المتهم يفهم التهم".
وأنشئت المحكمة الخاصة بكوسوفو في 2015 وهي مؤلفة من قضاة دوليين ومفوّضة التحقيق في جرائم يشتبه في أن مقاتلين انفصاليين من ألبان كوسوفو ينتمون إلى "جيش تحرير كوسوفو"، ارتكبوها.

وينتمي القضاة ومفوضة التحقيق والموظفون في المحكمة لعدة دول في المجتمع الدولي.

وقبل أن يصبح رئيساً، شغل تاجي منصب رئيس وزراء البلاد، لكنه تعهد مراراً بالاستقالة ومواجهة الاتهامات إذا تم توجيهها في لائحة اتهام رسمية.
والمتهمون الثلاثة الآخرون هم الناطق السابق باسم الميليشيا الكوسوفوية يعقوب كراسنيجي أحد أقرب حلفاء تاجي السياسيين وقدري فيسيلي مدير الاستخبارات في الميليشيا السابقة فضلاً عن رجب سليمي إحدى الشخصيات البارزة فيها سابقاً.

وكان الرجال الأربعة وصلوا إلى لاهاي في طائرة عسكرية أقلعت من بريشتينا عاصمة كوسوفو.
وفي أول مثول له امام المحكمة الاثنين، نفى الناطق السابق باسم الميليشيا الكوسوفوية يعقوب كراسنيجي ارتكابه اي من الجرائم المنسوبة إليه.
وقال كراسنيجي البالغ 69 عاماً وهو سياسي كوسوفي سابق اعتقلته شرطة الاتحاد الأوروبي المسلحة في وقت متأخر من مساء الأربعاء في بريشتينا "ليس من الصواب وجودي هنا .. هذا ظلم ضدي".

وتابع "لم أتعامل مع أي شخص في حياتي بهذه الطريقة. لقد كانت حربا وحاربنا ضد الصرب الذين ارتكبوا إبادة جماعية في كوسوفو"، مضيفاً أن جيش تحرير كوسوفو كان في "مشروع تحرير مشترك" مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
وأعلن تاجي مراراً براءته من ارتكاب اي ممارسات غير قانونية في حرب يعتبرها معظم سكان كوسوفو نضالاً عادلاً من أجل التحرر من الاضطهاد الصربي.
وفي كوسوفو التي تعتبر من أفقر مناطق أوروبا يتهم البعض الرئيس بتمثيل نخبة فاسدة تستحوذ على موارد الدولة. إلا أن قلة من أبناء كوسوفو ينتقدون إرث "جيش تحرير كوسوفو".

وفيما حرص السياسيون على عدم التعليق على بدء المحاكمة، دافع رفاقه السابقون في الحرب عنه علناً.
وقال فاتون كليناكو، الأمين العام لمنظمة قدامى المحاربين، لوسائل الإعلام المحلية "تم تقديم لائحة الاتهام بناء على شهادة مكتب المدعي العام الصربي. إنها لائحة اتهام مبتذلة".
وتثير المحاكمة، التي طغت على عناوين الصحف المحلية ويبثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، مواقف متباينة بين السكان المحليين.

وقالت الممرضة دورونتينا بيجو البالغة 41 عاماً في بريشتينا إنّ المحكمة "ليست صحيحة. الصرب كانوا الطرف الذي يرتكب الجرائم وقتلونا بينما اعتقلوا (المحكمة) من كانوا يقاتلون من أجل كوسوفو".
أما المتقاعد موصلي حسني البالغ 72 عاماً فقال "دعونا نترك الأمر للمحكمة. إذا كان تاجي بريئا سيتركونه في نهاية المطاف".

الجريدة الرسمية