رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تركيا تعزي مصر في ضحايا حادث قطار طوخ

حادث قطار طوخ
حادث قطار طوخ
قدمت الحكومة التركية تعازيها لمصر فى ضحايا حادث انقلاب القطار في منطقة طوخ، والذي أسفر عن مقتل 11 شخصًا.


وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أصدرته أمس الأحد: "تلقينا ببالغ حزن الخبر حول مصرع 11 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين جراء انقلاب قطار في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية في مصر".

وأضافت الوزارة: "نتمنى رحمة الله لمن فقد أرواحهم بالحادث والشفاء العاجل للمصابين، ونقدم تعازينا لشعب مصر الصديق والشقيق ولأسر الضحايا".

وتحفظت أجهزة الأمن على عمال الإشارات والأبراج بمنطقة بين طوخ وبنها للسكة الحديد فى أعقاب حادث قطار طوخ لسماع أقوالهم.

وأكد مصدر مطلع أن ذلك جاء فى إطار التحقيقات التى تجرى بمعرفة النيابة العامة فى حادث القطار المنكوب.

وأضاف المصدر أن فريق التحقيق المشكل من وزارة الداخلية يجرى تحريات موسعة فى الحادث وسماع أقوال شهود العيان والعاملين بهيئة السكك الحديدية عن الحادث وكشف ملابساته.

وأشار المصدر إلى أن سائق القطار المنكوب ومساعده مقبوض عليهما ويخضعان لتحقيقات لبيان ملابسات الحادث.

ووثقت كاميرات المراقبة اللحظات الأولى لحادث قطار طوخ المنكوب عبر تصاعد الأدخنة منه وأعقبها بلحظات خروج عربات القطار عن القضبان وانقلابه مما أسفر عن مصرع 11 وإصابة 98 آخرين جراء الحادث.

وكلف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتشكيل فريق بحث ضم مفتشى قطاع الأمن العام والأمن الوطنى ومباحث القليوبية ومشاركة مباحث شرطة النقل والمواصلات لكشف ملابسات الحادث وتحديد المتورطين فيه.

حادث قطار طوخ
وانتقل فريق التحقيق المشكل إلى موقع الحادث لسماع أقوال شهود العيان وسؤال سائق القطار ومساعده وفحص كاميرات المراقبة.

وأجرى فريق من النيابة العامة معاينة تصويرية لموقع الحادث.

فيما شكل المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، غرفة عمليات بالمكتب الفني للنائب العام لمتابعة التحقيقات التي تباشرها نيابة استئناف طنطا في حادث قطار طوخ.

النائب العام
ويتابع النائب العام مجريات التحقيق بدقة على مدار الساعة، مُشددًا على ضرورة توصل التحقيقات إلى تحديد المسؤولين عن هذا الحادث سواء كانت مسئولياتهم مباشرة أو مسئوليات غير مباشرة؛ ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل هؤلاء المتسببين في الحادث أيًا من كانوا.

وأهابت النيابة العامة بكافة الجهات الالتزام بعدم التصريح بأي معلومات عن أسباب وقوع الحادث وملابساته حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة وإعلامها عما أسفرت عنه.
 
Advertisements
الجريدة الرسمية