رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بـ"219 صوتا".. "النواب الأمريكي" يصوت على قرار يدعو بينس لتفعيل المادة 25 لعزل ترامب

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي - أرشيفية
صوت مجلس النواب الأمريكي بشكل مبدئي، لصالح قرار يدعو نائب الرئيس مايك بنس لتفعيل المادة 25 من الدستور لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وصوت 219 عضواً من أصل 435 لصالح تفعيل هذه المادة، في الجلسة الأولى من مجلس النواب، والتي تعتبر تمهيدية على أن يتم التصويت على القرار نهائياً في غضون الساعات المقبلة.


ويحتاج التصويت على تفعيل المادة 25 بالدستور إلى أكثر من 218 صوتا لمطالبة نائب الرئيس للمضي قدما في إجراءات العزل.

ومن جانبه، أعلن نائب الرئيس مايك بنس رسمياً، الثلاثاء، رفضه اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لتنحية الرئيس دونالد ترامب.

وقال بنس في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي إنه "مع بقاء ثمانية أيام فقط في فترة ولاية الرئيس، أنتِ والكتلة الديمقراطية تطلبان مني ومن الحكومة تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور، والذي يجيز لنائب الرئيس بأن يقرر بالاشتراك مع أغلبية الوزراء تنحية الرئيس إذا ما وجدوه غير قادر على تحمّل أعباء منصبه." 

وأضاف "لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصبّ في مصلحة أمّتنا أو يتماشى مع دستورنا".  

قرار بنس سيدفع الديموقراطيين لأن يوجّهوا، في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، لائحة اتهامية للمرة الثانية ضد الرئيس المنتهية ولايته لمحاكمته في مجلس الشيوخ بهدف عزله.

وعرض الديمقراطيون في مجلس النواب، الثلاثاء، مشروع قرار لاتهام ترامب بالتقصير وإقالته، واتهموه بتأجيج العنف ضد الحكومة الأمريكية بعد أن اقتحم حشد من أنصاره، الذين ثاروا بسبب مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات، واقتحموا مبنى الكابيتول. 

وتشير مادة اتهامه بالتقصير إلى أن ترامب كرر مزاعم كاذبة بأنه فاز في انتخابات نوفمبر في تجمع حاشد قبل لحظات من اقتحام الكابيتول، الذي أوقف مؤقتا جلسة مشتركة للكونجرس للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات وأجبر النواب على الاختباء، كما حث ترامب الحشد على السير إلى المبنى.  

ووصف ترامب محاولة عزله بأنها "سخيفة للغاية"، وقال إنها "تثير غضبا هائلا" في البلاد.

والإثنين الماضي، أرجأ مجلس النواب الأمريكي مناقشة تفعيل المادة 25 من الدستور والتي تسمح لنائب الرئيس، وأغلبية حكومية بأن يعلنوا أن الرئيس ترامب غير قادر على أداء مهامه الرئاسية.

وكان التعديل الخامس والعشرون أقر عام 1967، بعد مرور أربع سنوات على اغتيال الرئيس جون كينيدي، وصمم من أجل التعامل مع وضع يكون فيه الرئيس غير قادر على أداء مهامه.
Advertisements
الجريدة الرسمية