بعد عودته من مصر.. رئيس تونس ينصب نفسه قائدا أعلى للقوات المسلحة لحسم المعركة ضد الإخوان
أدى الرئيس
التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية إلى منطقة الحرس الوطني بحي
التضامن لمشاركة الضباط والجنود مأدبة إفطار.
جاءت زيارة الرئيس التونسي لمنطقة الحرس الوطني، بعد يومين من تصريحات أشعلت الخلافات فى الدوائر السياسية الداخلية، الأحد الماضى، أكد خلالها قيس سعيد أنه القائد الأعلى للقوات العسكرية وللقوات المسلحة المدنية ولكل الأجهزة الأمنية، الأمر الذي اعتبره البعض تعميق صراع الصلاحيات بينه وبين رئيس الحكومة هشام المشيشي، لاسيما فيما يتعلق بصلاحيات إدارة وزارة الداخلية.
وقال قيس سعيد في كلمة ألقاها الأحد الماضى خلال حفل أقيم بقصر قرطاج الرئاسي بمناسبة الذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي بحضور هشام المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، انه "جاء في الدستور التونسي لسنة 2014 أن رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة، ثم تعلمون أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة".
وأضاف الرئيس التونسي وقتها، تُضبط هذه الوظائف العليا بقانون، ولم يفرق القانون فالقوات المسلحة هي القوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة الأمنية، ورئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة بما في ذلك القوات المسلحة المدنية.
واليوم الثلاثاء، أصدرت حركة النهضة -الإخوان- بيانا للتعليق على تصريحات الرئيس قالت فيه، أن ''إعلان رئيس الدولة نفسه قائدا أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح دوساً على الدستور وقوانين البلاد وتعديا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة''.
كما اعتبر رئيس الحكومة هشام المشيشي، أن تصريحات رئيس الجمهورية 'خارج السياق، مضيفا أنه لا موجب للقراءات الفردية للنص الدستوري.
وذهبت بعض الشخصيات السياسية إلى اعتبار قيس سعيّد بصدد القيام بإنقلاب ناعم، على غرار تصريحات الأمين العام السابق للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي.
وفى ظل مخاوفها من قرار مرتقب بحل البرلمان، رأت حركة النهضة في بيان الرفض أن هذا الأمر يشكل "دوساً على الدستور وقوانين البلاد وتعديا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة" هشام المشيشي.
ويأخذ الرئيس على الحركة تسوياتها وتحالفاتها السياسية الضيقة في حين تصدر هذا الحزب الانتخابات التشريعية في 2019 إلا انه لا يملك الغالبية في البرلمان المشرذم.
وعارض سعيد تعديلا وزاريا واسعا تقرر في يناير لكنه لم يطبق ما ترك الكثير من الوزارات مع وزراء بالوكالة.
ودعت أطراف عدة في الأشهر الأخيرة إلى حوار وطني لكن من دون جدوى.
وفى سياق التصعيد بين الإخوان والرئاسة، أكدت حركة النهضة رفضها ما اسمته "النزعة التسليطة" لرئيس الدولة ودعت القوى الديمقراطية إلى رفض هذا الأمر واستكمال البناء الديموقراطي وتركيز المحكمة الدستورية، حجر الزاوية في المؤسسات الديموقراطية والمكلفة البت في النزاعات.
ودعت الحركة التي تتهم سعيد بعرقلة تشكيل المحكمة الدستورية الرئيس إلى أن "يتوقّف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها".
وجاءت هذه التطورات فى تونس بعد أيام من عودة الرئيس قيس سعيد من زيارة رسمية أجراها إلى مصر شملت عدة لقاءات وجولات فى المناطق الأثرية والشعبية والتاريخية
جاءت زيارة الرئيس التونسي لمنطقة الحرس الوطني، بعد يومين من تصريحات أشعلت الخلافات فى الدوائر السياسية الداخلية، الأحد الماضى، أكد خلالها قيس سعيد أنه القائد الأعلى للقوات العسكرية وللقوات المسلحة المدنية ولكل الأجهزة الأمنية، الأمر الذي اعتبره البعض تعميق صراع الصلاحيات بينه وبين رئيس الحكومة هشام المشيشي، لاسيما فيما يتعلق بصلاحيات إدارة وزارة الداخلية.
وقال قيس سعيد في كلمة ألقاها الأحد الماضى خلال حفل أقيم بقصر قرطاج الرئاسي بمناسبة الذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي بحضور هشام المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، انه "جاء في الدستور التونسي لسنة 2014 أن رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة، ثم تعلمون أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة".
وأضاف الرئيس التونسي وقتها، تُضبط هذه الوظائف العليا بقانون، ولم يفرق القانون فالقوات المسلحة هي القوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة الأمنية، ورئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة بما في ذلك القوات المسلحة المدنية.
واليوم الثلاثاء، أصدرت حركة النهضة -الإخوان- بيانا للتعليق على تصريحات الرئيس قالت فيه، أن ''إعلان رئيس الدولة نفسه قائدا أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح دوساً على الدستور وقوانين البلاد وتعديا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة''.
كما اعتبر رئيس الحكومة هشام المشيشي، أن تصريحات رئيس الجمهورية 'خارج السياق، مضيفا أنه لا موجب للقراءات الفردية للنص الدستوري.
وذهبت بعض الشخصيات السياسية إلى اعتبار قيس سعيّد بصدد القيام بإنقلاب ناعم، على غرار تصريحات الأمين العام السابق للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي.
وفى ظل مخاوفها من قرار مرتقب بحل البرلمان، رأت حركة النهضة في بيان الرفض أن هذا الأمر يشكل "دوساً على الدستور وقوانين البلاد وتعديا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة" هشام المشيشي.
ويأخذ الرئيس على الحركة تسوياتها وتحالفاتها السياسية الضيقة في حين تصدر هذا الحزب الانتخابات التشريعية في 2019 إلا انه لا يملك الغالبية في البرلمان المشرذم.
وعارض سعيد تعديلا وزاريا واسعا تقرر في يناير لكنه لم يطبق ما ترك الكثير من الوزارات مع وزراء بالوكالة.
ودعت أطراف عدة في الأشهر الأخيرة إلى حوار وطني لكن من دون جدوى.
وفى سياق التصعيد بين الإخوان والرئاسة، أكدت حركة النهضة رفضها ما اسمته "النزعة التسليطة" لرئيس الدولة ودعت القوى الديمقراطية إلى رفض هذا الأمر واستكمال البناء الديموقراطي وتركيز المحكمة الدستورية، حجر الزاوية في المؤسسات الديموقراطية والمكلفة البت في النزاعات.
ودعت الحركة التي تتهم سعيد بعرقلة تشكيل المحكمة الدستورية الرئيس إلى أن "يتوقّف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها".
وجاءت هذه التطورات فى تونس بعد أيام من عودة الرئيس قيس سعيد من زيارة رسمية أجراها إلى مصر شملت عدة لقاءات وجولات فى المناطق الأثرية والشعبية والتاريخية
