رئيس التحرير
عصام كامل

بعد خروجه من البيت الأبيض..هل خسر دونالد ترامب كل شىء؟

ترامب
ترامب
من المعروف في الولايات المتحدة أن الشخص الذي ينتخب رئيساً يحتفظ بالتسمية "الرئيس" حتى نهاية حياته، ويحصل بعد خروجه من البيت الأبيض على معاش تقاعدي مدى الحياة، مقداره حالياً 200 ألف دولار في العام.


ومن المزايا التي يتمتع بها الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية وأسرته، استمرار تأمين سلامتهم عن طريق الحراسة السرية.

أما موقع "سي إن إن عربي" فقد أشار في تقرير سابق إلى أن كل رئيس أمريكي انتهت ولايته يحصل على 7 أشهر من الخدمات "الانتقالية" للمساعدة على التكيف مع الحياة بعد الرئاسة، بالإضافة إلى مبالغ لأمور مثل السفر ونفقات المكتب والاتصالات وتغطية الرعاية الصحية.


وأوضحت أنه يمكن لجميع تلك النفقات الإضافية أن يصل مجموعها إلى مبلغ لا بأس به. إذ في عام 2015 تراوحت تلك المبالغ ما بين 200 ألف دولار لجيمي كارتر، و800 ألف دولار لجورج دبليو بوش، وفقاً لتقرير حكومي، لافتة إلى أن كارتر لا يحصل على التأمين الصحي، إذ يتطلب ذلك العمل لدى الحكومة الفيدرالية لمدة خمس سنوات.

وقالت: أُسست المعاشات والفوائد الأخرى لأول مرة في عام 1958، عندما كان الرئيس الأسبق، هاري ترومان يعاني من متاعب مالية. المدفوعات السنوية حالياً تساوي ما يجنيه أمناء مجلس الوزراء في سنة محددة، ويتم تعيين تلك الرواتب من قبل الكونجرس.

وتابع: ولكن أيام هذا النوع من الدعم للرؤساء السابقين الذي تموله الضرائب قد تكون معدودة، لافتاً إلى أن الكونجرس الجمهوري أصدر في 2016 مشروع قانون من شأنه أن يضع سقفاً لمدفوعات المعاشات التقاعدية والمصاريف الأخرى يبلغ 200 ألف دولار سنوياً لكل رئيس. وستكون زيادة تكاليف المعيشة للمعاشات التقاعدية مرتبطة بنفس الصيغة المستخدمة لزيادة فوائد الضمان الاجتماعي.

ورأى موقع "سي إن إن" أن مبلغ 400 ألف دولار يمكن أن يختفي بسرعة في ظل القانون المقترح، الذي يخفض مدفوعات المعاشات التقاعدية بدولار مقابل كل دولار جناه الرئيس السابق ما بعد تخطي مبلغ 400 ألف دولار. ما يعني أن دافعي الضرائب لن يُنفق من أموالهم شيء للرئيس حين يتخطى ما يجنيه الرئيس 800 ألف دولار.

ونظراً إلى أن أغلب الرؤساء السابقين يُمكن كسب دخل كبير من إلقاء الخطابات وتأليف الكتب، فمن الممكن جداً أن يصبح دعم دافعي الضرائب للمديرين التنفيذيين السابقين شيئاً من الماضي.

وأشار الموقع إلى أن أوباما استخدم حق النقض "الفيتو" ضد التشريع، قائلاً للكونجرس إنه فعل ذلك لأن مشروع القانون يُنهي أيضاً رواتب ومزايا موظفي الرؤساء السابقين، ويُصعّب على جهاز الخدمة السرية حماية الرؤساء السابقين.

الجريدة الرسمية