رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب مأدبة طعام.. الأردن يجري تعديلا وزاريا في 9 حقائب

العاهل الأردني متحدثا
العاهل الأردني متحدثا إلى رئيس الحكومة بشر الخصاونة
أجرت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، تعديلا على حكومة بشر الخصاونة، التي تشكلت في أكتوبر الماضي.


حكومة جديدة 

وبحسب شبكة وقناة "سكاي نيوز" عربية،  يؤدي الوزراء الجدد في حكومة الخصاونة اليمين أمام العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مساء اليوم الأحد.

وشمل التعديل تسع حقائب وزارية، منها وزارة الثقافة، النقل، المياه والري، الزراعة، العمل، التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وقدم بعض وزراء الحكومة الأردنية استقالتهم، الأسبوع الماضي، تمهيدا للتعديل الوزاري الذي أعلن عنه اليوم.



حكومة بشر الخصاونة 


ويعد هذا التعديل الأول لحكومة بشر الخصاونة بعد أن كلفه الملك عبدالله الثاني في أكتوبر الماضي، بتشكيل الحكومة، خلفاً لحكومة عمر الرزاز".

وكان الملك عبدالله الثاني وافق على حكومة الخصاونة التي ضمت 32 وزيرا، في 12 أكتوبر الماضي، وبدأت أعمالها في هذا التاريخ.

مأدبة طعام  

وأواخر الشهر الماضي، قدم وزيرا الداخلية والعدل استقالتهما بناء على طلب من الخصاونة، بعد حضورهما مأدبة طعام في مطعم متجاوزين العدد المسموح به في إجراءات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

ووافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على استقالة وزيري الداخلية والعدل، وتعيين اثنين بدلا منهما.

ووفقًا لبيان صادر عن الديوان الملكي، أنه "تمت الموافقة على قبول استقالة بسام سمير شحادة التلهوني وزير العدل، وسمير إبراهيم محمد المبيضين وزير الداخلية من منصبيهما، اعتبارا ، وفي مرسوم ملكي آخر، تم تكليف توفيق محمود كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الداخلية.

فيما أُسندت إدارة العدل لوزير الدولة للشؤون القانونية، أحمد نوري محمد الزيادات.

وفيما لم يذكر بيان الديوان الملكي أسباب هذه الخطوة، تناقلت وسائل إعلام أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة طلب من الوزيرين خلال جلسة الحكومة، صباح اليوم، تقديم استقالتيهما، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة جائحة فيروس كورونا. 

ووفق ما أورده موقع وكالة "عمون"، فإن طلب الاستقالة من الوزيرين جاء "لحضورهما على مأدبة طعام في أحد المطاعم، متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة خلافا لأوامر الدفاع".

وبموجب قانون الدفاع في الأردن، يُمنع أي تجمع يزيد على 20 شخصا، في ظل الإجراءات التي تتخذها المملكة، لاحتواء الموجة الثانية من فيروس كورونا.

Advertisements
الجريدة الرسمية