رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليونان توقع عقدا لشراء 18 مقاتلة فرنسية من طراز رافال

الطائرة الفرنسية
الطائرة الفرنسية طراز رافال
وقعت السلطات اليونانية اليوم الإثنين، عقدا لشراء 18 مقاتلة فرنسية من طراز رافال.

وتوجهت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم الإثنين، إلى أثينا لتوقيع عقد لبيع 18 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال لليونان، التي تواجه توترا متزايدا مع تركيا المجاورة.





وقالت وزارة الدفاع اليونانية في بيان إن بارلي ستلتقي نظيرها اليوناني، نيكوس بانايوتوبولوس، وسيتم بعد ذلك توقيع اتفاقية شراء طائرات رافال المقاتلة.

ويشمل العقد الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار يورو، 12 طائرة مستعملة، وست طائرات جديدة مع أسلحتها.

واستغرقت المفاوضات حول العقد مدة قياسية بين الحكومتين، ووافق عليه البرلمان اليوناني في منتصف يناير.

وبموجب العقد يتم شراء ست طائرات رافال جديدة من الشركة المصنّعة "داسو للطيران" يفترض أن يبدأ تسليمها اعتبارا من 2022.

لكن أثينا الراغبة في الحصول بلا تأخير على طائرات تضمن تفوقها الجوي في بحر إيجه، اشترت كذلك 12 طائرة مستعملة من باريس، وستتسلمها من مخزون القوات الجوية الفرنسية.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في الصيف، بحسب الوكالة الفرنسية.

وللحصول على بدائل لهذه الطائرات، يفترض أن توقع باريس عقدا مع شركة داسو للطيران لشراء 12 طائرة جديدة للقوات الجوية الفرنسية، وفقا لوزارة الجيوش الفرنسية.

واتخذ رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، قرار التفاوض بشأن شراء رافال في سبتمبر الماضي، في مواجهة الخلافات مع تركيا بشأن استغلال موارد الطاقة في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتدعم فرنسا اليونان في هذا المجال، وشاركت خلال الصيف في مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين في البحر المتوسط.

كما أعلنت اليونان عزمها على تعزيز قدراتها العسكرية في 2021 على الرغم من انكماش الاقتصاد بنسبة تتجاوز الـ 10% في 2020 نتيجة جائحة كوفيد-19، في وقت تواصل البلاد تعافيها من أزمة ديون استمرت عقدا.

وتعتزم أثينا تخصيص 5.5 مليار يورو لميزانية لدفاع هذا العام، ما يزيد إنفاقها على المعدات العسكرية خمسة أضعاف.

وإضافة إلى شرائها مقاتلات رافال، تخطط أثينا لشراء فرقاطات ومروحيات وطائرات مسيرة وتحديث أسطولها من طائرات إف-16، وتجنيد 15 ألف عسكري إضافي.

كما أعلنت اليونان تمديد فترة الخدمة العسكرية إلى 12 شهرا، بدلا من تسعة حاليا.
Advertisements
الجريدة الرسمية