اليوم العالمي للصحافة.. تركيا وإيران في ذيل التصنيف
أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية تقريرها السنوي؛ الذي يحدد تصنيف حرية الصحافة في دول العالم، حيث حافظت تركيا وإيران على تذيل الترتيب.
مراسلون بلا حدود
التصنيف العالمي لـ"مراسلون بلا حدود" لهذا العام الذي حمل عنوان "العمل الصحفي هو اللقاح الأنجع ضد التضليل"، ركز على الدول التي تمارس القمع تجاه الصحفيين، والأنظمة التي تسيطر على وسائل الإعلام المحلية.
ووضع التصنيف إيران وتركيا في ذيل القائمة التي تضم 180 دولة، فلم تبرح طهران العشر الأواخر في الترتيب، ولم تنتصر أنقرة على نفسها في تخطي ترتيب الأعوام الماضية.
تدخلات تركيا سبب للقمع
تركيا التي تراوح بين الرقم 153 والذي يليه عدّد تقرير "مراسلون بلا حدود" تغطية الإعلام المحلي لتدخلاتها في المنطقة العربية، سببا لتسليطها سيف القمع على الصحفيين.
وقال التقرير إنه "في ظل العمليات العسكرية الدائرة على الحدود التركية السورية، في محافظة إدلب، وتدخل الجيش التركي في ليبيا والاستغلال السياسي لأزمة اللاجئين السوريين وإدارة أزمة كوفيد-19، وجدت الحكومة التركية الفرصة المثالية لتشديد سياستها القمعية تجاه وسائل الإعلام الناقدة".
وسبيلا إلى استغلال مؤسسات الدولة لتلبية رغبة الحاكم في إسكات الصوت الإعلامي المعارض، "عززت (تركيا) استغلالها لأجهزة القضاء في خدمة الأغراض السياسية"، حسب تعبير التقرير.
وشدد التقرير على أن "الفاعلين الإعلاميين ما زالوا يواجهون خطر الاحتجاز، كما يعم في أوساط الصحفيين الخوف من العمل تحت إشراف قضائي أو الحرمان من جواز السفر".
وبخصوص سيطرة النظام التركي على وسائل الإعلام كشف التقرير أن "90% من وسائل الإعلام الوطنية تحت سيطرة النظام، من خلال المؤسسات التنظيمية لوسائل الإعلام، مثل المجلس الأعلى للقطاع السمعي البصري أو الهيئة المسؤولة عن توزيع الإعلانات العامة أو المجلس الرئاسي المعني بمنح بطاقات الاعتماد، التي تقوم بممارسات تمييزية فاضحة تهدف إلى تهميش الأصوات الإعلامية الناقدة أو تجريمها، حيث تعمل آلة التعسف بكامل طاقتها للإجهاز على التعددية".
إصبع القمع يشير لأردوغان
القمع التركي للصحافة لم يقتصر على وسائل الإعلام التقليدية كما لا حظ تقرير مراسلون بلا حدود، فقد وصلت الرقابة على الإنترنت إلى مستويات غير مسبوقة في "تركيا الجديدة".
ووضع التقرير الإصبع على المتهم الرئيس بممارسة قمع الصحافة حين قال إن "دائرة نفوذ الرئيس (رجب طيب) أردوغان آخذة في التوسع أكثر فأكثر وحيث أصبح التعسف هو القاعدة في عمل أجهزة القضاء".
وساق التقرير مثالا على التعسف في رقابة الإعلام، بقوله "إنه أصبح على إدارات منصات التواصل الاجتماعي تعيين ممثل قانوني في تركيا وتطبيق قرارات الرقابة التي تتخذها المحاكم التركية، تحت طائلة الحكم عليها بعقوبات تدريجية (غرامات مالية، حرمان من الإعلان، تقليص نطاق الانتشار، وما إلى ذلك)."
إيران.. 30 عاما من قمع الصحافة
أما في إيران التي تحمل في التصنيف رقم 174، قبل 6 دول فقط، فوصفها التقرير بأنها "لا تزال واحدة من أكثر الدول قمعاً للصحفيين على الصعيد العالمي، حيث تُسيطر الدولة على وسائل الإعلام بلا هوادة، منذ 30 عاماً".
وقال التقرير إن "ما لا يقل عن 860 صحفياً وصحفياً-مواطناً تعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز أو الإعدام على يد الحكومة الإيرانية".
وشدد التقرير على أن آلة القمع ضد الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة في إيران لا تتوقف، وتتخذ مختلف أشكال الترهيب والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة التي تنتهي بأحكام قاسية إلى حد الإفراط، حيث أضحت المحاكمات الجائرة جزءًا من الحياة اليومية للصحافة الإيرانية منذ 41 عاماً.
مراسلون بلا حدود
التصنيف العالمي لـ"مراسلون بلا حدود" لهذا العام الذي حمل عنوان "العمل الصحفي هو اللقاح الأنجع ضد التضليل"، ركز على الدول التي تمارس القمع تجاه الصحفيين، والأنظمة التي تسيطر على وسائل الإعلام المحلية.
ووضع التصنيف إيران وتركيا في ذيل القائمة التي تضم 180 دولة، فلم تبرح طهران العشر الأواخر في الترتيب، ولم تنتصر أنقرة على نفسها في تخطي ترتيب الأعوام الماضية.
تدخلات تركيا سبب للقمع
تركيا التي تراوح بين الرقم 153 والذي يليه عدّد تقرير "مراسلون بلا حدود" تغطية الإعلام المحلي لتدخلاتها في المنطقة العربية، سببا لتسليطها سيف القمع على الصحفيين.
وقال التقرير إنه "في ظل العمليات العسكرية الدائرة على الحدود التركية السورية، في محافظة إدلب، وتدخل الجيش التركي في ليبيا والاستغلال السياسي لأزمة اللاجئين السوريين وإدارة أزمة كوفيد-19، وجدت الحكومة التركية الفرصة المثالية لتشديد سياستها القمعية تجاه وسائل الإعلام الناقدة".
وسبيلا إلى استغلال مؤسسات الدولة لتلبية رغبة الحاكم في إسكات الصوت الإعلامي المعارض، "عززت (تركيا) استغلالها لأجهزة القضاء في خدمة الأغراض السياسية"، حسب تعبير التقرير.
وشدد التقرير على أن "الفاعلين الإعلاميين ما زالوا يواجهون خطر الاحتجاز، كما يعم في أوساط الصحفيين الخوف من العمل تحت إشراف قضائي أو الحرمان من جواز السفر".
وبخصوص سيطرة النظام التركي على وسائل الإعلام كشف التقرير أن "90% من وسائل الإعلام الوطنية تحت سيطرة النظام، من خلال المؤسسات التنظيمية لوسائل الإعلام، مثل المجلس الأعلى للقطاع السمعي البصري أو الهيئة المسؤولة عن توزيع الإعلانات العامة أو المجلس الرئاسي المعني بمنح بطاقات الاعتماد، التي تقوم بممارسات تمييزية فاضحة تهدف إلى تهميش الأصوات الإعلامية الناقدة أو تجريمها، حيث تعمل آلة التعسف بكامل طاقتها للإجهاز على التعددية".
إصبع القمع يشير لأردوغان
القمع التركي للصحافة لم يقتصر على وسائل الإعلام التقليدية كما لا حظ تقرير مراسلون بلا حدود، فقد وصلت الرقابة على الإنترنت إلى مستويات غير مسبوقة في "تركيا الجديدة".
ووضع التقرير الإصبع على المتهم الرئيس بممارسة قمع الصحافة حين قال إن "دائرة نفوذ الرئيس (رجب طيب) أردوغان آخذة في التوسع أكثر فأكثر وحيث أصبح التعسف هو القاعدة في عمل أجهزة القضاء".
وساق التقرير مثالا على التعسف في رقابة الإعلام، بقوله "إنه أصبح على إدارات منصات التواصل الاجتماعي تعيين ممثل قانوني في تركيا وتطبيق قرارات الرقابة التي تتخذها المحاكم التركية، تحت طائلة الحكم عليها بعقوبات تدريجية (غرامات مالية، حرمان من الإعلان، تقليص نطاق الانتشار، وما إلى ذلك)."
إيران.. 30 عاما من قمع الصحافة
أما في إيران التي تحمل في التصنيف رقم 174، قبل 6 دول فقط، فوصفها التقرير بأنها "لا تزال واحدة من أكثر الدول قمعاً للصحفيين على الصعيد العالمي، حيث تُسيطر الدولة على وسائل الإعلام بلا هوادة، منذ 30 عاماً".
وقال التقرير إن "ما لا يقل عن 860 صحفياً وصحفياً-مواطناً تعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز أو الإعدام على يد الحكومة الإيرانية".
وشدد التقرير على أن آلة القمع ضد الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة في إيران لا تتوقف، وتتخذ مختلف أشكال الترهيب والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة التي تنتهي بأحكام قاسية إلى حد الإفراط، حيث أضحت المحاكمات الجائرة جزءًا من الحياة اليومية للصحافة الإيرانية منذ 41 عاماً.
