المفوضية الأوربية تقترح إعادة توزيع المهاجرين على دول الاتحاد

من المنتظر أن تقترح المفوضية الأوربية، هذا الأسبوع، إعادة توزيع المهاجرين بشكل أكثر توازنًا على دول الاتحاد الأوربي لتخفيف العبء على إيطاليا وغيرها من الدول التي تواجه تدفقًا للاجئين.

ويتوقع أن تكشف المفوضية الأوربية يوم الأربعاء عن الأجندة الأوربية حيال الهجرة التي ستدعو لتعديل كامل لسياسات الاتحاد الأوربي.

وتطالب إيطاليا وغيرها من دول جنوب الاتحاد الأوربي بمساعدتها في التعامل مع آلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون سواحل أوربا في قوارب عبر البحر المتوسط من ليبيا.

وتكثفت الضغوط من أجل اتخاذ مثل هذه الإجراءات في الشهر الماضي بعد غرق نحو 800 مهاجر جراء تحطم قاربهم في المتوسط.

وتحتاج اقتراحات المفوضية إلى موافقة جميع حكومات الاتحاد الأوربي البالغ عددها 28 للمصادقة عليها وهو أمر غير مؤكد.

وتدعو الخطة إلى وضع نظام حصص يتم بموجبه تقاسم المهاجرين عندما يواجه الاتحاد الأوربي موجة تدفق كبيرة للاجئين.

وقال رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر في أبريل الماضي: "سأطالب.. بإقرار نظام الحصص.. وفي 13 مايو سنتقدم بجدول لإعادة نشر (اللاجئين) في أرجاء الاتحاد الأوربي. يجب أن نتشارك التضامن".

كما ستدعو المفوضية أعضاء الاتحاد للموافقة على إعادة توطين عدد أكبر من بين ملايين اللاجئين من الحرب الأهلية السورية الذين يعيشون في دول مجاورة.

وقال مسئول إن المفوضية ستدعو أيضًا إلى إتاحة المزيد من الفرص للمهاجرين ذوي المهارات العالية للانتقال بشكل قانوني إلى دول الاتحاد الأوربي.

وتدعم كل من إيطاليا وألمانيا والنمسا نظام الحصص لكن حكومات أوربية أخرى تناهض هذا المبدأ وسط تزايد شعبية الأحزاب المناهضة للهجرة.

وقال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان للإذاعة العامة في بلاده، يوم الجمعة: "إنها فكرة مجنونة أن تدخل الدول المهاجرين إلى أراضيها بدلًا من أن تدافع عن حدودها ومن ثم تقول سأعيد توزيعهم بينكم.. هذا اقتراح غير عادل وغير لائق. وبالتالي لا يمكننا أن ندعمه".

وذكرت وكالة الإحصاء الأوربية يورو ستات في مارس أن عدد المتقدمين للجوء السياسي في الاتحاد الأوربي ارتفع بنسبة 44 % عام 2014 ليبلغ عددهم الإجمالي 626 ألفًا.

وتقدم أكثر من 200 ألف أي واحد من كل ثلاثة لاجئين بطلب للجوء إلى ألمانيا يليهم 81200 إلى السويد ثم 64600 إلى إيطاليا.