السودان: سد النهضة يهدد سلامة 20 مليون مواطن
أعلن رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك مساء اليوم الإثنين أن سد النهضة الإثيوبى يهدد سلامة 20 مليون مواطن في السودان.
وقال حمدوك، إن حياة السودانيين تعتمد على النيل الأزرق، مؤكدا رفضه لسياسة الأمر الواقع من قبل إثيوبيا.
والسبت الماضي، أعلن عضو المجلس الانتقالي السوداني والناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان أن إثيوبيا ظلت تتبنى سياسة فرض الأمر الواقع في تعاطيها مع قضاياها المشتركة مع السودان.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية، قال سليمان إن "إثيوبيا تقوم بذلك مستغلة سماحة وصبر السودان في هذا الصدد".
ودلل على ذلك بما تفعله إثيوبيا في تعاطيها مع مسألة سد النهضة، مشيرا إلى أنها "قامت بعمليتي الملء الأولى والثانية دون انتظار فراغ لجان التفاوض من عملية التوصل لاتفاق قانوني ونهائي وملزم بذلك".
وكانت الخارجية السودانية، قدمت الثلاثاء الماضي، اشتراطات جديدة للعودة إلى مفاوضات "سد النهضة" مع إثيوبيا ومصر، ملوحة باللجوء لخيارات أخرى.
وقال وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين إسماعيل، إن "الاشتراطات الجديدة للعودة الى المفاوضات قدمت لدولة جنوب أفريقيا باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي لإجراء محادثات ذات جدوى حول القضية".
وبحسب صحيفة «السوداني»، أعرب الوزير قمر الدين، عن أمله بأن "تكون الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي في فبراير المقبل، جولة أخرى لتحقيق ما يصبو إليه السودان وإلا سيكون له خيارات فيما يلي هذا الملف".
وفي نفس السياق، عبر وزير الري السوداني ياسر عباس عن قلق بلاده البالغ من "إعلان وزير الري والكهرباء الإثيوبي عن نية بلاده المضي قدما في تنفيذ الملء للعام الثاني البالغ 13.5 مليار متر مكعب من المياه في شهر يوليو القادم دون إخطار مسبق ودون توقيع إتفاق أو تبادل للمعلومات" مع خزان الروصيرص مما يعتبر تهديدا مباشرا لسد الروصيرص ولحياة القاطنين على ضفاف النيل.
ولفت إلى الضرر الذي أحدثه الملء الأول في يوليو 2020 (بحوالي 5 مليارات متر مكعب) بالتسبب في مشاكل في محطات مياه الشرب بالعاصمة الخرطوم.
يذكر أن وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أن الاجتماع السداسي الذي عقد، في 10 يناير الجاري، لبحث أزمة سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم.
فيما قال السودان إنه "لا يمكن الاستمرار فيما وصفه بـ"الدائرة المفرغة" من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد".
يبدو أن الخرطوم وأديس أبابا أنهيا "شهر العسل" الذي بدآه خلال السنوات الأخيرة، فبعد تشابه رؤيتهما ومواقفهما تجاه سد السد النهضة الإثيوبي، تسبب ملف "الحدود المتنازع عليها" في تفجير الأوضاع بين البلدين.
وذكر سفير السودان السابق في إثيوبيا عثمان نافع أمس الجمعة أن الوضع علي حدود البلدين بلغ "درجة عالية من الخطورة ومرشح للعديد من العواقب".
مواجهة عسكرية
وبحسب موقع «سودان تربيون»، قال نافع: "قد تكون هناك مواجهة عسكرية بين السودان وإثيوبيا، تدخل فيها دول أخرى في الإقليم"، مشيرا إلى أن التعدي على الأراضي السودانية من قبل الإثيوبيين بدأ في العام 1953 بتحريض من الإمبراطور.
وأضاف نافع: "عند اتفاق السودان مع إثيوبيا في 1972 على تكوين لجنة مشتركة خاصة لمعالجة قضايا المزارعين الإثيوبيين، كان عدد المزارعين وقتها 52 مزارعا فقط، ولكنهم الآن أنشؤوا مستوطنات ومصانع ومزارع وطرقا معبدة وفنادق".
وساطة دولية
بدورها، أكدت الحكومة السودانية أن الخرطوم لا تسعى لأي وساطة حول قضية الحدود مع إثيوبيا.
وقال وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين: "السودان لا يسعى لأي وساطة مع إثيوبيا لأنها حدودنا وأرضنا ولا نرغب في التصعيد، كما لا نعترف أننا في تنازع حدودي للجوء إلى التحكيم، لكن الخيارات متاحة أمام إثيوبيا".
وأضاف أن وصف الجانب الإثيوبي للقضية بأنها نزاع حدودي ليس دقيقا، لجهة أن الأرض سودانية وأنها تدرك أن السودان لم يتجاوز الحدود.
وتابع قمر الدين "حينما تطلق إثيوبيا على الحدود عبارة متنازع عليها، فهذا وصف باطل لا يجد أي سند في الوثائق والمواثيق الدولية".
وأشار وزير الخارجية السوداني المكلف إلى أن التفاوض الجاري هو لتهدئة الأوضاع وليس لبحث قضية الحدود، داعيا إثيوبيا إلى التروي وعدم الانجرار للفتنة.
وحول مزاعم مشاركة قوات إريترية في نزاع السودان مع إثيوبيا، قال الوزير: "لم نلحظ ذلك".
وبشأن وفود الدول التي تزور السودان، قال قمر الدين إن الغرض الأساسي من هذه الزيارات هو توضيح الحقائق لقادة الدول المجاورة والصديقة حول النزاع مع إثيوبيا.
كذلك أعلن قمر عن زيارات مرتقبة لكل من المملكة العربية السعودية وزيارات مجدولة للكويت وقطر، موضحا "نسعى لاستدعاء كل الدعم الدبلوماسي والقانوني".
وعما أثير عن وساطة الإمارات في الأزمة أوضح الوزير أن "الإمارات استمعت لكل الأطراف وترغب في تقييم الوضع".
منع السفير
من جانبه، انتقد رئيس المفوضية السودانية القومية للحدود، معاذ تنقو، تصريحات السفير الإثيوبي لدى الخرطوم التي قال فيها إن السودان استولى على معسكرات وأراضي في حدود بلاده.
ونفى تنقو هذه التصريحات وقال في المقابل "سفيرنا بإثيوبيا غير متاح له التصريح ولا حتى زيارة الحدود" في إشارة إلى أن السودان لم يتخذ قرارا كهذا مع سفير إثيوبيا ودعاه يصرح كيفما شاء.
وأكد أن المفوضية المشتركة جاهزة لوضع العلامات والإحداثيات وفق اتفاقية تم إبرامها بين بريطانيا وإمبراطور إثيوبيا آنذاك، واتهم إثيوبيا بالتماطل، وتوعّد بلجوء البلاد للتحكيم الدولي حال فشل الجهود الدبلوماسية لحل النزاع الحدودي مع إثيوبيا.
وأوضح تنقو، أن السودان لن يقبل بأي نفوذ إثيوبي على أراضيه، داعيا للالتزام باتفاقية 1992، التي ألزمت بها إثيوبيا نفسها في السابق، كما شدد علي أن الاتفاقية نصّت على المُحافظة علي الوضع الراهن في 1972.
وأضاف "لم يكن بيننا والإثيوبيين خلاف فني واحد حول عملية تكثيف وضع العلامات على الحدود المشتركة".
وأشار إلى أن موقف السودان في الحدود الشرقية هو "تكثيف وضع علامات الحدود، ومن ثم التعامل مع الإثيوبيين في المناطق التابعة للسودان وفق قوانينه".
ورفض تنقو إن تكون المناطق الحدودية "مناطق تكامل"، موضحًا أن ذلك يعني "التخلي عن الأرض السودانية للغير"، وفقا لـ"سودان تربيون".
وقال تنقو إن اتفاقية ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا في العام 1902، دخلت حيز النفاذ في العام 1903، وهو العام الذي رُسمت فيه حدود البلدين.
ويُعرف في الأعراف القانونية أن دخول اتفاقية ما حيز النفاذ يأتي بعد اكتسابه الصيغة القانونية بموافقة جميع الأطراف.
وأشار تنقو إلى أن اللجنة المشتركة بين البلدين وجدت في العام 2010 العلامات التي وُضعت في 1903 في أماكنها وفق الإحداثيات.
وعاب تنقو على الأنظمة الحاكمة في السودان عدم إمداد القرى الـ63 الواقعة في المناطق الحدودية بالخدمات.
وطالب بإعادة تفعيل قانون تنمية الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى، الذي أُقر في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، موضحًا أن تنميتها ستقضي على الإطماع الإثيوبية في مساحات الفشقة الخصبة.
الخلاف يحتدم
وأعاد الجيش السوداني مُنذ 9 نوفمبر 2020، انتشاره وتمركزه في مناطق الحدود الشرقية بعد غياب 25 عاما، وقال لاحقًا إنه استرد هذه المساحات من قوات وميليشيات إثيوبية.
وأدى انتشار الجيش في حدود السودان إلى توتر العلاقات بينه وإثيوبيا، بسبب العمليات العسكرية التي يخوضها لاسترداد المساحات الخصبة من أيدي قواتها.
وحذرت إثيوبيا من نفاد صبرها إزاء استمرار جارتها في الحشد العسكري في منطقة حدودية متنازع عليها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، خلال مؤتمر صحفي: "يبدو أن الجانب السوداني يسبق ليشعل الموقف على الأرض".
وتابع: "إثيوبيا سعت لعدم تضخيم موضوع الحدود مع السودان وجعله قضية إقليمية باعتباره يمكن حله بين البلدين عبر الحوار لكن هذا الأمر له حدود، كنا نعلم تماما أن خلف هذه الأحداث طرف ثالث (لم يسمه) ولا يجب أن يعتبر صمتنا هو خوف من جانب إثيوبيا".
ورد السودان، على "تحذير إثيوبيا من نفاد صبرها"، إزاء استمرار جارتها في الحشد العسكري في منطقة حدودية متنازع عليها رغم محاولات نزع فتيل التوترات عبر الطرق الدبلوماسية.
وقال إن قراره واضح تجاه مسألة حفظ سيادته وحل المشاكل بالحوار، موضحا أن "القوات السودانية تتواجد في أراض سودانية ولا تنوي شن حروب".
وقال حمدوك، إن حياة السودانيين تعتمد على النيل الأزرق، مؤكدا رفضه لسياسة الأمر الواقع من قبل إثيوبيا.
والسبت الماضي، أعلن عضو المجلس الانتقالي السوداني والناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان أن إثيوبيا ظلت تتبنى سياسة فرض الأمر الواقع في تعاطيها مع قضاياها المشتركة مع السودان.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية، قال سليمان إن "إثيوبيا تقوم بذلك مستغلة سماحة وصبر السودان في هذا الصدد".
ودلل على ذلك بما تفعله إثيوبيا في تعاطيها مع مسألة سد النهضة، مشيرا إلى أنها "قامت بعمليتي الملء الأولى والثانية دون انتظار فراغ لجان التفاوض من عملية التوصل لاتفاق قانوني ونهائي وملزم بذلك".
وكانت الخارجية السودانية، قدمت الثلاثاء الماضي، اشتراطات جديدة للعودة إلى مفاوضات "سد النهضة" مع إثيوبيا ومصر، ملوحة باللجوء لخيارات أخرى.
وقال وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين إسماعيل، إن "الاشتراطات الجديدة للعودة الى المفاوضات قدمت لدولة جنوب أفريقيا باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي لإجراء محادثات ذات جدوى حول القضية".
وبحسب صحيفة «السوداني»، أعرب الوزير قمر الدين، عن أمله بأن "تكون الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي في فبراير المقبل، جولة أخرى لتحقيق ما يصبو إليه السودان وإلا سيكون له خيارات فيما يلي هذا الملف".
وفي نفس السياق، عبر وزير الري السوداني ياسر عباس عن قلق بلاده البالغ من "إعلان وزير الري والكهرباء الإثيوبي عن نية بلاده المضي قدما في تنفيذ الملء للعام الثاني البالغ 13.5 مليار متر مكعب من المياه في شهر يوليو القادم دون إخطار مسبق ودون توقيع إتفاق أو تبادل للمعلومات" مع خزان الروصيرص مما يعتبر تهديدا مباشرا لسد الروصيرص ولحياة القاطنين على ضفاف النيل.
ولفت إلى الضرر الذي أحدثه الملء الأول في يوليو 2020 (بحوالي 5 مليارات متر مكعب) بالتسبب في مشاكل في محطات مياه الشرب بالعاصمة الخرطوم.
يذكر أن وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أن الاجتماع السداسي الذي عقد، في 10 يناير الجاري، لبحث أزمة سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم.
فيما قال السودان إنه "لا يمكن الاستمرار فيما وصفه بـ"الدائرة المفرغة" من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد".
يبدو أن الخرطوم وأديس أبابا أنهيا "شهر العسل" الذي بدآه خلال السنوات الأخيرة، فبعد تشابه رؤيتهما ومواقفهما تجاه سد السد النهضة الإثيوبي، تسبب ملف "الحدود المتنازع عليها" في تفجير الأوضاع بين البلدين.
وذكر سفير السودان السابق في إثيوبيا عثمان نافع أمس الجمعة أن الوضع علي حدود البلدين بلغ "درجة عالية من الخطورة ومرشح للعديد من العواقب".
مواجهة عسكرية
وبحسب موقع «سودان تربيون»، قال نافع: "قد تكون هناك مواجهة عسكرية بين السودان وإثيوبيا، تدخل فيها دول أخرى في الإقليم"، مشيرا إلى أن التعدي على الأراضي السودانية من قبل الإثيوبيين بدأ في العام 1953 بتحريض من الإمبراطور.
وأضاف نافع: "عند اتفاق السودان مع إثيوبيا في 1972 على تكوين لجنة مشتركة خاصة لمعالجة قضايا المزارعين الإثيوبيين، كان عدد المزارعين وقتها 52 مزارعا فقط، ولكنهم الآن أنشؤوا مستوطنات ومصانع ومزارع وطرقا معبدة وفنادق".
وساطة دولية
بدورها، أكدت الحكومة السودانية أن الخرطوم لا تسعى لأي وساطة حول قضية الحدود مع إثيوبيا.
وقال وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين: "السودان لا يسعى لأي وساطة مع إثيوبيا لأنها حدودنا وأرضنا ولا نرغب في التصعيد، كما لا نعترف أننا في تنازع حدودي للجوء إلى التحكيم، لكن الخيارات متاحة أمام إثيوبيا".
وأضاف أن وصف الجانب الإثيوبي للقضية بأنها نزاع حدودي ليس دقيقا، لجهة أن الأرض سودانية وأنها تدرك أن السودان لم يتجاوز الحدود.
وتابع قمر الدين "حينما تطلق إثيوبيا على الحدود عبارة متنازع عليها، فهذا وصف باطل لا يجد أي سند في الوثائق والمواثيق الدولية".
وأشار وزير الخارجية السوداني المكلف إلى أن التفاوض الجاري هو لتهدئة الأوضاع وليس لبحث قضية الحدود، داعيا إثيوبيا إلى التروي وعدم الانجرار للفتنة.
وحول مزاعم مشاركة قوات إريترية في نزاع السودان مع إثيوبيا، قال الوزير: "لم نلحظ ذلك".
وبشأن وفود الدول التي تزور السودان، قال قمر الدين إن الغرض الأساسي من هذه الزيارات هو توضيح الحقائق لقادة الدول المجاورة والصديقة حول النزاع مع إثيوبيا.
كذلك أعلن قمر عن زيارات مرتقبة لكل من المملكة العربية السعودية وزيارات مجدولة للكويت وقطر، موضحا "نسعى لاستدعاء كل الدعم الدبلوماسي والقانوني".
وعما أثير عن وساطة الإمارات في الأزمة أوضح الوزير أن "الإمارات استمعت لكل الأطراف وترغب في تقييم الوضع".
منع السفير
من جانبه، انتقد رئيس المفوضية السودانية القومية للحدود، معاذ تنقو، تصريحات السفير الإثيوبي لدى الخرطوم التي قال فيها إن السودان استولى على معسكرات وأراضي في حدود بلاده.
ونفى تنقو هذه التصريحات وقال في المقابل "سفيرنا بإثيوبيا غير متاح له التصريح ولا حتى زيارة الحدود" في إشارة إلى أن السودان لم يتخذ قرارا كهذا مع سفير إثيوبيا ودعاه يصرح كيفما شاء.
وأكد أن المفوضية المشتركة جاهزة لوضع العلامات والإحداثيات وفق اتفاقية تم إبرامها بين بريطانيا وإمبراطور إثيوبيا آنذاك، واتهم إثيوبيا بالتماطل، وتوعّد بلجوء البلاد للتحكيم الدولي حال فشل الجهود الدبلوماسية لحل النزاع الحدودي مع إثيوبيا.
وأوضح تنقو، أن السودان لن يقبل بأي نفوذ إثيوبي على أراضيه، داعيا للالتزام باتفاقية 1992، التي ألزمت بها إثيوبيا نفسها في السابق، كما شدد علي أن الاتفاقية نصّت على المُحافظة علي الوضع الراهن في 1972.
وأضاف "لم يكن بيننا والإثيوبيين خلاف فني واحد حول عملية تكثيف وضع العلامات على الحدود المشتركة".
وأشار إلى أن موقف السودان في الحدود الشرقية هو "تكثيف وضع علامات الحدود، ومن ثم التعامل مع الإثيوبيين في المناطق التابعة للسودان وفق قوانينه".
ورفض تنقو إن تكون المناطق الحدودية "مناطق تكامل"، موضحًا أن ذلك يعني "التخلي عن الأرض السودانية للغير"، وفقا لـ"سودان تربيون".
وقال تنقو إن اتفاقية ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا في العام 1902، دخلت حيز النفاذ في العام 1903، وهو العام الذي رُسمت فيه حدود البلدين.
ويُعرف في الأعراف القانونية أن دخول اتفاقية ما حيز النفاذ يأتي بعد اكتسابه الصيغة القانونية بموافقة جميع الأطراف.
وأشار تنقو إلى أن اللجنة المشتركة بين البلدين وجدت في العام 2010 العلامات التي وُضعت في 1903 في أماكنها وفق الإحداثيات.
وعاب تنقو على الأنظمة الحاكمة في السودان عدم إمداد القرى الـ63 الواقعة في المناطق الحدودية بالخدمات.
وطالب بإعادة تفعيل قانون تنمية الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى، الذي أُقر في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، موضحًا أن تنميتها ستقضي على الإطماع الإثيوبية في مساحات الفشقة الخصبة.
الخلاف يحتدم
وأعاد الجيش السوداني مُنذ 9 نوفمبر 2020، انتشاره وتمركزه في مناطق الحدود الشرقية بعد غياب 25 عاما، وقال لاحقًا إنه استرد هذه المساحات من قوات وميليشيات إثيوبية.
وأدى انتشار الجيش في حدود السودان إلى توتر العلاقات بينه وإثيوبيا، بسبب العمليات العسكرية التي يخوضها لاسترداد المساحات الخصبة من أيدي قواتها.
وحذرت إثيوبيا من نفاد صبرها إزاء استمرار جارتها في الحشد العسكري في منطقة حدودية متنازع عليها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، خلال مؤتمر صحفي: "يبدو أن الجانب السوداني يسبق ليشعل الموقف على الأرض".
وتابع: "إثيوبيا سعت لعدم تضخيم موضوع الحدود مع السودان وجعله قضية إقليمية باعتباره يمكن حله بين البلدين عبر الحوار لكن هذا الأمر له حدود، كنا نعلم تماما أن خلف هذه الأحداث طرف ثالث (لم يسمه) ولا يجب أن يعتبر صمتنا هو خوف من جانب إثيوبيا".
ورد السودان، على "تحذير إثيوبيا من نفاد صبرها"، إزاء استمرار جارتها في الحشد العسكري في منطقة حدودية متنازع عليها رغم محاولات نزع فتيل التوترات عبر الطرق الدبلوماسية.
وقال إن قراره واضح تجاه مسألة حفظ سيادته وحل المشاكل بالحوار، موضحا أن "القوات السودانية تتواجد في أراض سودانية ولا تنوي شن حروب".
