الرئيس الفرنسي يستقبل ممثلي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقبال ممثلي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، بحضور وزير الداخلية جيرالد دارمانين في قصر الإليزيه اليوم الاثنين.
يأتي ذلك، بينما ألزم ماكرون في وقت سابق ممثلي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية المكون من تسع هيئات بإعداد ميثاق ملزم يتعهدون فيه باحترام مبادئ الجمهورية الفرنسية، وقد تمكنت مكونات المجلس من الاتفاق بصعوبة على ورقة عرضت على الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي.
ووفق مصادر بفرنسا حسب روسيا اليوم، فإن هذه الخطوة تمهد للتحضير لإقامة معهد فرنسي للأئمة يضمن تكوينهم في فرنسا بهدف التنصل من التأثيرات الخارجية على الجالية المسلمة.
وتدخل هذه الإجراءات في إطار قانون مكافحة الانفصالية والذي بات يسمى قانون تكريس تقوية مبادئ الجمهورية.
وكان أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية رسميا عددا من المبادئ على رأسها رفض توظيف الدين في السياسة والمطالبة بـ الحد من التدخل التركي.
وتمثل خطوة المجلس الذي يتولى التنسيق بين الحكومة والجالية الإسلامية في فرنسا انطلاقة لإعادة تنظيم شؤون ثاني ديانة في هذا البلد الأوروبي.
وبعد أزمة داخلية استمرت أسابيع، أعلن مسئولو المجلس السبت التوصل إلى اتفاق يؤكد "توافق" الدين الإسلامي مع "العلمانية" و"المساواة" بين الرجل والمرأة" ويرفض "توظيف الإسلام لأغراض سياسية".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب بإعادة تأكيد هذه المبادئ الجمهورية في إطار حملة ضد التطرف الديني اتخذت طابعا رسميا مع إدراجها ضمن مشروع قانون يبدأ البرلمان دراسته الاثنين.
وكان ماكرون شدد ضغوطه على ممثلي المسلمين في فرنسا بعد الهجومين على المدرّس سامويل باتي في منتصف أكتوبر وعلى كاتدرائية نيس بعد أسبوعين على ذلك.
يأتي ذلك، بينما ألزم ماكرون في وقت سابق ممثلي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية المكون من تسع هيئات بإعداد ميثاق ملزم يتعهدون فيه باحترام مبادئ الجمهورية الفرنسية، وقد تمكنت مكونات المجلس من الاتفاق بصعوبة على ورقة عرضت على الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي.
ووفق مصادر بفرنسا حسب روسيا اليوم، فإن هذه الخطوة تمهد للتحضير لإقامة معهد فرنسي للأئمة يضمن تكوينهم في فرنسا بهدف التنصل من التأثيرات الخارجية على الجالية المسلمة.
وتدخل هذه الإجراءات في إطار قانون مكافحة الانفصالية والذي بات يسمى قانون تكريس تقوية مبادئ الجمهورية.
وكان أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية رسميا عددا من المبادئ على رأسها رفض توظيف الدين في السياسة والمطالبة بـ الحد من التدخل التركي.
وتمثل خطوة المجلس الذي يتولى التنسيق بين الحكومة والجالية الإسلامية في فرنسا انطلاقة لإعادة تنظيم شؤون ثاني ديانة في هذا البلد الأوروبي.
وبعد أزمة داخلية استمرت أسابيع، أعلن مسئولو المجلس السبت التوصل إلى اتفاق يؤكد "توافق" الدين الإسلامي مع "العلمانية" و"المساواة" بين الرجل والمرأة" ويرفض "توظيف الإسلام لأغراض سياسية".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب بإعادة تأكيد هذه المبادئ الجمهورية في إطار حملة ضد التطرف الديني اتخذت طابعا رسميا مع إدراجها ضمن مشروع قانون يبدأ البرلمان دراسته الاثنين.
وكان ماكرون شدد ضغوطه على ممثلي المسلمين في فرنسا بعد الهجومين على المدرّس سامويل باتي في منتصف أكتوبر وعلى كاتدرائية نيس بعد أسبوعين على ذلك.
