الثلاثاء 19 يناير 2021...6 جمادى الثانية 1442 الجريدة الورقية

الداخلية التونسية تتعرف على قاتل «شكرى بلعيد»

خارج الحدود
شكرى بلعيد

تونس أ ش أ


أعلن وزير الداخلية التونسى على العريض التعرف على المنفذ المباشر لعملية اغتيال السياسى والقيادى فى الجبهة الشعبية، شكرى بلعيد، موضحًا أن المتهم "محل ملاحقة أمنية حاليا".اضافة اعلان


ونقلت وكالة الأنباء التونسية "وات" عن العريض قوله، فى مؤتمر صحفى اليوم، "أنه تم إيقاف أربعة مشتبه بهم اعترف أحدهم بأنه قام بعملية نقل الفاعل الأصلى إلى مسرح الجريمة"، نافيا وجود أى دليل على تورط طرف أجنبى فى هذه القضية.

وأضاف أن منفذى العملية ينتمون إلى تيار دينى متشدد، وهم تونسيون من داخل الجمهورية التونسية، نافيا أن تكون هناك جهة أجنبية وراء عملية الاغتيال.

وتابع: "إن التصريحات التى أفادت وجود جزائريين وراء العملية ليست فى موقعها، ولا يوجد مؤشر فى هذا الاتجاه فى حدود ما وصلت إليه التحريات".

وأوضح الوزير التونسى أن مرتكبى الجريمة الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و34 سنة قاموا برصد مسرح الجريمة بانتظام خلال الأيام التى سبقت عملية الاغتيال، وقد تعلقت بأحدهم، على حد قوله، سوابق عدلية فى قضية "انخراط فى عصابة قصد الاعتداء على الأشخاص والممتلكات فى العديد من الأحداث بعد الثورة". مؤكدًا أن التحقيق ما زال مستمرا من أجل الكشف على كل تفاصيل القضية.

وقال وزير الداخلية التونسى: "لا يمكننا أن ندلى بتفاصيل أكثر تمس بسرية التحقيق، وقد وقع التنسيق مسبقا مع قاضى التحقيق من أجل الإدلاء بهذه المعلومات"، مبينًا أنه تم تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية للوصول إلى الجناة، مثلما تمت الاستعانة بالوسائل التقنية والمخبرية من دول شقيقة وصديقة.
وأوضح أن الكشف عن ملابسات القضية يمثل حافزا لقوات الأمن الداخلى حتى تواصل دورها "بكل شجاعة فى مقاومة الإرهاب وحماية الممتلكات الخاصة والعامة". مبينا أن الوصول إلى الجناة يعزز ثقة المواطنين فى القضاء التونسى وفى حياد المؤسسة الأمنية، كما أنه يعتبر بمثابة "الرد على سائر الحملات التى تستهدف وزارة الداخلية والجهاز الأمنى".
وبخصوص كميات الأسلحة التى تم ضبطها قال الوزير: "إن من قام بتجميع هذه الأسلحة كان هدفه إما تنفيذ عمليات عنف وتفجير فى تونس، أو تمريرها إلى جهات أخرى". مؤكدًا فى نفس السياق أن القوات الأمنية تداهم بعد إذن قضائى كل الأماكن التى يشتبه فيها وجود سلاح.
وأضاف العريض إن وزارة الداخلية ستواصل التصدى لمخاطر العنف والإرهاب والعمل على حماية المواطنين، مشددًا على أن "هيبة الدولة العادلة فوق كل الأحزاب والمنظمات". ودعا فى هذا السياق كل الأحزاب والمنظمات وفرقاء المشهد السياسى إلى "التوحد من أجل القضاء على ما يهدد البلاد داخليا وخارجيا".