رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

البنك الدولي يطالب دول أفريقيا بتبني مصادر طاقة منخفضة الكربون لتوليد الكهرباء

البنك الدولي
البنك الدولي
Advertisements
طالب البنك الدولي دول القارة الأفريقية بتبنّي مصادر طاقة منخفضة الكربون لتوليد الكهرباء، وتقليل دعم الوقود الأحفوري للحد من الانبعاثات.

استراتيجية طويلة الأمد


وقال ديفيد مالباس رئيس مجموعةالبنك الدولي، إن البنك سيتعاون مع دول غرب ووسط أفريقيا لتنفيذ إستراتيجيتها طويلة الأجل ومعالجة قضايا التنمية، والحصول على حاجتها من الكهرباء، من الطاقة الكهرومائية، أو الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إجراء التحسينات في شبكة النقل، بحيث توفر الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة. 

وأوضح أن مشروعات للطاقة الشمسية في دول عديدة تندرج في إطار خطة العمل المتعلقة بتغيّر المناخ، وقد نجحت في جلب طاقة منخفضة التكلفة ونظيفة، ولكنها بحاجة إلى توسيع التحميل الأساس في مناطق المدينة، مطالبا هذه الدول بخفض الدعم المقدم لصالح الوقود الأحفوري.


استهلاك الكهرباء
وبحسب بيانات البنك الدولي فإن معظم الأسر الفقيرة في نيجيريا لا تصلها الكهرباء،وأن 22% فقط منها موصول بشبكة الكهرباء، أوضح البنك أن الأغنياء الذين يستهلكون الكثير من الكهرباء هم المستفيدون من ترك تعرفة الكهرباء منخفضة، أكثر من الفقراء.

وذكر أن متوسط استهلاك الفرد السنوي من الكهرباء في نيجيريا كان 148 كيلوواط / ساعة، مما يعني أن نيجيريا تستهلك ربع الاستهلاك النموذجي للدول متوسطة الدخل.

وبيّن أن 40% ممن يحصلون على الكهرباء يعتمدون على مصادر غير موصولة بالشبكة، مثل المولدات وأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، بينما تستخدم الأسر محدودة الدخل الشموع والمصابيح.

وأوضح البنك الدولي أن 41% من الأسر النيجيرية تدفع فواتير شبكة الكهرباء، بينما يستهلك 18% فقط أكثر من 100 كيلو واط في الساعة في شهريًا.

وكشف التقرير أن 58% من أصحاب المشروعات غير الزراعية هم من النساء، وأن العديد منهن يعملن في المنزل، ويعتمدن على المولّدات، ولا يشترين الكهرباء.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من المدارس والمراكز الصحية الريفية غير مزودة بالكهرباء، مع أن الأمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية البشرية، حسبما أوردت صحيفة الجارديان البريطانية.

وذكر أيضًا أنه منذ عام 2010 كانت نسبة إمداد الكهرباء في نيجيريا 1.1% سنويًا، ولم تواكب النمو السكاني، الذي حدده بنسبة 3% سنويًا، ومن ثم زاد العجز بنحو 3 ملايين شخص إلى 85 مليونًا (57%) من السكان.
Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية