إيران ترفض العودة للاتفاق النووي وتربطها بالنفط والعقوبات
على الرغم من الخطوات الإيجابية التي أرسلتها الإدارة الأمريكية خلال اليومين الماضيين، لجهة قبول دعوة الاتحاد الأوروبي لاستئناف الحوار حول الملف الإيراني، أقدمت طهران على ممارسة الابتزاز، مشترطة استئناف تصدير النفط ورفع العقوبات من أجل العودة الكاملة إلى تنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.
وأكدت أن عودة عمل المراقبين الدوليين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية مرتبطة باستئناف تصدير النفط وإعادة علاقة الدولة المصرفية بالعالم.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم السبت: "بما أن قانون البرلمان (بخصوص تخلي إيران عن التزاماتها النووية) قيد التنفيذ ولم يفِ الطرف الآخر بالتزاماته في مجال رفع العقوبات، فإن الرقابة الإضافية سنتوقف اعتبارًا من 23 فبراير".
كما أضاف: في الاجتماع مع مدير عام الوكالة الدولية، غدا الأحد سيتم النظر في ملاحظات الوكالة، في إطار اتفاقية الضمانات وتعاون الطرفين.
إلى ذلك، انتقد تسريب تقارير الوكالة إلى الإعلام، في إشارة إلى التقرير الذي نشرته وكالة رويترز أمس حول وجود موقعين نوويين مشبوهين في إيران.
وقال: "يعتبر تسريب معلومات الوكالة السرية إلى وسائل الإعلام، عملية غير سارة، وقد أثارت مرارا احتجاج إيران على الوكالة الدولية الذرية.
وتابع: "يجب على الوكالة مع الحفاظ على حيادها، أن تتخذ نهجا مهنيا لمنع نشر مواد ها وتقاريرها".
تأتي تلك التصريحات، بالتزامن مع وصول مدير عام الوكالة، رافائيل جروسي، إلى طهران اليوم للتوافق حول استئناف مراقبة المنشآت النووية الإيرانية من قبل الوكالة.
وكانت إيران أبلغت الوكالة الدولية أنها ستتوقف عن تنفيذ تدابير الشفافية الطوعية المتعلقة بالبروتوكول الإضافي للوكالة بداية من الثلاثاء القادم.
ويتيح هذا البروتوكول لمفتشي الوكالة القيام بزيارات إلى مواقع إيرانية بدون إخطار مسبق بفترة طويلة.
ويعتبر هذا الوصول غير المحدود للمفتشين إلى المنشآت الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي، جزءا من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، وكان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.
وكان مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني طلب من الحكومة بموجب قانون أقرّه في ديسمبر الماضي، تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول، في حال عدم رفع الولايات المتحدة العقوبات بحلول 23 فبراير.
وأكدت أن عودة عمل المراقبين الدوليين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية مرتبطة باستئناف تصدير النفط وإعادة علاقة الدولة المصرفية بالعالم.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم السبت: "بما أن قانون البرلمان (بخصوص تخلي إيران عن التزاماتها النووية) قيد التنفيذ ولم يفِ الطرف الآخر بالتزاماته في مجال رفع العقوبات، فإن الرقابة الإضافية سنتوقف اعتبارًا من 23 فبراير".
كما أضاف: في الاجتماع مع مدير عام الوكالة الدولية، غدا الأحد سيتم النظر في ملاحظات الوكالة، في إطار اتفاقية الضمانات وتعاون الطرفين.
إلى ذلك، انتقد تسريب تقارير الوكالة إلى الإعلام، في إشارة إلى التقرير الذي نشرته وكالة رويترز أمس حول وجود موقعين نوويين مشبوهين في إيران.
وقال: "يعتبر تسريب معلومات الوكالة السرية إلى وسائل الإعلام، عملية غير سارة، وقد أثارت مرارا احتجاج إيران على الوكالة الدولية الذرية.
وتابع: "يجب على الوكالة مع الحفاظ على حيادها، أن تتخذ نهجا مهنيا لمنع نشر مواد ها وتقاريرها".
تأتي تلك التصريحات، بالتزامن مع وصول مدير عام الوكالة، رافائيل جروسي، إلى طهران اليوم للتوافق حول استئناف مراقبة المنشآت النووية الإيرانية من قبل الوكالة.
وكانت إيران أبلغت الوكالة الدولية أنها ستتوقف عن تنفيذ تدابير الشفافية الطوعية المتعلقة بالبروتوكول الإضافي للوكالة بداية من الثلاثاء القادم.
ويتيح هذا البروتوكول لمفتشي الوكالة القيام بزيارات إلى مواقع إيرانية بدون إخطار مسبق بفترة طويلة.
ويعتبر هذا الوصول غير المحدود للمفتشين إلى المنشآت الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي، جزءا من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، وكان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.
وكان مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني طلب من الحكومة بموجب قانون أقرّه في ديسمبر الماضي، تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول، في حال عدم رفع الولايات المتحدة العقوبات بحلول 23 فبراير.
