أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليوم الإثنين، أمرا بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، والوزراء التي تم تقديمها الأسبوع الماضي، واستمرارهم في تصريف العاجل من الأمور في مناصبهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

جاء ذلك، بعد أن قدم الشيخ صباح الخالد الصباح الأربعاء الماضي استقالة الحكومة لأمير البلاد، إثر استقالة الوزراء، الذين أرجعوا قرارهم هذا إلى "ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة".

وكان 3 نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في ديسمبر الماضي، تقدموا بطلب استجواب لرئيس الحكومة في الخامس من يناير الجاري، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة.

وحظي هذا الطلب بدعم من نحو 34 من النواب الآخرين، الذين أعلنوا نيتهم تأييد الاستجواب، وهو ما يعني أن 37 نائبا من أصل خمسين يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.

وكان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، استقبل قصر السيف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، والوزراء حيث رفع له استقالة كل من أعضاء الحكومة واضعين إياها تحت تصرفه، حسب صحيفة «الكويتية».

وجاء ذلك في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية، ويأتي ذلك بعد تأييد 37 نائبا لاستجواب رئيس الوزراء.

ورجحت مصادر لصحيفة القبس الكويتية اعلان الحكومة الجديدة مارس المقبل، وذلك بعد تقيدم رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد استقالة رسمية لأمير الكويت الشيخ نواف.

وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة القبس الكويتية أن إعادة تكليف رئيس الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة قريبة، مشيرة إلى أنه سيشرع فور تكليفه بإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة لتأليف الحكومة.

وقالت المصادر إن الخالد سيأخذ وقته كاملاً لاختيار أعضاء حكومته الثالثة، المرجح إعلانها في مارس المقبل.

في غضون ذلك، تواصلت الضغوط النيابية الرامية إلى دفع الحكومة إلى التجاوب مع «المطالب الشعبية» كمسار إجباري للتعاون معها خلال المرحلة المقبلة.

وشدد نواب وقعوا على بيان الـ 16 نائبا في تصريحات للقبس، على أن الكرة الآن في ملعب الحكومة وعليها أن تثبت جديتها في مد يد التعاون مع مجلس الأمة، خصوصا في ملف تعديل النظام الانتخابي.

واعتبر النائب حمد المطر أن البيان الذي وقع عليه أول  ١٦ نائباً خريطة طريق للفترة المقبلة، وعلى أساسه سترسم ملامح التعاون الحكومي–النيابي، مشيراً إلى أنه لن يتم الاكتفاء بالتصريحات الحكومية، فلقد انتهى زمن التصريحات والمطلوب عمل حقيقي وجاد.