مدبولي للمحافظين: لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. يحذر من أي بناء عشوائي مخالف.. وتفعيل غرف إدارة الأزمات لمواجهة الأمطار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمشاركة كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا.

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى التأثيرات الواضحة للتغيرات المناخية التي بدأت تظهر في صورة كميات أمطار غزيرة شهدتها بعض المحافظات بشكل غير معتاد بدرجة تفوق قدرة شبكات الصرف الصحي على استيعابها، ولاسيما في ظل عدم توافر شبكات منفصلة للأمطار، وهو ما استوجب بذل جهود واسعة؛ للتغلب على هذا التحدي في الفترة الحالية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: رغم هطول هذه الكميات الغزيرة من الأمطار خلال الأيام الماضية في بعض المحافظات، إلا أن الأمر لم يستغرق سوى بضع ساعات؛ للانتهاء من سحب هذه الكميات، خاصة مع تواجد المسئولين المعنيين في الشوارع للمتابعة لحظة بلحظة، وكذلك مع توافر المعدات اللازمة للتعامل مع مياه الأمطار، ولكن ظهرت المشكلة بصورة كبيرة في بعض المناطق المتدهورة عمرانياً.

وفي حديثه للمحافظين، أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة، وتطهير "الشنايش"، والتأكد من توافر المعدات اللازمة بحيث تكون على أهبة الاستعداد للتعامل الفوريّ مع هطول الأمطار، وذلك في ظل توقعات الأرصاد الجوية بحدوث موجة أخرى من الأمطار الشديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة في المحافظات الساحلية .

إلى جانب ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على تفعيل دور غرف إدارة الأزمات بالمحافظات، والتواصل والتنسيق المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحيّ بكل محافظة؛ لمواجهة التغيرات الطارئة في الطقس، وطالب رئيس الوزراء، في الوقت نفسه، بوضع تصور لرفع كفاءة شبكات المرافق في المناطق التي تقادمت فيها الشبكات.

كما أكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق مع وزير الموارد المائية والري، وهيئة الأرصاد الجوية؛ للوقوف على آخر المستجدات والتوقعات المتعلقة بالأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة؛ وذلك لسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات تخفف من وطأة هذه الظروف الجوية، مع استمرار سريان السلطة التقديرية للمحافظين لاتخاذ أي قرار يتعلق بتعطيل الدراسة في حال توقع سقوط أمطار غزيرة، أو سيول خلال الفترة المقبلة على المحافظات التي يمكن أن تشهد هذه الموجة.
وفيما يتعلق بمتابعة موقف انتشار فيروس كورونا، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة للوقوف على جاهزية المستشفيات على مستوى الجمهورية لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس، وكذا انتظام العمل بها بوجه عام، إلى جانب التأكد من توافر مختلف أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المعتمدة من وزارة الصحة، وتوافرها كذلك بالصيدليات الخاصة.

كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والحملات على مختلف الصيدليات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام، مشددا على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار الفيروس، قائلاً: "لا تتهاونوا في تطبيق تلك الإجراءات"، مع مراعاة استمرار تفعيل الخطوط الساخنة في كل محافظة؛ لتلقي أي طلبات علاج من المواطنين أو شكاوى المرضى أو المصابين بهذا الفيروس.

وحول ملف التصالح في مخالفات البناء، أشار رئيس الوزراء إلى أن طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون وصلت إلى مليونين و395 ألف طلب حتى الآن، محذرا من أي بناء عشوائي مخالف مرة أخرى؛ سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها، قائلاً : " لن نسمح مرة أخرى بهذه الظاهرة العشوائية، وهذه مسئوليتكم كمحافظين لمنع أي بناء عشوائي على الفور".

بدورهم، أكد المحافظون على توافر المستلزمات الطبية والأدوية المختلفة بالمستشفيات، مشيرين إلى قيامهم بالمتابعة الدورية للوقوف على توافرها بشكل دائم لتكون في متناول المرضى والمصابين، كما أكدوا في الوقت نفسه على تفعيل دور غرف العمليات، لمتابعة التغيرات الجوية الطارئة التي قد تتعرض لها قرى ومراكز المحافظات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بكل محافظة.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح بإستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن هذه "المرحلة الإنتقالية" ستكون مدتها 6 شهور، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الإشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة إستصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها.

وستشهد المرحلة الإنتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الإستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح علي مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

وقال وزير الإسكان: تتضمن الضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية التي يتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأنها، على مايجب الإلتزام به عند إستكمال أعمال البناء على مستوى محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بالإرتفاعات ونسب البناء، والتنسيق الحضاري، والإستعمالات والتقسيمات المُعتمدة.

كما ستحدد بصورة واضحة، الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، وإجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، واستخراج تراخيص البناء، وصلاحية المبنى للإشغال، إلى جانب تحديد تشكيل واختصاصات لجان الفحص ومسئولياتها، وكذلك أدوار الجهات الإشرافية والرقابية لضبط هذه المنظومة وحوكمتها.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية: ما شرحه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتفصيل، نتاج ورش عمل من مختلف المسئولين من جهات عدة، مؤكداً ضرورة التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الإشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه خلال الـ 6 أشهر بالفترة الإنتقالية، سنضع أيدينا على كافة التحديات والمشكلات والتساؤلات، لنصيغ لها حلولاً، ثم يتم وضعها في الإشتراطات النهائية، بدلاً من المؤقتة الحالية، التي تم الإنتهاء منها.

وفي نهاية الإجتماع كلف رئيس الوزراء بأن يتولى كل محافظ دراسة الإشتراطات التي تم عرضها، وإرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية التي سيتم عرضها قريباً على رئيس الجمهورية.