"نسمع جعجعة ولا نرى طحينًا".. مَثلٌ جاهليٌّ يُضرب لكثير الصخب بلا فائدة، ويصف الشخص الذي تنحصر قوته كلها في لسانه، فيتحدث من دون أن يُنجز شيئًا، وهو ما يواكب "سمة وزارية"، يتسم بها عدد من الوزراء الذين يُطلقون التصريحات الوردية فور أداء اليمين الدستورية، أو كلما صادفوا الكاميرات التليفزيونية.
اضافة اعلان
ويبدو أن بعضهم تنتابه حالة من النشوة فور استوزاره، فيعيش حالة من الرومانسية والانفصال عن الواقع، ويطلق لخياله العنان، ويتحدث عن تحقيق وعود وأحلام سرعان ما تكشف الأيام أنهم كانوا مندفعين أو متسرعين، وربما تظل هذه الأحلام مجرد حبر على ورق، حتى يغادروا مناصبهم، ويطويهم ويطويها النسيان.
والأمانة تقتضي التأكيد على أن الواقع الصعب هو الذي يحول دون أن تبصر هذه الأحلام والوعود النور، كما أن بعض السياسات والقرارات تحول دون تنفيذ البعض الآخر. ولا شك أن كثيرًا من التصريحات الناعمة ارتبطت بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بدءًا من تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقليص البطالة، ورفع سعر الجنيه، والقضاء على الغلاء والعشوائيات والتلوث وغيرها من التصريحات الهلامية التي بقيت مجرد أوهام، أو صرحًا من خيال فهوى.
"فيتو".. ترصد في هذا الملف جانبًا من هذه الوعود والأحلام الزائفة التي انخدعت بهم قطاعات كبيرة من المواطنين، وترقبت تحقيقها، تطلعًا إلى حياة أكثر دعة وهدوءًا، فإذا بهذه الأحلام تغدو كوابيس ثقيلة تؤرق حياتهم وتعكر صفو حياتهم.
"الرخاء وتحسين مستوى معيشة الفقراء والدولار سيصبح بـ8 جنيهات وعود كثيرة قدمتها الحكومة للمواطنين مؤكدة أنها ستتحقق خلال أشهر قليلة، لكن الأشهر انتهت ومعها سنوات ولم تتحقق تلك الوعود، وكانت تلك الوعود مجرد أدوية مسكنة لآلام المصريين.
الدولار
بدأت وعود الحكومة مع تعويم الجنيه، فكان وعد محافظ البنك المركزي بأن يصل سعر الدولار 8 جنيهات خلال ستة أشهر، وجاء ذلك التصريح في 27 يناير 2017، حيث قال "الدولار يستقر لأقل من الحالي بنحو 50% تقريبًا"، وكانت قيمة الدولار وقتها نحو 17 جنيهًا، وهنا أطلق عامر واحدة من أدويته المسكنة غير المجدية قائلًا: إنه وفقًا لدراسة مالية فإنه يتوقع أن يهبط سعر الدولار ليصل لسعر متوازن نحو 8 جنيهات خلال ستة أشهر لكن سعر الدولار لم يصل إلى 8 جنيهات، وثبت ليصبح 16 جنيًها اليوم.
التموين
أما وزير التموين والتجارة الداخلية د. على مصيلحي فقد أطلق عام 2017 وعدًا سعد به المصريون وانتظروه كثيرًا، لكنه لم يتحقق، فقد وعد أن يكون عام 2018 الأفضل اقتصاديًا للمواطن المصري من حيث تحمل الأعباء الاقتصادية! ولا يزال المصريون ينتظرون عام 2018، الذي لم يأت بعد.
التخطيط
"سيشعر المواطن بتحسن الاقتصاد العام المقبل" تصريح أطلقته وزيرة التخطيط د.هالة السعيد في 19 يونيو 2017، لكن التحسن لم يحدث.
كان لعام 2018 حظ كبير من وعود الحكومة ووزرائها، ففي يوليو 2018 أطلق رئيس الوزراء وعودًا وردية أمام البرلمان، مؤكدًا أن المواطن سيشهد طفرة ملحوظة خلال ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن مستوى معيشة المواطن المصري سيشهد تحسنا ملحوظًا.
كما ستنخفض أسعار السلع الغذائية بعد الارتفاع غير المسبوق الذي طالها منذ تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" في نوفمبر 2016.
مرت الأيام والسنون ولم تتحقق وعود الحكومة، ولاتزال الأزمات اليومية والأعباء تثقل كاهل المصريين، بالإضافة لارتفاع في أسعار فواتير الكهرباء والمياه والغاز.
واستمرت الوعود، ففي 3 يوليو 2018 وعد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن تظهر الاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عامين، وأن الحكومة لن نترك شخصًا فقيرًا يتكفف، وكانت بيانات صدرت من البنك الدولي جاء فيها أن 30% من الشعب المصري تحت خط الفقر، و60% بشكل عام فقراء أو مُعرضين للفقر.
وكانت من ضمن الوعود التي أطلقتها الحكومة في خطة عملها برامج حماية اجتماعية لتقليص آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها، وتتضمن رفع الدعم عن الطاقة في إطار برنامج اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي على هامش قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.
التوك توك
كما كان لوزير التنمية المحلية نصيب في وعود "الفنكوش"، حيث أقر عام 2018 تقنين سير نحو 3 ملايين "توك توك" في شوارع القاهرة الكبرى، من خلال تصريح خرج به الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية يشير بضرورة تحديد تعريفة ركوب له بما يضاهي المركبات ووسائل النقل الأخرى، بالإضافة لقرارات متتالية تصدر بين الحين والآخر بمنع سير التوك توك في المدن الكبرى.
حيث أقرت الحكومة والبرلمان في أبريل 2018 وضع تراخيص وآليات لعمل التوك توك وسيره في المدن الكبرى، لكن القرار لم يتحقق حتى الآن.
النقل
أما سيارات النقل الثقيل فكانت لها وعود كثيرة بالمنع، لكنها لم تتحقق بشكل كبير، فقد أصدر وزير النقل والدكتور مصطفى مدبولي قراران بحظر سير سيارات النقل الثقيل، التي تزيد حمولتها عن 5 أطنان أو أكثر بالطريق الدائرى في القاهرة الكبرى من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، أحداهما في شهر فبراير والثاني في شهر سبتمبر عام 2018، لكن الأوضاع ظلت كما هي خلال الأشهر التالية للقرار.
السياحة
أما وزيرة السياحة السابقة رانيا المشاط فكان لها وعود أثناء توليها الوزارة بتدريب العمالة، وضع حد أدنى لأسعار الفنادق، إعادة تصنيف الفنادق، إعادة هيكلة وزارة السياحة، وإجراء انتخابات الغرف السياحية، وغيرها من الملفات الشائكة، التي تحدثت عنها وزيرة السياحة عام 2018 رانيا المشاط، خلال فترة تجديد الثقة بها وتوليها الحقيبة الوزارية مرة أخرى، ووعود قدمتها للمستثمرين بحل مشكلة مستحقاتهم المتاخرة بشأن تنظيم الرحلات إلى الخارج، وفحص الأوراق الخاصة بالشركات ووصلت إلى 400 شركة سياحية، إلا أن هذه القرارات ظلت "حبرًا على ورق".
عودة "الفنكوش"
تعهدات الوزراء ورئيس الحكومة لم تنقطع، ففي 18 يوليو 2019 تعهدت الحكومة بأن تكون مصر دولة مختلفة بعد عامين، وسيكون هناك عام الرخاء وتحسين مستوى معيشة الفقراء، وهو ما لم يحدث.
وقال رئيس الوزراء: إن الحكومة ستستهدف ضمن برنامج "سكن كريم" مضاعفة عدد الأسر التي تقطن مساكن "متصلة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي"، وكذلك "رفع كفاءة المساكن الريفية بالتعاون بين وزارة التضامن والمجتمع المدني" لفائدة أكثر من 120 ألف أسرة تضاف لـ 22 ألف مستفيدة في الوقت الحالي.
وعد رئيس الوزراء مرة أخرى بتحسين الأمور، فهل يتحقق وعد الرخاء للمصريين؟! الوعود كثيرة لكن عندما يحين وقت التنفيذ تصبح الوعود مجرد "فنكوش".
نقلًا عن العدد الورقي...
