شركة «الصيانة».. مخطط «النقل» لإنعاش خزائنها بمليار جنيه سنويا.. ودخول «المونوريل» والقطارات المكهربة إلى الخدمة قريبا
واقع جديد فرضته مشروعات التطوير التى تجرى حاليًا على إستراتيجية عمل وزارة النقل والمواصلات، فالوزارة التى ظلت لسنوات طويلة تعمل تحت لافتة «الخدمة المجردة»، أصبحت مجبرة حاليًا على مواكبة التطوير الذى يحدث.
ليس هذا فحسب، لكنها بدأت فى اتخاذ خطوات جادة للاستفادة منه،
وكانت «الصيانة» كلمة السر.
القطار المكهرب
تزامنًا مع استعداد شركات جديدة للانضمام إلى قطاع النقل خلال الفترة المقبلة، مثل شركة «المونوريل»، «القطار المكهرب»، «قطار أبو قير»، «قطار المنصورة المكهرب»، وشركة قطار «السخنة المكهرب»، تخطط «النقل» لإنشاء كيان كبير لتقديم خدمات الصيانة الدورية لهذه الشركات.
وذلك من خلال طرح إنشاء شركات صيانة بالشراكة مع شركات عالمية، على أن تقدم هذه الشركات خدمات الصيانة لخطوط المترو الجديدة، وشركات القطارات المكهربة الجديدة بمقابل مادى جيد.
مخطط الصيانة
ومن المتوقع أن تطرح «النقل» تنفيذ مخطط شركة الصيانة على شركات عالمية، منها شركات يابانية مثل «ميتسوبيشى»، وشركات صينية منها «أفيك»، وشركة كورية للدخول فى شراكة مع شركات محلية لإنشاء شركات متخصصة فى تقديم خدمات الصيانة للشركات المقرر دخولها القطاع خلال الفترة المقبلة، بما يساهم فى تحويل قطاع الصيانة لى قطاع مربح يمكن له أن يدر دخلًا، وليس مجرد تقديم خدمات للسكك الحديد.
الإيرادات
أما فيما يتعلق بـ«الإيرادات» المتوقع أن تدخل خزينة «النقل» من شركات الصيانة، فهناك آراء تشير إلى أنها لن تقل عن مليار جنيه سنويًا، من خلال تقديم خدمات الصيانية العادية للوحدات، والصيانة للجرارات، إضافة لخدمات العمرة الخفيفة والعمرة الجسيمة، والتى تساهم فى زيادة إيرادات هذه الشركات.
وتستهدف «النقل» من وراء المشروع ليس فقط الجانب الربحى، لكن الهدف الرئيسى هو مستوى الصيانة، والتى ستصبح عالمية من خلال مستوى مميز يقدم للشركات العالمية والمحلية التى ستعمل بقطاعات النقل خلال الفترة المقبلة، بما يساهم فى رفع مستوى القطاع ككل.
عقبات تنفيذ
وفى الوقت الذى تخطط فيه «النقل» لتنفيذ هذا المشروع تقف عقبة كبيرة أمام التنفيذ، والتى تتمثل فى بعض الملكيات الحالية وكيفية الفصل بينهم، فقطاع الصيانة الحالى مملوك بالكامل للسكك الحديدية، وتتبع له ورش فى أكثر من موقع، وفى حالة العمل على فصل القطاع عن بعضه البعض والتحول إلى شركات، ستكون هناك مشكلة فى فصل الملكية للورش من السكك الحديدية إلى الشركات العالمية.
خاصة الملكيات الثابتة من أراضى الورش وقطع الغيار وغيرها من الأصول الثابتة التى تقدر بمليارات الجنيهات.
وحتى يتم تجاوز المشكلة سيكون على قطاع النقل العمل على إصدار قانون يتيح تسهيل عمليات نقل الملكية من الهيئة إلى الشركات أو على الأقل حصل الشركات على حقوق الانتفاع للورش.
ويعد السيناريو الأقرب للتنفيذ، حصول الشركات الأجنبية أو المحلية على حق الاستغلال لأصول قطاع الصيانة من خلال الحق فى الحصول على أصول ورش الهيئة.
وتمتلك «السكك الحديدية» عددًا من الورش الكبيرة فى مقدمتها ورش أبو راضى وورش أبو زعبل وورش الشرابية وغيرها من الورش الرئيسية، والتى تعتبر من أكبر الورش والتى تقدم خدمات على مستوى جيد جدا.
الورش
على صعيد آخر، من المتوقع أن يبدأ العمل على رفع مستوى الورش الحالية فى الوقت الحالى، لتصبح جاذبة للاستثمار من خلال رفع كفاءة العاملين والتعاقد على معدات صيانة على أعلى مستوى، الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى كبير على مستوى الخدمات والصيانة، وبالتالى يكون عامل مشجع للشركات العالمية المتنافسة على الفوز بالاستثمار فى قطاع الصيانة خلال الفترة المقبلة.
نقلًا عن العدد الورقي...
ليس هذا فحسب، لكنها بدأت فى اتخاذ خطوات جادة للاستفادة منه،
وكانت «الصيانة» كلمة السر.
القطار المكهرب
تزامنًا مع استعداد شركات جديدة للانضمام إلى قطاع النقل خلال الفترة المقبلة، مثل شركة «المونوريل»، «القطار المكهرب»، «قطار أبو قير»، «قطار المنصورة المكهرب»، وشركة قطار «السخنة المكهرب»، تخطط «النقل» لإنشاء كيان كبير لتقديم خدمات الصيانة الدورية لهذه الشركات.
وذلك من خلال طرح إنشاء شركات صيانة بالشراكة مع شركات عالمية، على أن تقدم هذه الشركات خدمات الصيانة لخطوط المترو الجديدة، وشركات القطارات المكهربة الجديدة بمقابل مادى جيد.
مخطط الصيانة
ومن المتوقع أن تطرح «النقل» تنفيذ مخطط شركة الصيانة على شركات عالمية، منها شركات يابانية مثل «ميتسوبيشى»، وشركات صينية منها «أفيك»، وشركة كورية للدخول فى شراكة مع شركات محلية لإنشاء شركات متخصصة فى تقديم خدمات الصيانة للشركات المقرر دخولها القطاع خلال الفترة المقبلة، بما يساهم فى تحويل قطاع الصيانة لى قطاع مربح يمكن له أن يدر دخلًا، وليس مجرد تقديم خدمات للسكك الحديد.
الإيرادات
أما فيما يتعلق بـ«الإيرادات» المتوقع أن تدخل خزينة «النقل» من شركات الصيانة، فهناك آراء تشير إلى أنها لن تقل عن مليار جنيه سنويًا، من خلال تقديم خدمات الصيانية العادية للوحدات، والصيانة للجرارات، إضافة لخدمات العمرة الخفيفة والعمرة الجسيمة، والتى تساهم فى زيادة إيرادات هذه الشركات.
وتستهدف «النقل» من وراء المشروع ليس فقط الجانب الربحى، لكن الهدف الرئيسى هو مستوى الصيانة، والتى ستصبح عالمية من خلال مستوى مميز يقدم للشركات العالمية والمحلية التى ستعمل بقطاعات النقل خلال الفترة المقبلة، بما يساهم فى رفع مستوى القطاع ككل.
عقبات تنفيذ
وفى الوقت الذى تخطط فيه «النقل» لتنفيذ هذا المشروع تقف عقبة كبيرة أمام التنفيذ، والتى تتمثل فى بعض الملكيات الحالية وكيفية الفصل بينهم، فقطاع الصيانة الحالى مملوك بالكامل للسكك الحديدية، وتتبع له ورش فى أكثر من موقع، وفى حالة العمل على فصل القطاع عن بعضه البعض والتحول إلى شركات، ستكون هناك مشكلة فى فصل الملكية للورش من السكك الحديدية إلى الشركات العالمية.
خاصة الملكيات الثابتة من أراضى الورش وقطع الغيار وغيرها من الأصول الثابتة التى تقدر بمليارات الجنيهات.
وحتى يتم تجاوز المشكلة سيكون على قطاع النقل العمل على إصدار قانون يتيح تسهيل عمليات نقل الملكية من الهيئة إلى الشركات أو على الأقل حصل الشركات على حقوق الانتفاع للورش.
ويعد السيناريو الأقرب للتنفيذ، حصول الشركات الأجنبية أو المحلية على حق الاستغلال لأصول قطاع الصيانة من خلال الحق فى الحصول على أصول ورش الهيئة.
وتمتلك «السكك الحديدية» عددًا من الورش الكبيرة فى مقدمتها ورش أبو راضى وورش أبو زعبل وورش الشرابية وغيرها من الورش الرئيسية، والتى تعتبر من أكبر الورش والتى تقدم خدمات على مستوى جيد جدا.
الورش
على صعيد آخر، من المتوقع أن يبدأ العمل على رفع مستوى الورش الحالية فى الوقت الحالى، لتصبح جاذبة للاستثمار من خلال رفع كفاءة العاملين والتعاقد على معدات صيانة على أعلى مستوى، الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى كبير على مستوى الخدمات والصيانة، وبالتالى يكون عامل مشجع للشركات العالمية المتنافسة على الفوز بالاستثمار فى قطاع الصيانة خلال الفترة المقبلة.
نقلًا عن العدد الورقي...
