سد النهضة.. مصر والسودان يتوافقان على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم وعادل للملء والتشغيل.. والخرطوم: سندافع عن حقوقنا بكل السبل
سد النهضة.. مصر والسودان يتوافقان على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم وعادل للملء والتشغيل.. والخرطوم: سندافع عن حقوقنا بكل السبل.
قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن بلاده قدمت مقترحا حظي بمساندة قوية من مصر لتوسيع مظلة المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي بضم الأمم المتحدة من أجل كسر جمود المفاوضات ومساعدة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا على التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن ملء وتشغيل السد.
ووفقا لموقع العربية أضاف عباس على هامش زيارته إلى القاهرة، أن ملء سد النهضة دون اتفاق يُشكل تهديدا مباشرا لحياة أكثر من 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفتي النيل الأزرق والنيل الرئيسي.
وشدد على أن بلاده تعمل جاهدة للتوصل لاتفاق قبل شروع إثيوبيا في الملء الثاني للسد، "لذا اقترحت توسيع دائرة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي"، مؤكدا أنه إذا فشلت تلك المساعي فمن حق السودان الدفاع عن أمنه القومي ومواطنيه عبر جميع السُبل المشروعة التي تكفلها القوانين الدولية.
المفاوضات
وأضاف عباس: "ليس هناك مستجدات كثيرة في مسار المفاوضات خلال الفترة القليلة الماضية منذ أن توقفت في 10 يناير الماضي، ومن ثم قدم السودان مقترحا حظي بمساندة قوية من مصر لتوسيع مظلة المفاوضات بضم الأمم المتحدة للمراقبين الحاليين وهم "الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية"، حتى تتحول الأطراف الأربعة من مراقبين إلى مسهلين ووسطاء لكسر جمود المفاوضات ومساعدة الدول الثلاث على التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، ويخاطب مخاوفهم".
سعة سد النهضة
وأشار الوزير السوداني إلى أن عدم وجود اتفاق حول آلية الملء والتشغيل للسد، فضلا عن تبادل البيانات بصورة منتظمة يؤثر ذلك سلبا على تشغيل وسلامة سد الروصيرص بالسودان، والذي لا تتعدى سعته التخزينية 10% من سعة سد النهضة، لقرب المسافة التي تفصل بينهما التي لا تتعدى 100 كيلو متر فقط، وتبعد بحيرة سد الروصيرص أقل من 20 كيلومترا من سد النهضة ما يحد من قدرة السودان على التخطيط الجيد لتشغيل السد مما يؤثر سلبا على حياة المواطنين في جميع أنشطتهم من مياه الري إلى مياه الشرب، وتوليد الكهرباء والبنى التحتية، وليس في خزان الرصيرص فحسب، بل في جميع شبكة الخزانات والمنشآت المائية السودانية على النيل الأزرق والنيل الرئيسي.
السودان
وقال السودان اقترح تشكيل الرباعية الدولية للوساطة، لعدة أسباب أهمها عدم جدوى منهجية وآلية التفاوض المتبعة سابقا، وعدم إعطاء دور فاعل للخبراء للتقريب بين وجهات نظر الأطراف الثلاثه» ولأن السودان هو المتضرر الأول من عدم الوصول لاتفاق لذا كان حريصا على البحث عن بدائل تُمكن الأطراف الثلاثة من التوافق، وذلك بإشراك جهات مؤثرة كانت شريكا في المفاوضات بصفة مراقب بالإضافة للاتحاد الإفريقي، ومن ثم هما على دراية كاملة بجميع مراحل التفاوض السابقة وتم إضافة الأمم المتحدة بما تمثله من ثقل وتمثيل للدول الأخرى".
وأضاف وزير الري السوداني: "الجانب الإثيوبي يحاول بهذه المواقف إقحام ملف آخر لا علاقة له بسد النهضة، وهو تقاسم المياه والذي لم يكن من الأساس ضمن بنود التفاوض، ولم يتم التطرق إليه في اتفاق إعلان المبادئ المُوقع بين الدول الثلاث عام 2015، والذي اقتصر على ملء وتشغيل سد النهضة فقط، كما تتوهم إثيوبيا بصورة خاطئة أن الاتفاق على ملء وتشغيل السد قد يضع قيودا على استخدامها لمياه النيل مستقبلا، في الوقت الذي أكد فيه السودان ومصر احترامهما لحق إثيوبيا فى تطوير استخدام مواردها المائية في المستقبل وفقا لمبادئ القانون الدولي، ونرى أن غياب الإرادة السياسية هو السبب فى عدم الوصول لاتفاق".
الخرطوم والقاهرة
وقال عباس : الخرطوم والقاهرة اتفقا على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى مُلزم وعادل للدول الثلاث لملء وتشغيل سد النهضة، وكما ذكرت سلفا فإن ملء سد النهضة دون اتفاق يُشكل تهديدا مباشرا لحياة أكثر من 20 مليون مواطن سودانى يعيشون على ضفتى النيل الأزرق والنيل الرئيسى، من الروصيرص وحتى مدينة عطبرة، لذا اقترح السودان توسيع وترفيع آلية المفاوضات، ونأمل أن يتبنى الاتحاد الإفريقى برئاسة جمهورية الكونغو الديموقراطية حاليا ذلك المقترح".
وأضاف عباس: "نحن نأمل فى التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ونعمل من أجل ذلك، مع الالتزام بالقانون الدولى وذلك لعدم إلحاق الضرر بالسودان ومواطنيه وأمنه القومى، ونرى التفاوض مع حُسن النوايا والإرادة السياسية الفاعلة هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك الهدف، وأن الهدف نفسه قابل للتحقق قبيل شهر يوليو القادم".
شروع إثيوبيا في الملء
وتابع: "السودان يعمل جاهدا للتوصل لاتفاق قبل شروع إثيوبيا فى الملء الثانى للسد، لذا اقترحنا توسيع دائرة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى، فإذا فشلت تلك المساعى فمن حقنا الدفاع عن أمن السودان القومى ومواطنيه عبر جميع السُبل المشروعة التى تكفلها لنا القوانين الدولية".
وقال وزير الري السوداني: السودان ومصر دولتان شقيقتان، ولدينا علاقات طيبة في مختلف مجالات تبادل الخبرات الفنية وتطوير الكوادر الفنية، لتحسين سُبل استخدام الموارد المائية من أجل فائدة مواطني البلدين، والتي تنعكس بشكل إيجابي على كل الإقليم، كما نعمل على التنسيق فى ملف سد النهضة للوصول لاتفاق قانونى مُلزم وعادل للدول الثلاث، ونشيد بموقف مصر الداعم لمقترح مع السودان في تكوين الوساطة الرباعية للتوصل إلى اتفاق مرض بشأن ذلك الملف".
ملف سد النهضة
وفي السياق شهدت زيارة الرئيس السيسي للسودان مباحثات مع رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان والدكتور عبد الله حدوك رئيس مجلس الوزراء تبادل الرؤى بشأن تطورات ملف سد النهضة.
وتم التوافق على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد، مع التشديد على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق، ومن ثم تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يكون ملزماً قانونياً ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان، خاصةً من خلال دعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في هذا الملف.
رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية
كما أجرى الرئيس السيسي الخميس الماضي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والرئيس الحالي للاتحاد الافريقي.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وكذلك التباحث حول مستجدات قضية سد النهضة.
وثمن الرئيس تشيسيكيدي من جانبه المسعى المصري الصادق والحثيث للوصول الى حل متوازن لقضية سد النهضة يراعي مصلحة كافة الأطراف.
الموقف المصري الثابت
وأكد الرئيس الموقف المصري الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد قبل موسم الأمطار المقبل، وذلك لحفظ حقوق دول المصب المائية وحفاظاً على الاستقرار الاقليمي، مشيراً الى دعم مصر للمقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي للتوسط في تلك القضية.
العلاقات الثنائية
وعلي صعيد العلاقات الثنائية، أكد الرئيس اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بالكونغو الديمقراطية، وحرصها على تطوير تلك العلاقات على كافة الأصعدة، بما في ذلك مواصلة نقل الخبرات وبناء القدرات الكونغولية في جميع المجالات، إلى جانب دعم القطاعات التنموية بها، فضلاً عن تعزيز التنسيق الوثيق بين البلدين بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً في ضوء الرئاسة الكونغولية الحالية للاتحاد الأفريقي.
الرئيس تشيسيكيدي
وأكد الرئيس تشيسيكيدي حرص الكونغو الديمقراطية على الارتقاء بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصةً في ظل الدور المحوري لمصر على مستوى القارة في صون الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية، وتقدير بلاده لمواقف مصر ومساندتها للكونغو الديمقراطية في المحافل الإقليمية والدولية، وكذا لجهود التنمية فيها، لاسيما من خلال ما تقدمه من دعم فني وبناء للكوادر والقدرات الكونغولية.
قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن بلاده قدمت مقترحا حظي بمساندة قوية من مصر لتوسيع مظلة المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي بضم الأمم المتحدة من أجل كسر جمود المفاوضات ومساعدة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا على التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن ملء وتشغيل السد.
ووفقا لموقع العربية أضاف عباس على هامش زيارته إلى القاهرة، أن ملء سد النهضة دون اتفاق يُشكل تهديدا مباشرا لحياة أكثر من 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفتي النيل الأزرق والنيل الرئيسي.
وشدد على أن بلاده تعمل جاهدة للتوصل لاتفاق قبل شروع إثيوبيا في الملء الثاني للسد، "لذا اقترحت توسيع دائرة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي"، مؤكدا أنه إذا فشلت تلك المساعي فمن حق السودان الدفاع عن أمنه القومي ومواطنيه عبر جميع السُبل المشروعة التي تكفلها القوانين الدولية.
المفاوضات
وأضاف عباس: "ليس هناك مستجدات كثيرة في مسار المفاوضات خلال الفترة القليلة الماضية منذ أن توقفت في 10 يناير الماضي، ومن ثم قدم السودان مقترحا حظي بمساندة قوية من مصر لتوسيع مظلة المفاوضات بضم الأمم المتحدة للمراقبين الحاليين وهم "الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية"، حتى تتحول الأطراف الأربعة من مراقبين إلى مسهلين ووسطاء لكسر جمود المفاوضات ومساعدة الدول الثلاث على التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، ويخاطب مخاوفهم".
سعة سد النهضة
وأشار الوزير السوداني إلى أن عدم وجود اتفاق حول آلية الملء والتشغيل للسد، فضلا عن تبادل البيانات بصورة منتظمة يؤثر ذلك سلبا على تشغيل وسلامة سد الروصيرص بالسودان، والذي لا تتعدى سعته التخزينية 10% من سعة سد النهضة، لقرب المسافة التي تفصل بينهما التي لا تتعدى 100 كيلو متر فقط، وتبعد بحيرة سد الروصيرص أقل من 20 كيلومترا من سد النهضة ما يحد من قدرة السودان على التخطيط الجيد لتشغيل السد مما يؤثر سلبا على حياة المواطنين في جميع أنشطتهم من مياه الري إلى مياه الشرب، وتوليد الكهرباء والبنى التحتية، وليس في خزان الرصيرص فحسب، بل في جميع شبكة الخزانات والمنشآت المائية السودانية على النيل الأزرق والنيل الرئيسي.
السودان
وقال السودان اقترح تشكيل الرباعية الدولية للوساطة، لعدة أسباب أهمها عدم جدوى منهجية وآلية التفاوض المتبعة سابقا، وعدم إعطاء دور فاعل للخبراء للتقريب بين وجهات نظر الأطراف الثلاثه» ولأن السودان هو المتضرر الأول من عدم الوصول لاتفاق لذا كان حريصا على البحث عن بدائل تُمكن الأطراف الثلاثة من التوافق، وذلك بإشراك جهات مؤثرة كانت شريكا في المفاوضات بصفة مراقب بالإضافة للاتحاد الإفريقي، ومن ثم هما على دراية كاملة بجميع مراحل التفاوض السابقة وتم إضافة الأمم المتحدة بما تمثله من ثقل وتمثيل للدول الأخرى".
وأضاف وزير الري السوداني: "الجانب الإثيوبي يحاول بهذه المواقف إقحام ملف آخر لا علاقة له بسد النهضة، وهو تقاسم المياه والذي لم يكن من الأساس ضمن بنود التفاوض، ولم يتم التطرق إليه في اتفاق إعلان المبادئ المُوقع بين الدول الثلاث عام 2015، والذي اقتصر على ملء وتشغيل سد النهضة فقط، كما تتوهم إثيوبيا بصورة خاطئة أن الاتفاق على ملء وتشغيل السد قد يضع قيودا على استخدامها لمياه النيل مستقبلا، في الوقت الذي أكد فيه السودان ومصر احترامهما لحق إثيوبيا فى تطوير استخدام مواردها المائية في المستقبل وفقا لمبادئ القانون الدولي، ونرى أن غياب الإرادة السياسية هو السبب فى عدم الوصول لاتفاق".
الخرطوم والقاهرة
وقال عباس : الخرطوم والقاهرة اتفقا على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى مُلزم وعادل للدول الثلاث لملء وتشغيل سد النهضة، وكما ذكرت سلفا فإن ملء سد النهضة دون اتفاق يُشكل تهديدا مباشرا لحياة أكثر من 20 مليون مواطن سودانى يعيشون على ضفتى النيل الأزرق والنيل الرئيسى، من الروصيرص وحتى مدينة عطبرة، لذا اقترح السودان توسيع وترفيع آلية المفاوضات، ونأمل أن يتبنى الاتحاد الإفريقى برئاسة جمهورية الكونغو الديموقراطية حاليا ذلك المقترح".
وأضاف عباس: "نحن نأمل فى التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ونعمل من أجل ذلك، مع الالتزام بالقانون الدولى وذلك لعدم إلحاق الضرر بالسودان ومواطنيه وأمنه القومى، ونرى التفاوض مع حُسن النوايا والإرادة السياسية الفاعلة هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك الهدف، وأن الهدف نفسه قابل للتحقق قبيل شهر يوليو القادم".
شروع إثيوبيا في الملء
وتابع: "السودان يعمل جاهدا للتوصل لاتفاق قبل شروع إثيوبيا فى الملء الثانى للسد، لذا اقترحنا توسيع دائرة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى، فإذا فشلت تلك المساعى فمن حقنا الدفاع عن أمن السودان القومى ومواطنيه عبر جميع السُبل المشروعة التى تكفلها لنا القوانين الدولية".
وقال وزير الري السوداني: السودان ومصر دولتان شقيقتان، ولدينا علاقات طيبة في مختلف مجالات تبادل الخبرات الفنية وتطوير الكوادر الفنية، لتحسين سُبل استخدام الموارد المائية من أجل فائدة مواطني البلدين، والتي تنعكس بشكل إيجابي على كل الإقليم، كما نعمل على التنسيق فى ملف سد النهضة للوصول لاتفاق قانونى مُلزم وعادل للدول الثلاث، ونشيد بموقف مصر الداعم لمقترح مع السودان في تكوين الوساطة الرباعية للتوصل إلى اتفاق مرض بشأن ذلك الملف".
ملف سد النهضة
وفي السياق شهدت زيارة الرئيس السيسي للسودان مباحثات مع رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان والدكتور عبد الله حدوك رئيس مجلس الوزراء تبادل الرؤى بشأن تطورات ملف سد النهضة.
وتم التوافق على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد، مع التشديد على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق، ومن ثم تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يكون ملزماً قانونياً ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان، خاصةً من خلال دعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في هذا الملف.
رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية
كما أجرى الرئيس السيسي الخميس الماضي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والرئيس الحالي للاتحاد الافريقي.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وكذلك التباحث حول مستجدات قضية سد النهضة.
وثمن الرئيس تشيسيكيدي من جانبه المسعى المصري الصادق والحثيث للوصول الى حل متوازن لقضية سد النهضة يراعي مصلحة كافة الأطراف.
الموقف المصري الثابت
وأكد الرئيس الموقف المصري الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد قبل موسم الأمطار المقبل، وذلك لحفظ حقوق دول المصب المائية وحفاظاً على الاستقرار الاقليمي، مشيراً الى دعم مصر للمقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي للتوسط في تلك القضية.
العلاقات الثنائية
وعلي صعيد العلاقات الثنائية، أكد الرئيس اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بالكونغو الديمقراطية، وحرصها على تطوير تلك العلاقات على كافة الأصعدة، بما في ذلك مواصلة نقل الخبرات وبناء القدرات الكونغولية في جميع المجالات، إلى جانب دعم القطاعات التنموية بها، فضلاً عن تعزيز التنسيق الوثيق بين البلدين بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً في ضوء الرئاسة الكونغولية الحالية للاتحاد الأفريقي.
الرئيس تشيسيكيدي
وأكد الرئيس تشيسيكيدي حرص الكونغو الديمقراطية على الارتقاء بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصةً في ظل الدور المحوري لمصر على مستوى القارة في صون الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية، وتقدير بلاده لمواقف مصر ومساندتها للكونغو الديمقراطية في المحافل الإقليمية والدولية، وكذا لجهود التنمية فيها، لاسيما من خلال ما تقدمه من دعم فني وبناء للكوادر والقدرات الكونغولية.
