رسائل الغلابة إلى الرئيس 2021.. أهمها قانون العمل الجديد.. إنشاء محاكم خاصة.. والاهتمام بالمرأة وذوي الهمم
عام مضى وآخر يبدأ، وهناك أحلام مؤجلة ومعطلة، تستعصي على التحقق والتنفيذ، تراود البسطاء والغلابة والفقراء والمعدومين كل عام، ولكن تتعاقب الأيام والأسابيع والشهور والسنون دون جديد، ولكن جذوة الأمل أبدًا لا تنطفئ ولن تنطفئ، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يكل ولا يمل من أجل بناء مصر الجديدة، وبسط مساحات أكبر من الاهتمام بالفئات التي ظلت مهملة سنوات وعقودًا متتالية.
وقود المعركة
العمال والفلاحون باعتبارهم وقود المعركة، لديهم الكثير والكثير من الآمال والطموحات التي يتطلعون إلى تحقيق جانب يسير منها مع إشراقة عام جديد، حيث لا يزالون يطمحون في أن يتم دمجهم داخل نسيج المجتمع الواحد، بدلًا من إحساسهم بأنهم "كم مهمل" وعبء ثقيل فوق جسد الوطن، رغم ما يقومون به من أدوار مهمة، لا يضطلع بها من يحظون بكل شيء.
هناك أيضًا فئات سقطت من أولويات الحكومة، وتاهت عن أجندتها.
"فيتو" تواصلت مع الغلابة واستمعت لهم ولرسائلهم، وتنقلها في السطور التالية لعل أحدًا يسمع أنينهم ويتجاوب مع صرخاتهم، ويحقق لهم واحدًا من أحلامهم المعطلة.
أحلام الغلابة بسيطة مثلهم، ليس أكثر من سكن يؤويهم، وفرصة عمل تغنيهم عن ذل السؤال، وخدمة طبية إذا احتاجوها، ومدرسة تحتوى صغارهم، وقوانين حاكمة تحفظ حقوقهم، ولا تضيعها.. وفيما يلى جانب منها..
مطالب العمال
ومع بداية عام جديد يقدم العمال أجندة مطالبهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حوار محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر الحر.
ماذا يطلب عمال مصر من الرئيس السيسي في عام 2021؟
سرعة الانتهاء من سن قانون العمل الجديد، فهو قانون اقتصادي اجتماعي سياسي يهدف للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر من القوانين المهمة التي تزيد من الاستثمار وتحافظ على العمال وتخلق حالة من التوازن بين العامل ورب العمل.
كما أنه يحافظ على حقوق العمال المتعلقة بإلغاء الاستمارة ٦ المتعلقة بفصل العامل من مكان عمله، ومنع فصل تعسفي للعمال إلا بحكم قضائي، إنشاء المحاكم العمالية، تحديد العلاوة الدورية بما لا يقل عن ٧٪ عن الأجر الأساسي، والتركيز على أهمية التدريب على كل الجهات بالقطاع الخاص.
والاهتمام بالمرأة العاملة وإعطائها حقوقها كاملة بالنسبة لإجازة الوضع ورعاية الطفل وغيرها، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والاهتمام بعمالة الأطفال، الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من انتخابات المحليات لأنها تلعب دورا مهما في المناطق الشعبية لأن المحليات لها دور في الحفاظ على حقوق المواطن بصفة عامة والعمال بصفة خاصة.
ونطالب كل نائب برلماني أن يكون على تواصل دائما بأهل دائرته، وأيضا خلق حلقات وصل بين لجنة القوى العاملة في البرلمان والعمال، و الاستمرار فيما يتم صرفه بناءً على التوجيهات السنوية بالنسبة للبرامج الحماية الاجتماعية والعلاوات الدورية والخاصة والاجتماعية.
وأن تتوافر لأصحاب المعاشات نفس نسبة السنة الماضية فيما لا تقل عن ١٤٪ والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة خلال فترة تفشي فيروس كورونا، والاستمرار في صرف المنحة لهم بعد الانتهاء من الفيروس.
ما مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة من العمال؟
استيفاء نسبة الـ5% المقررة لذوي الإعاقة، وحق ذوي الاحتياجات الخاصة من الرجال والسيدات في الجمع بين الراتب والمعاش، والإعفاء الضريبي والجمركي على سيارتهم، وتوفير فرص إعداد مهني وتدريب وظيفي لهم، وفقًا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأساليب الدمج الشامل مع ضمان السلامة والأمان داخل مؤسسات العمل وبعض العمال يواجهون صعوبات في استخراج تراخيص عملهم.
ماذا تطلب من الحكومة في سبيل تسهيل إجراءات استخراج تراخيص العمل؟
نطالب وزارة التنمية المحلية بتدشين إدارة متخصصة في المحافظات والأحياء والمدن لرعاية العمالة غير المنتظمة، وتسهيل إجراءات منحهم تراخيص، حتى لا يتكلفوا عناء المرور على كل المؤسسات الحكومية لاستخراج تراخيص عمل، وهذه الإدارة لا بد أن تكون للمواطنين كافة وليس للعمال فقط.
هل هناك أي توجهات بالنسبة لتحديد حد أدنى لأجوار العمال؟
نطلب من المجلس القومى للأجور تحديد حد أدنى للعمال، وتعديل العلاوات بما يتوافق مع ظروف الحياة، وعرضه على مجلس النواب، بحيث لا يقل الحد للأدنى للأجور عن 3 آلاف وخاصة أن العمال يبذلون جهدًا قاسيًا في أداء عملهم.
تكتظ المحاكم بالكثير من القضايا بين العامل وصاحب العمل فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة وإصابة العمل، كيف يمكن الحفاظ على حق العامل في هذين الأمرين؟
لدينا ثقة كبيرة في القضاء المصري، ولكن القضاء وحده لا يستطيع التدخل في تلك القضايا، لذلك نطالب بإنشاء محاكم عمالية لسرعه الفصل بين العامل وصاحب العمل، وذلك سيساهم بدوره في تسريع وتيرة العملية الإنتاجية وإزالة العراقيل أمامها، وبالفعل يضم قانون العمل الجديد هذا البند، لذلك نطالب بسرعة إقراره لأنه سيفيد العامل ورب العمل في سرعة التقاضي.
ماذا عن التأمين الصحي الخاصة بالعمال؟
يتطور بشكل جيد وهذا ما يحدث في المحافظات، وقد انتهت الكثير من المساوئ التي كنا نعاني منها الفترة الماضية، ولكننا نطالب بسرعة التوسع فيه ليشمل كل مواطن وعامل في مصر. تهدر حقوق بعض العمال في إصابات العمل.
كيف يكفل قانون التأمينات الاجتماعية هذا الحق؟
يحافظ قانون التأمينات الاجتماعية على العمال بما يخص إصابة العمل المهنية، لذلك تراقب الحكومة دائما نظام العمل الخاص من خلال التفتيش لإجبار صاحب العمل على التأمين على العمال العاملين لديه، وفيما يخص العمالة غير المنتظمة، دائما ما نطالب العمال أن يؤمنوا على أنفسهم، فلأول مرة في مصر وفقا لقانون العمل الجديد تعتبر الحكومة هي صاحبة العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، حيث تدفع لهم نسبة 9% في التأمينات والعمال يدفعون نسبة 12%.
وبعد التأمين يستطيعون الاستفادة من الانظمه الصحية والطبية والرياضة والرعاية الاجتماعية والثقافية ومساندته أيضا في إصابة العمل. كيف يمكن توفير أكبر فرص عمل للعمال الشباب والحفاظ على مصادر رزقهم؟ نطالب العمال بعدم الاعتمام الكلي على القطاع العام، فمزايا القطاع الخاص بالنسبة لهم تشبه كثيرا التعينات الحكومية، كما أن القطاع الخاص ٧٥٪ من الاقتصادي القومى المصري و٧٥٪ من العمالة.
ومن هنا نطالب الحكومة بتسهيل عمل القطاع الخاص ومساعدته في تطوير ذاته وتسهيل فتح الكثير من المشروعات والمصانع، بحيث يستطيع القطاع الخاص استيعاب أكبر قدر من العمالة، والاهتمام بحقهم في التعلم والتدريب على التكنولوجيا الحديثة للمساعدة على الإنتاج.
وجه نصيحة للعمال في 2021؟
على كل المواطنين وكل عمال مصر أن ياخذوا التدابير الاحترازية، ويحافظوا على مواقع العمل والزيادة الإنتاجية في ظل المشروعات التي يقوم بها الرئيس ورعايته الأسر في العشوائيات، كما يجب عليهم خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد.
نقلًا عن العدد الورقي...،
وقود المعركة
العمال والفلاحون باعتبارهم وقود المعركة، لديهم الكثير والكثير من الآمال والطموحات التي يتطلعون إلى تحقيق جانب يسير منها مع إشراقة عام جديد، حيث لا يزالون يطمحون في أن يتم دمجهم داخل نسيج المجتمع الواحد، بدلًا من إحساسهم بأنهم "كم مهمل" وعبء ثقيل فوق جسد الوطن، رغم ما يقومون به من أدوار مهمة، لا يضطلع بها من يحظون بكل شيء.
هناك أيضًا فئات سقطت من أولويات الحكومة، وتاهت عن أجندتها.
"فيتو" تواصلت مع الغلابة واستمعت لهم ولرسائلهم، وتنقلها في السطور التالية لعل أحدًا يسمع أنينهم ويتجاوب مع صرخاتهم، ويحقق لهم واحدًا من أحلامهم المعطلة.
أحلام الغلابة بسيطة مثلهم، ليس أكثر من سكن يؤويهم، وفرصة عمل تغنيهم عن ذل السؤال، وخدمة طبية إذا احتاجوها، ومدرسة تحتوى صغارهم، وقوانين حاكمة تحفظ حقوقهم، ولا تضيعها.. وفيما يلى جانب منها..
مطالب العمال
ومع بداية عام جديد يقدم العمال أجندة مطالبهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حوار محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر الحر.
ماذا يطلب عمال مصر من الرئيس السيسي في عام 2021؟
سرعة الانتهاء من سن قانون العمل الجديد، فهو قانون اقتصادي اجتماعي سياسي يهدف للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر من القوانين المهمة التي تزيد من الاستثمار وتحافظ على العمال وتخلق حالة من التوازن بين العامل ورب العمل.
كما أنه يحافظ على حقوق العمال المتعلقة بإلغاء الاستمارة ٦ المتعلقة بفصل العامل من مكان عمله، ومنع فصل تعسفي للعمال إلا بحكم قضائي، إنشاء المحاكم العمالية، تحديد العلاوة الدورية بما لا يقل عن ٧٪ عن الأجر الأساسي، والتركيز على أهمية التدريب على كل الجهات بالقطاع الخاص.
والاهتمام بالمرأة العاملة وإعطائها حقوقها كاملة بالنسبة لإجازة الوضع ورعاية الطفل وغيرها، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والاهتمام بعمالة الأطفال، الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من انتخابات المحليات لأنها تلعب دورا مهما في المناطق الشعبية لأن المحليات لها دور في الحفاظ على حقوق المواطن بصفة عامة والعمال بصفة خاصة.
ونطالب كل نائب برلماني أن يكون على تواصل دائما بأهل دائرته، وأيضا خلق حلقات وصل بين لجنة القوى العاملة في البرلمان والعمال، و الاستمرار فيما يتم صرفه بناءً على التوجيهات السنوية بالنسبة للبرامج الحماية الاجتماعية والعلاوات الدورية والخاصة والاجتماعية.
وأن تتوافر لأصحاب المعاشات نفس نسبة السنة الماضية فيما لا تقل عن ١٤٪ والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة خلال فترة تفشي فيروس كورونا، والاستمرار في صرف المنحة لهم بعد الانتهاء من الفيروس.
ما مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة من العمال؟
استيفاء نسبة الـ5% المقررة لذوي الإعاقة، وحق ذوي الاحتياجات الخاصة من الرجال والسيدات في الجمع بين الراتب والمعاش، والإعفاء الضريبي والجمركي على سيارتهم، وتوفير فرص إعداد مهني وتدريب وظيفي لهم، وفقًا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأساليب الدمج الشامل مع ضمان السلامة والأمان داخل مؤسسات العمل وبعض العمال يواجهون صعوبات في استخراج تراخيص عملهم.
ماذا تطلب من الحكومة في سبيل تسهيل إجراءات استخراج تراخيص العمل؟
نطالب وزارة التنمية المحلية بتدشين إدارة متخصصة في المحافظات والأحياء والمدن لرعاية العمالة غير المنتظمة، وتسهيل إجراءات منحهم تراخيص، حتى لا يتكلفوا عناء المرور على كل المؤسسات الحكومية لاستخراج تراخيص عمل، وهذه الإدارة لا بد أن تكون للمواطنين كافة وليس للعمال فقط.
هل هناك أي توجهات بالنسبة لتحديد حد أدنى لأجوار العمال؟
نطلب من المجلس القومى للأجور تحديد حد أدنى للعمال، وتعديل العلاوات بما يتوافق مع ظروف الحياة، وعرضه على مجلس النواب، بحيث لا يقل الحد للأدنى للأجور عن 3 آلاف وخاصة أن العمال يبذلون جهدًا قاسيًا في أداء عملهم.
تكتظ المحاكم بالكثير من القضايا بين العامل وصاحب العمل فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة وإصابة العمل، كيف يمكن الحفاظ على حق العامل في هذين الأمرين؟
لدينا ثقة كبيرة في القضاء المصري، ولكن القضاء وحده لا يستطيع التدخل في تلك القضايا، لذلك نطالب بإنشاء محاكم عمالية لسرعه الفصل بين العامل وصاحب العمل، وذلك سيساهم بدوره في تسريع وتيرة العملية الإنتاجية وإزالة العراقيل أمامها، وبالفعل يضم قانون العمل الجديد هذا البند، لذلك نطالب بسرعة إقراره لأنه سيفيد العامل ورب العمل في سرعة التقاضي.
ماذا عن التأمين الصحي الخاصة بالعمال؟
يتطور بشكل جيد وهذا ما يحدث في المحافظات، وقد انتهت الكثير من المساوئ التي كنا نعاني منها الفترة الماضية، ولكننا نطالب بسرعة التوسع فيه ليشمل كل مواطن وعامل في مصر. تهدر حقوق بعض العمال في إصابات العمل.
كيف يكفل قانون التأمينات الاجتماعية هذا الحق؟
يحافظ قانون التأمينات الاجتماعية على العمال بما يخص إصابة العمل المهنية، لذلك تراقب الحكومة دائما نظام العمل الخاص من خلال التفتيش لإجبار صاحب العمل على التأمين على العمال العاملين لديه، وفيما يخص العمالة غير المنتظمة، دائما ما نطالب العمال أن يؤمنوا على أنفسهم، فلأول مرة في مصر وفقا لقانون العمل الجديد تعتبر الحكومة هي صاحبة العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، حيث تدفع لهم نسبة 9% في التأمينات والعمال يدفعون نسبة 12%.
وبعد التأمين يستطيعون الاستفادة من الانظمه الصحية والطبية والرياضة والرعاية الاجتماعية والثقافية ومساندته أيضا في إصابة العمل. كيف يمكن توفير أكبر فرص عمل للعمال الشباب والحفاظ على مصادر رزقهم؟ نطالب العمال بعدم الاعتمام الكلي على القطاع العام، فمزايا القطاع الخاص بالنسبة لهم تشبه كثيرا التعينات الحكومية، كما أن القطاع الخاص ٧٥٪ من الاقتصادي القومى المصري و٧٥٪ من العمالة.
ومن هنا نطالب الحكومة بتسهيل عمل القطاع الخاص ومساعدته في تطوير ذاته وتسهيل فتح الكثير من المشروعات والمصانع، بحيث يستطيع القطاع الخاص استيعاب أكبر قدر من العمالة، والاهتمام بحقهم في التعلم والتدريب على التكنولوجيا الحديثة للمساعدة على الإنتاج.
وجه نصيحة للعمال في 2021؟
على كل المواطنين وكل عمال مصر أن ياخذوا التدابير الاحترازية، ويحافظوا على مواقع العمل والزيادة الإنتاجية في ظل المشروعات التي يقوم بها الرئيس ورعايته الأسر في العشوائيات، كما يجب عليهم خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد.
نقلًا عن العدد الورقي...،
