رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس امتحانات الثانوية الأسبق: «وزير التعليم الذي لا يقدم جديدًا خلال 3 سنوات يجب محاكمته»

فيتو

  • منصب وزير التعليم أصبح "نزهة" للبعض 
  • يجب تجهيز عدة أنماط للامتحانات لمنع تكرار ما حدث
  • الثانوية العامة قضية أمن قومى مثل الأرض والعرض
  • المسئولون عن الامتحانات لم يتم تغييرهم منذ 2014 
  • قرار إلغاء امتحان الديناميكا بعد أداء الطلاب له.. كارثة 
  • مدير عام الامتحانات غير مؤهل للمهمة
  • نظام الثانوية المصرى هو الأسوأ عربيا 
  • المنظومة التعليمية بمصر شاخت وحان وقت تطويرها


تسريبات وإلغاء امتحانات وتظاهرات وإقالة مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم.. كل هذا حصاد فضيحة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، هذا ما دفع الدكتور رضا مسعد - رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس قطاع التعليم العام الأسبق، لأن يقول إن ما حدث لم تشهده الوزارة من قبل، وتحدث عن تلك الأزمة مؤكدا أنه يجب تغيير منظومة التعليم تمامًا؛ للتصدى لظاهرة التسريبات تمامًا وضرورة أن يحاكم الوزير الفاشل إذا لم يقدر على تقديم جديد في ملف تطوير التعليم في مصر فلم يعد هناك وقت للترفيه أكتر من ذلك... وإلى نص الحوار....

*كيف قرأت مشهد الثانوية العامة لهذا العام؟

في الحقيقة، الثانوية العامة هي إحدى أهم مراحل التعليم في مصر وتعتبر قضية أمن قومى مثلها مثل الأرض والعرض، وتعرضت الثانوية العامة لعدة أزمات على فترات متباعدة حيث سربت الامتحانات ثلاث مرات فقط على مدى التاريخ أولها أثناء الحرب بين مصر وإسرائيل سنة 1962 عندما حاولت إسرائيل محاربة مصر بتسريب امتحان الثانوية العامة، وعام 2008 أيام قيادة الدكتور أحمد زكى بدر لوزارة التربية والتعليم حينما تسرب الامتحان في محافظة المنيا وهذا العام.

وما تم هذا العام من تسريبات في الثانوية العامة سبب مشكلات للجميع من أول المواطن البسيط وحتى رئيس الدولة، لأن كل بيت مصرى لديه ابن أو ابنة في الثانوية العامة، كما أنها تعتبر واجهة مصر.

وما حدث هذا العام يرجع إلى أن الوزارة لم تتخذ احتياطاتها الكافية لحماية الثانوية العامة رغم أنه كان لديها مؤشرات كثيرة من الأعوام السابقة تؤكد أنه هناك أخطاء كثيرة لم تعالج، حيث إن قيادات الوزارة والمسؤولين عن الامتحانات لم يتم تغييرهم منذ 2014 فالقيادات المسئولة عن الثانوية العامة متصارعون ولا يتحدثون مع بعضهم، ويتبعون نفس الآليات التي استخدمت في السنوات السابقة بالرغم من فشلها ولذلك لم يستطيعوا التصدى لأعمال التسريبات.

*ما رأيك في قرار إلغاء امتحان الديناميكا بعد أداء الطلاب له؟

الامتحانات لم تلغ إلا في وقت الكوارث، وهذا القرار الذي اتخذه الدكتور الهلالى الشربينى يدل على أن هناك كارثة حدثت في نظام التعليم في مصر.

*كيف تتصدى الوزارة لظاهرة تسريب الامتحانات؟

لابد من حلول سريعة وجريئة تواكب التكنولوجيا المتطورة، وهناك حلول على مستويين حل طويل المدى يتم على عدة سنوات وحل قصير المدى ممكن تطبيقه العام القادم من خلال الاتفاق مع وزارة الاتصالات وقرار من رئيس الدولة بالتشويش على الأجهزة الإلكترونية خلال فترة الامتحانات أو إجراء امتحانات بشكل مختلف من خلال عمل عدة أنماط للامتحانات ولا أحد يعرفها إلا صباح يوم الامتحان ويمكن أيضًا أن تختلف الامتحانات من محافظة لأخرى، ولكن الوزارة تحتاج إلى حل جذرى يقضى على ظاهرة التسريب تمامًا من خلال تطوير المنظومة التعليمية.

*هل هناك طرق وسبل أخرى لطبع الامتحانات يمكن استخدامها لضمان عدم التسريب؟

أنا لا أحب أن أتحدث في أي مسكنات، فكل الحلول الجزئية المطروحة لن تصلح ولو تم الحفاظ على نظام الثانوية العامة الحالى وحاولنا حل المشكلة من خلال طرق فرعية، ستحدث نفس الأزمة العام القادمة أيضًا لأننا كل عام نردد نفس الكلام وتظل نفس الظاهرة قائمة.

*من وجهة نظرك، من هم أبرز المرشحين لتولى حقيبة التربية والتعليم؟

لا أعرف من هو الوزير القادم، ولكن مصر بها خبراء تربويون كثر وبها آلاف الأشخاص الذين يصلحون أن يكونوا وزراء تعليم بشرط أن يكون لديه فكر جديد جريء ويدعمه رئيس الوزراء ورئيس الدولة لمدة ثلاث سنوات لكى يدخل منظومة جديدة في مصر، وإذا لم يقدم جديدًا في المنظومة التعليمية خلال ثلاث سنوات يتم محاكمته فلم يعد هناك سبيل لكى يدخل وزار التربية والتعليم مجرد نزهة للبعض يدخل وزير ويخرج منها بدون تقديم جديد.

*ما رأيك في إقالة مدير عام الامتحانات فور انتهاء الثانوية العامة؟

هذه قرارات خاطئة، تصحح بقرارات أيضًا خاطئة، ومن البداية كان تكليف هؤلاء الأشخاص قرارا خاطئا فهم غير مؤهلين للمهمة، وهذا القرار المتعجل في غير محله أيضًا لأن الثانوية العامة لم تنته بعد، وكان لابد أن يتحملوا أخطاءهم وأن يحاسبوا عليها.

*ما رأيك في تجاهل وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة المتظاهرين؟ هل زاد من الأزمة أم خفف منها؟

لا يوجد تجاهل مطلقًا ولكن هناك طلابا خرجوا للتظاهر لأنهم كانوا غير سعداء بتسريب الامتحان ولأنهم أجابوا جيدًا، وهذا بالطبع لا يصلح، ويجب على الوزارة الاستماع للطلاب ومناقشتهم ولكن إذا كان المطلب غير عادل فمن حق الوزارة أن لا تستجب له ولا تستمع له.

*هل يمكن أن يطبق امتحان الدبل شيت على الطلبة في مصر؟

في الحقيقة إذا أردنا تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة فيجب أن ندرب الطلاب عليه من أول الصف الأول الثانوي حيث إنه لا يمكن أن نفاجئهم بنظام امتحانات جديد لأول مرة في امتحانات الثانوية العامة.

*هل من الممكن تغييير نظام الامتحانات بحيث تعتمد الأسئلة على التفكير وليس الحفظ؟

بالفعل عند تطوير المنظومة التعليمية، سيتم تطبيق نظام تعليمى جديد خال من الامتحانات وخال من الثانوية العامة وسيكون نظام التنسيق معتمدا  على امتحانات القدرات وليس الدروس الخصوصية ومجموع الثانوية العامة، وسيكون الالتحاق بالجامعة معتمدا على المهارات والقدرات والدرجات التي يحصدها الطالب طوال سنين دراسته.

*كيف يمكن الارتقاء بالمنظومة التعليمية؟

لابد على الدولة أن تفكر في تطبيق نظام تعليمى جديد خال من الثانوية العامة التي أصبحت عقدة الأسر المصرية، والتي تعتبر أحد أهم أسباب ومشكلات التعليم في مصر.

والبديل موجود ويمكن تطبيق نظام جديد وجيد مثل نظام التعليم في فنلندا فهو خال من الامتحانات المعقدة وخالى من الدروس الخصوصية ويعتبر أفضل نظام تعليمى في العالم.. ولكن للأسف وزارة التربية والتعليم متمسكة بنظام الثانوية العامة القديم العجوز والذي يعتبر أسوأ نظام تعليمى على مستوى الدول العربية.

*ما هي المعوقات التي تعيق عملية التطوير؟

المنظومة التعليمية في مصر مريضة وهشة وضعيفة من الأساس مهما تعالج ليس لها علاج، وأرى أنه من الممكن تغيير المنظومة التعليمية في مصر خلال ثلاث سنوات حد أدنى و12 سنة كحد أقصى، ولابد البدء في التغيير بأقصى سرعة ممكنة.

*لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة من تردي الخدمة التعليمية؟

لأن قيادات الوزارة متمسكون بتطبيق منظومة تعليمية شائخة وعجوزة لم تطور منذ عشرات السنين.

*هل المشكلة في المنهج أم في المعلم أم في المدرسة؟

المشكلة في المنظومة التعليمية ككل، والتي يجب أن تتغير مثلما غيرنا النظام السياسي والاقتصادى عندما كان فاسدا، فلابد من تغيير النظام التعليمى في مصر، ويجب أن يأتى وزير يعرف النظم الدولية التعليمية الموجودة في العالم ونتبناها ونزرعها في مصر بالتدريج فيكون لدينا خلال سنتين أو ثلاث نظام تعليمى جديد تمامًا ومتطور.
Advertisements
الجريدة الرسمية