بعد تدخل السيسي.. اقتراحات لتطبيق قانون الشهر العقاري.. غرفة التطوير تجهز حزمة من التعديلات.. واستشاري يطالب بتطبيق "الإخطار بالتخصيص"
بدأت عدد من الجهات العاملة بالسوق المصري فى إعداد اقتراحات حول آلية التعامل مع تعديلات قانون التسجيل العقاري، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.
وتعتزم غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية إعداد مقترحات حول آلية التعامل مع تعديلات قانون التسجيل العقارى والذى يلزم ملاك العقارات بتسجيل وحداتهم في الشهر العقاري كشرط لتوصيل المرافق والخدمات، وذلك مقابل رسوم حددها المشرع وفق مساحات الوحدات.
قانون التسجيل العقاري
وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة تستهدف مناقشة المتغيرات التى يشهدها السوق فى الفترة الراهنة والتى يأتى على رأسها قانون التسجيل العقاري، حيث من المنتظر أن يتم تجهيز عدة مقترحات لكيفية التعامل مع التعديلات الجديدة بالقانون.
وأضاف أنه على الرغم من أن فلسفة وهدف القانون الجديد هو المحافظة على الثروة العقارية وإثبات الملكية والقضاء على مشكلات ثبوت الملكية، فضلاً عن إتاحة فرصة تمويل الوحدات وتحسين ترتيب مصر دولياً فى مجال تصدير العقار ومن ثم ضبط أداء المنظومة العقارية، إلا أن هناك الكثير من التحفظات على هذه التعديلات فيما يخص المبالغ المالية المحصلة في هذا القانون.
منظومة الشهر العقاري
وأشار إلى أنه بناء على ذلك ستقوم الغرفة بإعداد دراسة متكاملة حول آليات تطبيق القانون، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.
وأوضح شكرى، أن تسجيل العقارات كان مطلبا أساسيا للغرفة ولجميع المتعاملين فى السوق العقارى طوال السنوات الماضية، خاصة أن هناك ما يقرب ٩٥% من العقارات غير مسجلة، لا سيما أن التسجيل النهائي للعقار يرفع قيمته المالية ويمثل دخلا وقيمة أعلى واستثمارا أكثر أمانا لمالكه.
الرئيس السيسي
ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلى عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري، مؤكدا أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل.
40 مليون شقة
وأشاد المهندس عمرو على الاستشاري الهندسي بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، مؤكدا أن قرار التأجيل صائب مائة بالمائة وخاصة وأن هناك العديد من الصعوبات والعقبات لتنفيذها، ومنها أن مصر ليس فيها مكاتب تسجيل عقاري تكفى تسجيل 40 مليون وحدة سكنية، ولا توجد منظومة قادرة على تنفيذ ذلك.
تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري
وأشار عمرو على فى تصريحات خاصة إلى أن إطلاق حوار مجتمعي لإطلاق حلول جديدة لمشاكل التسجيل خطوة مهمة، ولا بد من إطلاق منظومة متكاملة للتسجيل العقاري، تتضمن تسهيل كافة الإجراءات على المواطنين وتخفيف حجم الأعباء المالية عليهم لتشجيعهم على التسجيل، وتساءل عن جدوى توزيع الإجراءات على جهات متعددة ومختلفة ومنها مكاتب الشهر العقاري ونقابة المحامين والمهندسين وغيرهم.
ضريبة التصرفات العقارية
واقترح عمرو على تطبيق آلية الإخطار والتخصيص للأرض والوحدة السكنية كما يحدث فى المدن الجديدة ويتم تسجيل الإخطار والملكية أولا بأول ولا داعي هنا للعقد الأخضر، وهي فكرة ليست موجودة فى أى مكان بالعالم.
وشدد على ضرورة مراجعة ضريبة التصرفات العقارية سواء بإلغائها أو تخفيضها، وإلا سيحدث عزوف كامل من المواطنين على التسجيل.
وتعتزم غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية إعداد مقترحات حول آلية التعامل مع تعديلات قانون التسجيل العقارى والذى يلزم ملاك العقارات بتسجيل وحداتهم في الشهر العقاري كشرط لتوصيل المرافق والخدمات، وذلك مقابل رسوم حددها المشرع وفق مساحات الوحدات.
قانون التسجيل العقاري
وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة تستهدف مناقشة المتغيرات التى يشهدها السوق فى الفترة الراهنة والتى يأتى على رأسها قانون التسجيل العقاري، حيث من المنتظر أن يتم تجهيز عدة مقترحات لكيفية التعامل مع التعديلات الجديدة بالقانون.
وأضاف أنه على الرغم من أن فلسفة وهدف القانون الجديد هو المحافظة على الثروة العقارية وإثبات الملكية والقضاء على مشكلات ثبوت الملكية، فضلاً عن إتاحة فرصة تمويل الوحدات وتحسين ترتيب مصر دولياً فى مجال تصدير العقار ومن ثم ضبط أداء المنظومة العقارية، إلا أن هناك الكثير من التحفظات على هذه التعديلات فيما يخص المبالغ المالية المحصلة في هذا القانون.
منظومة الشهر العقاري
وأشار إلى أنه بناء على ذلك ستقوم الغرفة بإعداد دراسة متكاملة حول آليات تطبيق القانون، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.
وأوضح شكرى، أن تسجيل العقارات كان مطلبا أساسيا للغرفة ولجميع المتعاملين فى السوق العقارى طوال السنوات الماضية، خاصة أن هناك ما يقرب ٩٥% من العقارات غير مسجلة، لا سيما أن التسجيل النهائي للعقار يرفع قيمته المالية ويمثل دخلا وقيمة أعلى واستثمارا أكثر أمانا لمالكه.
الرئيس السيسي
ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلى عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري، مؤكدا أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل.
40 مليون شقة
وأشاد المهندس عمرو على الاستشاري الهندسي بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، مؤكدا أن قرار التأجيل صائب مائة بالمائة وخاصة وأن هناك العديد من الصعوبات والعقبات لتنفيذها، ومنها أن مصر ليس فيها مكاتب تسجيل عقاري تكفى تسجيل 40 مليون وحدة سكنية، ولا توجد منظومة قادرة على تنفيذ ذلك.
تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري
وأشار عمرو على فى تصريحات خاصة إلى أن إطلاق حوار مجتمعي لإطلاق حلول جديدة لمشاكل التسجيل خطوة مهمة، ولا بد من إطلاق منظومة متكاملة للتسجيل العقاري، تتضمن تسهيل كافة الإجراءات على المواطنين وتخفيف حجم الأعباء المالية عليهم لتشجيعهم على التسجيل، وتساءل عن جدوى توزيع الإجراءات على جهات متعددة ومختلفة ومنها مكاتب الشهر العقاري ونقابة المحامين والمهندسين وغيرهم.
ضريبة التصرفات العقارية
واقترح عمرو على تطبيق آلية الإخطار والتخصيص للأرض والوحدة السكنية كما يحدث فى المدن الجديدة ويتم تسجيل الإخطار والملكية أولا بأول ولا داعي هنا للعقد الأخضر، وهي فكرة ليست موجودة فى أى مكان بالعالم.
وشدد على ضرورة مراجعة ضريبة التصرفات العقارية سواء بإلغائها أو تخفيضها، وإلا سيحدث عزوف كامل من المواطنين على التسجيل.
