انقسام "النواب" حول إسقاط "عضوية داوود".. تحذيرات للأغلبية من صناعة "شهداء أو ضحايا".. ونصائح بـ"التأني في القرار"
«شبهة عدم الدستورية».. واحد من أبرز الأسباب الرئيسية التي من الممكن أن تدفع مجلس النواب الحالي للتأني في تطبيق نصوص اللائحة الداخلية للمجلس على النائب محمد عبد العليم داود، وإسقاط عضويته، على خلفية قرار فصله من حزب الوفد، في الوقت الذي ظهر اتجاه لدى الأغلبية البرلمانية للإطاحة بـ«داوود» خارج المجلس.
الموقف النهائي
ويأتي ذلك وسط دعوات من بعض النواب تطالب بالتأني قليلًا قبل إعلان موقفها النهائي من الأزمة، ومن المقرر أن تنتهى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، من إعداد تقريرها بشأن فصل النائب محمد عبد العليم داوود من حزب الوفد، وعرضه على المجلس خلال الأيام المقبلة، لاتخاذ الرأي النهائي بشأن النائب.
يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، تلقيه إخطارا من رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة، بفصل النائب من عضوية الحزب وكافة تشكيلاته، وأحال رئيس المجلس الأمر إلى اللجنة التشريعية لبحثه، في إطار المواد المنظمة لاستمرار الصفة الحزبية للنواب، وعدم تغيير الانتماء الحزبى، حيث تتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية، وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه.
سيناريوهات متوقعة
فإذا انتهت اللجنة إلى أنّ ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية، أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية.
في هذا السياق قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة: تغيير الانتماء الحزبى للنائب، لا يتسبب في إسقاط العضوية سواء بمجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وفقا لنصوص الدستور وقانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
والمادة ١١٠ من الدستور حددت بشكل واضح حالات استثنائية لإسقاط العضوية، وهي على سبيل الحصر، إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، وألزمت المادة بصدور قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
وتابع «فوزي»: رغم وضوح نص الدستور، إلا أن المادة ٦ بقانون مجلس النواب وكذلك المادة ٥ بقانون مجلس الشيوخ، جاءت بإضافة جديدة لتلك الحالات الاستثنائية لإسقاط العضوية، وهى إذا غير الانتماء الحزبى، وذلك دون أن يكون لذلك ظهير دستورى، ما يمثل عوارا في هاتين المادتين.
ومع التسليم بنفاذ نصي المادتين بقانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فهي لا تنطبق على حالات فصل الأحزاب لأعضائها من النواب، لأنه في هذه الحالة النائب أُجبر على تغيير انتمائه الحزبي، في الوقت الذي تنص المادتان على تغيير النائب انتمائه الحزبي بإرادته، وذلك واضح من خلال لفظ «غير انتماءه»، بالتالى لا ينطبق نص المادة على حالات الفصل من الأحزاب.
كما أن هناك فارقا بين شروط العضوية والصفة الانتخابية والانتماء الحزبي، وأن الانتماء الحزبي ليس جزءا من شروط العضوية.
وتابع: أيضا المادتان ٦ و٥ بقانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، تكشفان عن خلل بمبدأ المساواة بين النواب المنتخبين والنواب المعينين، لأنهما تهددان النواب المنتخبين بإسقاط عضويتهم حال تغييرهم الصفة الحزبية والانتماء الحزبى، فيما لا تخاطبان النواب المعينين، ما يؤكد وجود عدم مساواة بين النواب، في ظل وجود ثلث أعضاء مجلس الشيوخ من المعينين.
من جانبه قال النائب عاطف مغاورى، عضو اللجنة التشريعية: اللجنة لم تناقش بعد ما تم إحالته إليها بشأن النائب عبد العليم داوود، وأتوقع أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة خلال الأيام المقبلة، وحول موقفه من الواقعة، كشف «مغاورى»، أنه مع عدم تطبيق نص المادة ٦ بقانون مجلس النواب، على النائب محمد عبد العليم داوود، نظرا لأن الأخير لم يغير صفته الحزبية أو انتماءه الحزبى بإرادته أو متعمدا، وتم ذلك خارج إرادته، من خلال قرار فصله من حزب الوفد، وهو ما يعني أن النص لا ينطبق عليه.
اعتبارات مهمة
عضو مجلس النواب، أضاف: هناك عدة أبعاد للأمر يجب وضعها في الاعتبار في بحث الواقعة قبل إسقاط عضوية النائب، منها أن قرار فصل النائب من حزب الوفد قرار إداري وليس نهائيا، ويمكن الطعن عليه أمام القضاء الذي بدوره يمكن أن يؤيده أو يلغيه، وقتها.. ماذا سيكون الوضع حال إسقاط عضوية النائب الآن والقضاء بإلغاء قرار الفصل.
وتابع: أيضا لا بد أن نضع في الاعتبار، أن الأحزاب السياسية قد تكون فيها خلافات وصراعات بين أعضائها، وبالتالي يمكن أن تكون قرارات الفصل بهدف تصفية الحسابات، وهناك أمثلة سابقة في الفصل التشريعى السابق مع كل من النائب السابق عماد جاد والنائبة نادية هنرى اللذين تم فصلهما من حزب المصريين الأحرار، ولم يتم اتخاذ قرار بإسقاط عضويتهما من المجلس السابق.
عضو اللجنة التشريعية، أوضح أنه من الأفضل أن يتأنى مجلس النواب في اتخاذ قرار إسقاط العضوية في هذه الحالة، لا سيما وأن هناك رأيين قانونيين في الأمر، ما يدعو للأخذ بما يكون في صالح النواب، وفي حال إسقاط العضوية عن النائب داوود، بسبب قرار فصله من حزبه، سيكون ذلك بمثابة سيف مصلت على كل النواب الحزبيين المعرضين لصدور قرار فصل في أي وقت.
وقد يأتي الدور على نواب الأغلبية، وهو ما سيتعارض مع توجه الدولة لتشجيع الأحزاب، وسينفر السياسيون من تجربة الانضمام للأحزاب، وبالتالي خوض الانتخابات كمستقلين، وتضعف التجربة الحزبية من جديد.
وأضاف: أيضا حال اتخاذ قرار بإسقاط العضوية، سيربط البعض ما حدث مع قرار إحالة النائب عبد العليم داوود، للجنة القيم، بسبب ما قاله حول حزب الأغلبية، ويتم تفسير ذلك بأنه تصفية حسابات، وهو ما لا نريده في ظل الصورة الجيدة التي ظهر بها المجلس الجديد وروح التفاؤل التي تطغى على نوابه.
بعد ما شهدته الجلسات الأولى من الفصل التشريعى الثانى من مناقشات حول برنامج الحكومة وما أشبه باستجوابات للوزراء، لا نريد أن نخلق شهداء وضحايا، ويتم استغلال ذلك داخليا وخارجيا، لا سيما وأننا في بداية فصل تشريعى جديد، «خلينا نتحمل بعض».
نقلًا عن العدد الورقي...،
الموقف النهائي
ويأتي ذلك وسط دعوات من بعض النواب تطالب بالتأني قليلًا قبل إعلان موقفها النهائي من الأزمة، ومن المقرر أن تنتهى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، من إعداد تقريرها بشأن فصل النائب محمد عبد العليم داوود من حزب الوفد، وعرضه على المجلس خلال الأيام المقبلة، لاتخاذ الرأي النهائي بشأن النائب.
يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، تلقيه إخطارا من رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة، بفصل النائب من عضوية الحزب وكافة تشكيلاته، وأحال رئيس المجلس الأمر إلى اللجنة التشريعية لبحثه، في إطار المواد المنظمة لاستمرار الصفة الحزبية للنواب، وعدم تغيير الانتماء الحزبى، حيث تتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية، وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه.
سيناريوهات متوقعة
فإذا انتهت اللجنة إلى أنّ ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية، أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية.
في هذا السياق قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة: تغيير الانتماء الحزبى للنائب، لا يتسبب في إسقاط العضوية سواء بمجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وفقا لنصوص الدستور وقانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
والمادة ١١٠ من الدستور حددت بشكل واضح حالات استثنائية لإسقاط العضوية، وهي على سبيل الحصر، إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، وألزمت المادة بصدور قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
وتابع «فوزي»: رغم وضوح نص الدستور، إلا أن المادة ٦ بقانون مجلس النواب وكذلك المادة ٥ بقانون مجلس الشيوخ، جاءت بإضافة جديدة لتلك الحالات الاستثنائية لإسقاط العضوية، وهى إذا غير الانتماء الحزبى، وذلك دون أن يكون لذلك ظهير دستورى، ما يمثل عوارا في هاتين المادتين.
ومع التسليم بنفاذ نصي المادتين بقانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فهي لا تنطبق على حالات فصل الأحزاب لأعضائها من النواب، لأنه في هذه الحالة النائب أُجبر على تغيير انتمائه الحزبي، في الوقت الذي تنص المادتان على تغيير النائب انتمائه الحزبي بإرادته، وذلك واضح من خلال لفظ «غير انتماءه»، بالتالى لا ينطبق نص المادة على حالات الفصل من الأحزاب.
كما أن هناك فارقا بين شروط العضوية والصفة الانتخابية والانتماء الحزبي، وأن الانتماء الحزبي ليس جزءا من شروط العضوية.
وتابع: أيضا المادتان ٦ و٥ بقانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، تكشفان عن خلل بمبدأ المساواة بين النواب المنتخبين والنواب المعينين، لأنهما تهددان النواب المنتخبين بإسقاط عضويتهم حال تغييرهم الصفة الحزبية والانتماء الحزبى، فيما لا تخاطبان النواب المعينين، ما يؤكد وجود عدم مساواة بين النواب، في ظل وجود ثلث أعضاء مجلس الشيوخ من المعينين.
من جانبه قال النائب عاطف مغاورى، عضو اللجنة التشريعية: اللجنة لم تناقش بعد ما تم إحالته إليها بشأن النائب عبد العليم داوود، وأتوقع أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة خلال الأيام المقبلة، وحول موقفه من الواقعة، كشف «مغاورى»، أنه مع عدم تطبيق نص المادة ٦ بقانون مجلس النواب، على النائب محمد عبد العليم داوود، نظرا لأن الأخير لم يغير صفته الحزبية أو انتماءه الحزبى بإرادته أو متعمدا، وتم ذلك خارج إرادته، من خلال قرار فصله من حزب الوفد، وهو ما يعني أن النص لا ينطبق عليه.
اعتبارات مهمة
عضو مجلس النواب، أضاف: هناك عدة أبعاد للأمر يجب وضعها في الاعتبار في بحث الواقعة قبل إسقاط عضوية النائب، منها أن قرار فصل النائب من حزب الوفد قرار إداري وليس نهائيا، ويمكن الطعن عليه أمام القضاء الذي بدوره يمكن أن يؤيده أو يلغيه، وقتها.. ماذا سيكون الوضع حال إسقاط عضوية النائب الآن والقضاء بإلغاء قرار الفصل.
وتابع: أيضا لا بد أن نضع في الاعتبار، أن الأحزاب السياسية قد تكون فيها خلافات وصراعات بين أعضائها، وبالتالي يمكن أن تكون قرارات الفصل بهدف تصفية الحسابات، وهناك أمثلة سابقة في الفصل التشريعى السابق مع كل من النائب السابق عماد جاد والنائبة نادية هنرى اللذين تم فصلهما من حزب المصريين الأحرار، ولم يتم اتخاذ قرار بإسقاط عضويتهما من المجلس السابق.
عضو اللجنة التشريعية، أوضح أنه من الأفضل أن يتأنى مجلس النواب في اتخاذ قرار إسقاط العضوية في هذه الحالة، لا سيما وأن هناك رأيين قانونيين في الأمر، ما يدعو للأخذ بما يكون في صالح النواب، وفي حال إسقاط العضوية عن النائب داوود، بسبب قرار فصله من حزبه، سيكون ذلك بمثابة سيف مصلت على كل النواب الحزبيين المعرضين لصدور قرار فصل في أي وقت.
وقد يأتي الدور على نواب الأغلبية، وهو ما سيتعارض مع توجه الدولة لتشجيع الأحزاب، وسينفر السياسيون من تجربة الانضمام للأحزاب، وبالتالي خوض الانتخابات كمستقلين، وتضعف التجربة الحزبية من جديد.
وأضاف: أيضا حال اتخاذ قرار بإسقاط العضوية، سيربط البعض ما حدث مع قرار إحالة النائب عبد العليم داوود، للجنة القيم، بسبب ما قاله حول حزب الأغلبية، ويتم تفسير ذلك بأنه تصفية حسابات، وهو ما لا نريده في ظل الصورة الجيدة التي ظهر بها المجلس الجديد وروح التفاؤل التي تطغى على نوابه.
بعد ما شهدته الجلسات الأولى من الفصل التشريعى الثانى من مناقشات حول برنامج الحكومة وما أشبه باستجوابات للوزراء، لا نريد أن نخلق شهداء وضحايا، ويتم استغلال ذلك داخليا وخارجيا، لا سيما وأننا في بداية فصل تشريعى جديد، «خلينا نتحمل بعض».
نقلًا عن العدد الورقي...،
