رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«الميت الحي».. قصة استخراج شهادة وفاة لرجل على قيد الحياة.. الصدفة كشفت الجريمة.. والإرث كلمة السر لكشف المستور

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
اجتمعت الصدفة مع القدر لكشف جريمة غريبة من نوعها، ليصبح "فؤاد" المجني عليه حيًّا يرزق ولكنه في الأوراق الرسمية متوفًّى بتصريح دفن رسمي وشهادة وفاة موثقة.


تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة بدأت عندما قام "علي" نجل شقيق المجني عليه بتقديم أوراقه للالتحاق بكلية الشرطة، ليتفاجأ شقيق المجني عليه "فؤاد حسين موسى" بأن المعلومات المقدمة عن عم المتقدم للالتحاق بالكلية غير صحيحة، وأن "فؤاد حسين موسى" متوفَّى بسجلات الدولة.

وانتهت المقابلة بجملة واحدة من "علي": "عمي ميت إزاي! وهو عايش ولسه موصلني وجايبلي ورقة" ليختلط الواقع بالخيال فقرر "علي" الاتصال بعمه ليخبره بما حدث عندها قام "فؤاد" بالبحث عن شهادة وفاته.

وبالفعل ذهب "فؤاد حسين"خمسينيًّا يعمل بمصنع أثاث، للسجل المدني بحلوان، آملًا أن يكون الوضع ثمة تشابه أسماء فقط وينتهي الأمر، فأعطي اسمه رباعيًّا لموظف السجل المدني، ليسأله الموظف من صاحب الاسم فيجيبه فؤاد بصوت خافت "أنا الميت".

لم يتوقف ذهن "فؤاد" عن الأسئلة بعد استلامه شهادة وفاته، وعلم من موظف السجل المدني أن تصريح الدفن باسم "فؤاد حسين موسى" من أحد مستشفيات الإسكندرية، على الفور تحرك "فؤاد" للإسكندرية وحرر محضرًا بالواقعة حمل رقم 4938 إداري العطارين لعام 2019 وانطلق للبحث عن حقيقة وجود جثة تحمل اسمه وكيف تم دفنها.

جثة مجهولة

وبالفعل توصل إلى أنه كان يوجد جثة مجهولة البيانات توفت إثر عملية جراحية، لم يعلموا سوى اسمه الذي كان مكتوبًا في ورقة بين طيات محفظته التي لم تحتو على أي شيء سوى اسمه وبعض النقود.. ثم جاءت سيدة تدعى "صابرين. م" تعرفت على المتهم "محمد. م" سائق سيارة إسعاف، وبكت له قائلة "أنا مش من هنا وجوزي مات ولازم أدفنه ومش معايا بطاقته معايا شهادة الميلاد بس.. بطاقته ضاعت مني" فعرض عليها المساعدة وطلب منها شهادة ميلاد الزوج، وذهبت معه لإصدار تصريح الدفن اللازم.

وبالفعل تم إصدار تصريح الدفن، وقامت المتهمة "صابرين" بمساعدة المتهم "محمد. م" سائق الإسعاف في دفن الجثمان، وذلك طبقًا لأقوال المتهم "محمد. م" ب" نيابة العطارين بالإسكندرية.

ونجحت "صابرين.م" في استخراج شهادة وفاة للمجني عليه "فؤاد حسين موسى" وبالاستعلام عن بيانات المشكو في حقها "صابرين.م" من مديرية أمن الإسكندرية، تبين أنها مقيمة بمركز المحمودية بالبحيرة، وأنها سيدة صادر لها أكثر من 6 بطاقات تحقيق شخصية على عناوين مختلفة، وتبين أيضًا أنها سبق لها الزواج 4 مرات.

وأمرت نيابة العطارين بضبطها وإحضارها، وعندما علم "فؤاد" بشأن قصة صدور أكثر من بطاقة تحقيق شخصية للمتهمة أبلغ نجله "محمد" والذي أكد له بعد رؤية صورة شخصية لـ"صابرين "أنها صديقة عزيزة لوالدته "نادرة.ا" والتي في الوقت ذاته طليقة المجني عليه "فؤاد " منذ 20 عامًا، ولديها منه طفلان وكانا يقيمان بالبحيرة، وكان سبب الطلاق حينها خلافات زوجية منبعها عدم التفاهم بينهما، ثم بعدها بعام تزوج بأخرى وانتقل للعيش بالقاهرة ورزقه الله تعالى طفلة منها.

النيابة تحقق

وبالفعل أصدرت نيابة العطارين أمرًا بضبط وإحضار نادرة وصديقتها صابرين لاتهامهما بالتزوير في أوراق رسمية، واستعجلت تحريات المباحث التكميلية حيث أكدت التحريات الأولية أن طليقة المجني عليه "فؤاد" على علم بامتلاكه شقة في المحلة، وقطعة أرض كبرى بمرسى مطروح، ويرجح أن يكون سبب تحريضها للمتهمة "صابرين" لإصدار شهادة وفاة لطليقها هو خوفًا على ميراثها وميراث أبنائها من زوجته الثانية وطفلته وانتقامًا منه.

وطالب "فؤاد" الجهات المسئولة باسترداد حقه القانوني وإلغاء وشطب شهادة وفاته بسجلات الدولة قائلًا: "عطلت حياتي وورقي الرسمي كل ما اطلع مستخرج رسمي يقولولي أنت ميت مع إني حي قدامهم" وسرعة اتخاذ القانون لمجراه ومحاسبة المتسببين فيما تعرض له من مشكلات وأزمات.

وعن تلك الواقعة قال أستاذ القانون الجنائي نبيل حسن: إن هناك خطوات يجب على أي شخص اتباعها في حالة اكتشاف صدور شهادة وفاة له وهو على قيد الحياة مثلما حدث مع المجني عليه "فؤاد " بأن يحرر محضرًا رسميًّا بالقسم الذي صدرت منه شهادة الوفاة، وأن يستخرج نسخة من شهادة الوفاة ويرفقها مع المحضر، وأن يتابع البلاغ بالنيابة العامة، والتي من شأنها مراجعة السجل المدني في بيانات المجني عليه، إذا كان هناك تشابه بالأسماء أو تزوير بأوراق رسمية وتلاعب.

وبناءً على رد السجل المدني تصدر النيابة قرارًا عاجلًا بإلغاء شهادة وفاة المجني عليه من السجل المدني، وذلك بجواب رسمي وما ترتب على شهادة الوفاة المزورة من آثار سواء توريث أو معاش لأقارب المجني عليه، وأن يتم إلغاء كلمة متوفَّى بالأوراق الرسمية الخاصة بزوجة وأبناء وأقارب المجني عليه.

وأضاف أن التزوير في أوراق رسمية هو جناية وليس جنحة، وتتراوح عقوبة المُدانين بالتزوير في تلك الواقعة بين السجن المشدد 3 لـ5 سنوات قابلة للزيادة في حالة اقترنت تلك الجناية بجناية إخفاء بيانات جثة ودفنها بدون مراجعة ذويها فتصل لحد المؤبد.

نقلًا عن العدد الورقي...،
Advertisements
الجريدة الرسمية