الداخلية تعلن الحرب على جرائم الاختلاس.. ضبط عاطل استولى على معاش والده المتوفى لمدة 16 عاماً.. وقانوني يكشف العقوبات المتوقعة
يحاول بعض الخارجين عن القانون اختلاس المال العام بطرق مختلفة منها استغلال الوظيفة الحكومية أو المنصب الحكومي أو من خلال إخفاء المعلومات عن الدولة خاصة في تحصيل المعاشات بعد وفاة المستحقين لها أو تغيير وضعهم الاجتماعي.
ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات فى ضبط أحد الأشخاص ،مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة لقيامه خلال الفترة من شهر مايو عام 1998 وحتى شهر مايو عام 2014 بالاستمرار فى صرف معاش والده بالرغم من وفاته عام 1998 بموجب توكيل خاص محرر له من الأخير عام 1995 يتيح له ذلك دون الإبلاغ عن واقعة الوفاة وذلك بالمخالفة للقانون .
وتمكن المتهم بموجب ذلك الاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه .
كما ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر لقيامه باستغلال طبيعة عمله بإحدى جمعيات خدمات المشروعات متناهية الصغر والمنوط به تحصيل أقساط القروض من المقترضين، وقام بتحصيل أقساط قروض من 40 مقترضا واختلاس قيمة الأقساط لنفسه دون وجه حق وعدم توريدها لخزينة الجمعية.
وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا بقيام المشرف المالى لأحد بيوت الشباب "سابقاً" تم فصله- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية بإختلاس مبالغ مالية من عهدته.
وأسفرت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا عن صحة الواقعة وقيام المتحرى عنه بإستغلال موقعه الوظيفى كونه المشرف المالى لبيت الشباب ، وإختلاس مبلغ مالى من عهدته المسلمة إليه لإجراء أعمال الصيانة ، وقام بالإستيلاء عليه لنفسه عن طريق التلاعب فى عمل التسويات السنوية التى يقوم بتقديمها للمسئولين بجهة عمله من خلال إضافة بنود مصروفات وهمية ، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
من جانبه قال الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد انه تنص المادة رقم 112 على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
-إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
واضاف الخبير القانونى، تنص المادة 113 مكرراً على أنه : "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
من جانبه كشف مصدر أمني عن أنواع الجرائم التي يرتكبها موظفوا البريد من خلال تزوير الوثائق للاستيلاء على أموال المواطنين.
وأوضح المصدر الأمني ، أن الإدارة تعمل في صمت تماما للقضاء على الجريمة المنظمة، في حالة ورود بلاغات من المواطنين بوجود نقص في أمواله، ويقوم ضباط الإدارة في ضوء توجيهات اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات بالتعامل مع كافة البلاغات بكل جدية وسرعة الفحص من خلال مجموعات عمل.
وأضاف أن التحريات تكشف صحة الوقائع أو بطلانها، وبعد ذلك يتم الحصول على إذن من النيابة العامة بالقبض على موظف البريد المستولى على الأموال بعضهم يبدى رغبته في سداد الأموال أو أخرين يرفضون في كلًا الحالتين يتم تحرير المحضر اللازم وإرسال المتهم إلى قسم الشرطة التابع له، ثم احاله إلى النيابة العامة التي تولى التحقيقات معه وهى صاحب القرار في حبسهم أو إخلاء سبيلهم.
وأردف المصدر أن النوع الأول من الجريمة المنظمة، تحصيل بعض الموظفين أموال من أصحاب المعاشات من خلال استقطاع جزء من المعاش مقابل تسليمه معاشة سريعا، وهذا من النوع يتم اكتشافه من خلال العناصر السرية التابعه للإدارة التي تراقب الأعمال وتحافظ على مقدرات المواطنين البسطاء.
وتابع المصدر أن النوع الثاني يتم عن طريق التلاعب في المؤمنات البريديه والتي تكون مثلًا إرسال مبلغ مالى من البريد الرئيسيى إلى البريد فرعى يقوم عدد من الموظفين بالاتفاق فيما بينهم بالتلاعب والاستيلاء على جزء من المبلغ وآخرهم قضية ضبط 5 من موظفى بريد الزقازيق استولوا على 25 ألف جنيه من الرسالة المؤمنة إلى بريد سوق الجملة.
وأشار المصدر إلى أن هناك نوعًا ثالث وذلك فيه جزءًا من الطرافه عندما ترسل رسائل أو خطابات يجب تسليمها إلى المواطنين، حيث إن الموظف المختص يزور توقيعات المرسل إليهم بدلًا من تسليمها، وعند اكتشاف الواقعة ينكر ارتكاب ذلك، وبتطوير مناقشته يعترف بأنه كان متعب فارتكب ذلك دون قصد.
أما النوع الرابع يفحص الموظف المواطنين الذين زالت عنهم صفة صرف المعاش التضامن الاجتماعى «سواء الزواج أو الوفاه» ويستولي على الأموال بتزوير التوقيعات.
اما النوع الخامس فهو استيلاء الموظفين على قيمة جوائز مادية تخصصها الهيئة للعملاء الجدد أثناء تعاقدهم على فتح دفاتر توفير جديدة، دون علم أصحابها .
أما النوع السادس، يكون عن طريق تزوير محررات رسمية بأن البريد لم يصله خطابات من المحكمة بشأن خطاب مرسل لأحد الأشخاص لحضور الجلسات محاكمة، يمكنه بذلك الحصول على حكم البراءة ويتقاضى أموال مقابل تزوير التقرير،.
والنوع السابع بعيد عن موظفى البريد وهو أن يزور المواطنين رصيدهم في مكاتب البريد، مثلًا إذا كان 250 جنيها يضيف صفر لزيادة رصيده ويتوجه إلى مكتب البريد ويطالب بصرف المبلغ المالى كله، ومن خلال المراجعات والفحص يتم اكتشاف التزوير.
ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات فى ضبط أحد الأشخاص ،مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة لقيامه خلال الفترة من شهر مايو عام 1998 وحتى شهر مايو عام 2014 بالاستمرار فى صرف معاش والده بالرغم من وفاته عام 1998 بموجب توكيل خاص محرر له من الأخير عام 1995 يتيح له ذلك دون الإبلاغ عن واقعة الوفاة وذلك بالمخالفة للقانون .
وتمكن المتهم بموجب ذلك الاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه .
كما ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر لقيامه باستغلال طبيعة عمله بإحدى جمعيات خدمات المشروعات متناهية الصغر والمنوط به تحصيل أقساط القروض من المقترضين، وقام بتحصيل أقساط قروض من 40 مقترضا واختلاس قيمة الأقساط لنفسه دون وجه حق وعدم توريدها لخزينة الجمعية.
وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا بقيام المشرف المالى لأحد بيوت الشباب "سابقاً" تم فصله- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية بإختلاس مبالغ مالية من عهدته.
وأسفرت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا عن صحة الواقعة وقيام المتحرى عنه بإستغلال موقعه الوظيفى كونه المشرف المالى لبيت الشباب ، وإختلاس مبلغ مالى من عهدته المسلمة إليه لإجراء أعمال الصيانة ، وقام بالإستيلاء عليه لنفسه عن طريق التلاعب فى عمل التسويات السنوية التى يقوم بتقديمها للمسئولين بجهة عمله من خلال إضافة بنود مصروفات وهمية ، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
من جانبه قال الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد انه تنص المادة رقم 112 على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
-إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
واضاف الخبير القانونى، تنص المادة 113 مكرراً على أنه : "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
من جانبه كشف مصدر أمني عن أنواع الجرائم التي يرتكبها موظفوا البريد من خلال تزوير الوثائق للاستيلاء على أموال المواطنين.
وأوضح المصدر الأمني ، أن الإدارة تعمل في صمت تماما للقضاء على الجريمة المنظمة، في حالة ورود بلاغات من المواطنين بوجود نقص في أمواله، ويقوم ضباط الإدارة في ضوء توجيهات اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات بالتعامل مع كافة البلاغات بكل جدية وسرعة الفحص من خلال مجموعات عمل.
وأضاف أن التحريات تكشف صحة الوقائع أو بطلانها، وبعد ذلك يتم الحصول على إذن من النيابة العامة بالقبض على موظف البريد المستولى على الأموال بعضهم يبدى رغبته في سداد الأموال أو أخرين يرفضون في كلًا الحالتين يتم تحرير المحضر اللازم وإرسال المتهم إلى قسم الشرطة التابع له، ثم احاله إلى النيابة العامة التي تولى التحقيقات معه وهى صاحب القرار في حبسهم أو إخلاء سبيلهم.
وأردف المصدر أن النوع الأول من الجريمة المنظمة، تحصيل بعض الموظفين أموال من أصحاب المعاشات من خلال استقطاع جزء من المعاش مقابل تسليمه معاشة سريعا، وهذا من النوع يتم اكتشافه من خلال العناصر السرية التابعه للإدارة التي تراقب الأعمال وتحافظ على مقدرات المواطنين البسطاء.
وتابع المصدر أن النوع الثاني يتم عن طريق التلاعب في المؤمنات البريديه والتي تكون مثلًا إرسال مبلغ مالى من البريد الرئيسيى إلى البريد فرعى يقوم عدد من الموظفين بالاتفاق فيما بينهم بالتلاعب والاستيلاء على جزء من المبلغ وآخرهم قضية ضبط 5 من موظفى بريد الزقازيق استولوا على 25 ألف جنيه من الرسالة المؤمنة إلى بريد سوق الجملة.
وأشار المصدر إلى أن هناك نوعًا ثالث وذلك فيه جزءًا من الطرافه عندما ترسل رسائل أو خطابات يجب تسليمها إلى المواطنين، حيث إن الموظف المختص يزور توقيعات المرسل إليهم بدلًا من تسليمها، وعند اكتشاف الواقعة ينكر ارتكاب ذلك، وبتطوير مناقشته يعترف بأنه كان متعب فارتكب ذلك دون قصد.
أما النوع الرابع يفحص الموظف المواطنين الذين زالت عنهم صفة صرف المعاش التضامن الاجتماعى «سواء الزواج أو الوفاه» ويستولي على الأموال بتزوير التوقيعات.
اما النوع الخامس فهو استيلاء الموظفين على قيمة جوائز مادية تخصصها الهيئة للعملاء الجدد أثناء تعاقدهم على فتح دفاتر توفير جديدة، دون علم أصحابها .
أما النوع السادس، يكون عن طريق تزوير محررات رسمية بأن البريد لم يصله خطابات من المحكمة بشأن خطاب مرسل لأحد الأشخاص لحضور الجلسات محاكمة، يمكنه بذلك الحصول على حكم البراءة ويتقاضى أموال مقابل تزوير التقرير،.
والنوع السابع بعيد عن موظفى البريد وهو أن يزور المواطنين رصيدهم في مكاتب البريد، مثلًا إذا كان 250 جنيها يضيف صفر لزيادة رصيده ويتوجه إلى مكتب البريد ويطالب بصرف المبلغ المالى كله، ومن خلال المراجعات والفحص يتم اكتشاف التزوير.
