"البطاطس خربت بيوت الفلاحين".. مزارعو كفر الشيخ: التجار المخزنون خسائرهم بالملايين.. وغلق باب التصدير كلمة السر | فيديو

"بيوتنا خربت ومش هنزرع بطاطس تاني بسبب رخص ثمنها، ومش قادرين نسد القروض اللي علينا".. كلمات بدأ بها مزارعو البطاطس بكفر الشيخ حديثهم عقب تراجع أسعار البطاطس بالأسواق، والذي دفعت عددا كبيرا من المزارعين إلى التخلص من المحصول المتوافر لديهم، مع ارتفاع حجم المعروض عن المطلوب.



ووصف المزارعون ما حدث لهم بـ"الخسائر التاريخية غير المسبوقة" والتي تعادل قيمتها إجمالي قيمة المحصول تماماً، بل إن منهم من خرج مديونا ومهدد بالحبس. 

المعروض لا يتناسب مع الطلب

يقول رفعت عكاشة، أحد المزارعين بقرية شنو بكفرالشيخ، لـ"فيتو": "للأسف عدد كبير من المزارعين خزنوا البطاطس بكميات كبيرة جدا في الثلاجات، نظرا لأن سعر كيلو البطاطس العام قبل الماضي، وصل لـ١٢ جنيها للكيلو، وهو ما جعل الكثير من التجار والمزارعين يخزنون البطاطس للاستفادة من فارق السعر، ولكن مع زيادة المعروض من البطاطس بضعف ما يتحمله السوق أدى إلى خسائر فادحة لدى الأشخاص المخزنين للبطاطس سواء كانوا تجارا أو مزارعين، وهو ما يلخص الأمر في جملة أن "المعروض من البطاطس كان أكبر بكثير جدا من المطلوب".

المخزنون للبطاطس الأكثر ضررا
ويضيف، عكاشة، أن السوق عرض وطلب، وتواجد البطاطس المخزنة في الثلاجة بكميات كبيرة أدى إلى هبوط شديد في أسعار البطاطس فمثلا، التاجر كان يريد بيع كيلو البطاطس بـ ٣ او ٤ جنيهات، ولكنها حاليا تباع بـ٢ جنيه، و1.5 جنيه، وهو ما تسبب في خسائر بالملايين لمخزنين البطاطس، والمتضرر الأكبر الذي خزن العام الماضي، ولكن مزارعي البطاطس هذا العام يزرعون البطاطس بتقاوي رخيصة، ويبيع بسعر معقول، مضيفًا أن تكلفة زراعة الفدان تقارب 45 ألف جنيه، ويتم توزيعها ما بين تقاوي وإيجار أرض وتكاليف عزيق وأسمدة كيماوية، ومبيدات، وتكاليف الحصاد.

كورونا وغلق باب التصدير
ومن جانبه أضاف شرف رزق، أحد المزارعين بمنطقة الجزيرة الزراعية بكفرالشيخ: "إننا نعلم بأن كورونا وما جاءت به من تأثيرات، أثر على عملية التصدير للكثير من البلدان ولكننا نطالب بأن يتم فتح باب التصدير للبطاطس مرة أخرى مع توافر الاشتراطات الصحية اللازمة، نظرا لتدارك خراب بيوت الآلاف من المزارعين، وبخاصة للبلاد التي يتم استيراد تقاوي البطاطس منها، وكذلك وجود رقابة على المستوردين لتقاوي البطاطس بمعرفة وزارة الزراعة، وأيضا رقابة على المزارعين خلال عملية زرع البطاطس للتأكد من زراعتها بشكل جيد بعيدا عن اي كيماويات غير صالحة لامكانية تصديرها طبقا للشروط الصحية للتصدير.

بينما، يقول، السيد محمد، ان هناك فلاحين عليهم قروض أخذوها لتغطية تكاليف زراعة عروة البطاطس منذ بداية غرس البذرة، حتى بشاير ظهورها على سطح الأرض، ولكن هبوط سعر البطاطس بهذا الشكل، جعلهم غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم ومهددين بالحبس، مناشدا رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لحل أزمة مزارعي البطاطس. 

التقاوي المستوردة
فيما أرجع " م. ح" أحد العاملين بالبحوث الزراعية بالمحافظة، طلب عدم ذكر اسمه، أن سبب انهيار سعر محصول البطاطس يعود إلى إغراق البلاد بتقاوي البطاطس المستوردة، التي بلغت 136 ألف طن، رغم أنّ حاجتنا للزراعة لا تزيد على 100 ألف طن، ما تسبب بدوره في زيادة المساحة المزروعة بالبطاطس في موسم العام الحالي، عن الحد المطلوب، إضافة إلى أن مصر تنتج سنويا 5 ملايين طن بطاطس، تستهلك المصانع منها مليون طن في إنتاج البطاطس الشيبسى، ونستهلك محليا 2.5 مليون طن ويتم تصدير مليون طن، بينما يتم استهلاك النصف طن الباقي في إنتاج التقاوي.

وأضاف أنه يوجد توصيات ومطالبات بتشكيل اللجنة العليا للبطاطس كما كان معمولا به سابقا، من العام 1970 حتى 1994، برئاسة وزير الزراعة، وعضوية وزير التموين والتجارة الخارجية، والرقابة الإدارية، ورئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب، لتحديد كميات البطاطس المطلوبة للاستهلاك المحلي والمصانع والتصدير، وبناء عليه تحديد الكميات المستوردة من تقاوي البطاطس والسعر المناسب لها دون مغالاة، كي يتحقق للمزارع المصري الدخل المناسب.