28 معلومة عن ميكنة منظومة التقاضي ورفع كفاءة مكاتب البريد تنفيذا لتكليف الرئيس
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات الدولة للتخطيط العمراني، وكذلك في الزراعة والصحة والتعليم، فضلاً عن مواصلة رفع كفاءة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وكذا ميكنة منظومة التقاضي من خلال استراتيجية "عدالة مصر الرقمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وجاءت أبرز المعلومات عن تطوير المنظومة القضائية والتحول الرقمي رفع كفاءة مكاتب البريد تنفيذا لتكليف الرئيس.
- أكد الرئيس السيسي حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع في الميكنة والتحديث والتحول الرقمي كنهج استراتيجي للدولة، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود.
- تطوير المنظومة القضائية وفرض وإنفاذ القانون وميكنة عملية التقاضى تشمل جهود تطوير المنظومة القضائية تعظيم الجانب الخاص بالتدريب ورفع القدرات الذاتية للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
- الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي، بالإضافة إلى التطوير التقني والتكنولوجي لمكاتب الشهر العقاري فضلا عن تطوير العمل في الهيئات القضائية والإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا في مختلف المرافق القضائية التي يتعامل معها المواطنون بكثافة على مستوى الجمهورية.
- الارتقاء ببيئة العمل الإداري المساعد لإجراءات العمل القضائي، وكذا تعظيم الجانب الخاص برفع القدرات ودعم الكوادر البشرية، بالإضافة إلى خطوات ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- الاصدارات الجديدة المؤمنة لوثائق وزارة العدل، كوثائق الشهر العقاري، والتي من المقرر أن تصدر من خلال مركز إصدار الوثائق المؤمنة للدولة، وهو الأمر الذي سيساهم في تطوير خدمات الوزارة وصون حقوق المواطنين وتأمينها، حيث ستحافظ تلك الوثائق المؤمنة على أمن المعلومات ضد أعمال التزوير.
- سرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، وذلك بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة، ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة بوزارة العدل.
- تم افتتاح محكمة شبين القناطر بالقليوبية، مؤخرا وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة العدالة في مصر، وافتتاح محاكم جديدة تعمل بنظام إلكتروني لمواكبة العصر والتحول الرقمى الذى تسعى له الدولة المصرية من أجل تحقيق العدالة الناجزة.
- تعمل وزارة العدل الانتهاء من خطة تطوير المنظومة القضائية، تنفيذا لتكليف الرئيس السيسى، ووضع خطة لميكنة عملية التقاضى والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، لتلافى سلبيات التعامل الورقى فى القضايا من خلال النظام التقليدى.
- عملت وزارة العدل خلال السنوات الماضية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على وضع خطة بهدف ميكنة المحاكم وقواعد البيانات الخاصة بمنظومة القضاء بمصر، للتيسير على القضاة فى الحصول على البيانات المطلوبة، وبشكل لحظى حول آليات سير ميزان العدالة، وتعتمد بجانب المستندات والأدلة على الرقمنة، وعلى رأسها مصلحة الطب الشرعى الرقمى وهيئات النيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية ومكتب النائب العام.
- يستهدف التطوير تكوين منظومة رقمية مميكنة من خلال 3 مشروعات كبيرة، الأول مشروع أرشفة ورقمنة جميع المستندات بالمحاكم، وتطوير منظومة العمل القضائى والإدارى بوزارة العدل، بالإضافة إلى تطوير وميكنة مصلحة الشهر العقارى والطب الشرعى، وإنشاء قواعد بيانات لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة.
- فى إطار ذلك تم الاتفاق بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات على توظيف حلول تكنولوجيا المعلومات فى تقديم خدمة التقاضى عن بعد، لما لها من أثر فى تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على صحة المواطنين والموظفين وسلامتهم، وفى الحدود التى تسمح بها البنية التشريعية والتكنولوجية الحالية.
- تطبيقا لذلك تم إطلاق منظومة التقاضى عن بعد، حيث تتيح للمتاقضين إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، ولكن تظل عملية التقاضى تتم بحضور الأطراف أمام القاضى فى هذه المرحلة.
- مشروع فرض وإنفاذ القانون يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد.
- يجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم باختلاف درجاتها.
- سيعمل على تقديم جميع خدمات المتقاضيين في أسرع وقت وبأقل جهد.
- المرحلة الأولى تختص بوزارة العدل وذلك بتفعيل النظام القضائي الموحد في ٤٧ محكمة تشمل ٥ محاكم استئناف في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتي الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين، و٧ محاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى ٣٣ مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية كما تبلغ تكلفة المشروع ٢٦٢ مليون جنيه.
- إنشاء محاكم جديدة ورفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات.
- دعم قدرات الكوادر البشرية وتعزيز الكفاءة الفنية لأعضاء المنظومة القضائية.
- هناك عملية تحديث مستمرة في الشهر العقاري.
- وزارة الاتصالات تعمل على تطوير الخدمات لتكون إلكترونية.
- كما تم فتح مقارات جديدة للتوثيق الحديث.
- هناك طفرة في عدد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري خلال سبتمبر كما تم التعاقد مع شركات وعمال للقيام بمهمة الحفاظ على المظهر الحضاري للمحاكم بعد تطويرها.
- تم تزويد أغلبية مقارات المحاكم المزدحمة بكاميرات لتسهيل الإجراءات للمتقاضين كما سيتم إلغاء العمل اليدوي ليكون بالحاسب الآلي.
- يتم تطوير 25 مكتبا كل شهر لإلغاء العمل اليدوي بها وسيتم الانتهاء من جميع المكاتب خلال 8 أشهر من الآن والعمل بدأ في التطوير منذ شهرين.
- الانتهاء من ٣٦١ منفذا جديدا لتقديم خدمات التوثيق الحديثة بالمكاتب الجديدة للشهر العقاري وهيئة البريد المصري والمراكز التكنولوجية بكافة المحافظات.
- تم إنشاؤهم وفق أعلى المعايير التكنولوجية بالتعاون الجماعي المثمر بين وزارات العدل والاتصالات والتنمية المحلية والمحافظات، حيث تعتبر تلك المكاتب بمثابة نقلة نوعية شاملة تقدم خدمات توثيق جديدة مرقمنة للمواطنين على نحو يسير وسريع.
- جار تطوير عدد من مكاتب البريد على مستوى المحافظات ضمن خطة تطوير وإنشاء عدد من مكاتب البريد، فضلا عن صدور قرارات بتوسيع بعض المكاتب القائمة.
- جميع الخدمات المالية للعملاء في تطوير مستمر ويتم زيادة ماكينات الصراف الآلي في المكاتب المختلفة وفقا لخطة هيئة البريد وطبقا للكثافة السكانية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وجاءت أبرز المعلومات عن تطوير المنظومة القضائية والتحول الرقمي رفع كفاءة مكاتب البريد تنفيذا لتكليف الرئيس.
- أكد الرئيس السيسي حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع في الميكنة والتحديث والتحول الرقمي كنهج استراتيجي للدولة، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود.
- تطوير المنظومة القضائية وفرض وإنفاذ القانون وميكنة عملية التقاضى تشمل جهود تطوير المنظومة القضائية تعظيم الجانب الخاص بالتدريب ورفع القدرات الذاتية للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
- الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي، بالإضافة إلى التطوير التقني والتكنولوجي لمكاتب الشهر العقاري فضلا عن تطوير العمل في الهيئات القضائية والإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا في مختلف المرافق القضائية التي يتعامل معها المواطنون بكثافة على مستوى الجمهورية.
- الارتقاء ببيئة العمل الإداري المساعد لإجراءات العمل القضائي، وكذا تعظيم الجانب الخاص برفع القدرات ودعم الكوادر البشرية، بالإضافة إلى خطوات ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- الاصدارات الجديدة المؤمنة لوثائق وزارة العدل، كوثائق الشهر العقاري، والتي من المقرر أن تصدر من خلال مركز إصدار الوثائق المؤمنة للدولة، وهو الأمر الذي سيساهم في تطوير خدمات الوزارة وصون حقوق المواطنين وتأمينها، حيث ستحافظ تلك الوثائق المؤمنة على أمن المعلومات ضد أعمال التزوير.
- سرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، وذلك بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة، ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة بوزارة العدل.
- تم افتتاح محكمة شبين القناطر بالقليوبية، مؤخرا وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة العدالة في مصر، وافتتاح محاكم جديدة تعمل بنظام إلكتروني لمواكبة العصر والتحول الرقمى الذى تسعى له الدولة المصرية من أجل تحقيق العدالة الناجزة.
- تعمل وزارة العدل الانتهاء من خطة تطوير المنظومة القضائية، تنفيذا لتكليف الرئيس السيسى، ووضع خطة لميكنة عملية التقاضى والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، لتلافى سلبيات التعامل الورقى فى القضايا من خلال النظام التقليدى.
- عملت وزارة العدل خلال السنوات الماضية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على وضع خطة بهدف ميكنة المحاكم وقواعد البيانات الخاصة بمنظومة القضاء بمصر، للتيسير على القضاة فى الحصول على البيانات المطلوبة، وبشكل لحظى حول آليات سير ميزان العدالة، وتعتمد بجانب المستندات والأدلة على الرقمنة، وعلى رأسها مصلحة الطب الشرعى الرقمى وهيئات النيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية ومكتب النائب العام.
- يستهدف التطوير تكوين منظومة رقمية مميكنة من خلال 3 مشروعات كبيرة، الأول مشروع أرشفة ورقمنة جميع المستندات بالمحاكم، وتطوير منظومة العمل القضائى والإدارى بوزارة العدل، بالإضافة إلى تطوير وميكنة مصلحة الشهر العقارى والطب الشرعى، وإنشاء قواعد بيانات لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة.
- فى إطار ذلك تم الاتفاق بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات على توظيف حلول تكنولوجيا المعلومات فى تقديم خدمة التقاضى عن بعد، لما لها من أثر فى تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على صحة المواطنين والموظفين وسلامتهم، وفى الحدود التى تسمح بها البنية التشريعية والتكنولوجية الحالية.
- تطبيقا لذلك تم إطلاق منظومة التقاضى عن بعد، حيث تتيح للمتاقضين إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، ولكن تظل عملية التقاضى تتم بحضور الأطراف أمام القاضى فى هذه المرحلة.
- مشروع فرض وإنفاذ القانون يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد.
- يجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم باختلاف درجاتها.
- سيعمل على تقديم جميع خدمات المتقاضيين في أسرع وقت وبأقل جهد.
- المرحلة الأولى تختص بوزارة العدل وذلك بتفعيل النظام القضائي الموحد في ٤٧ محكمة تشمل ٥ محاكم استئناف في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتي الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين، و٧ محاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى ٣٣ مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية كما تبلغ تكلفة المشروع ٢٦٢ مليون جنيه.
- إنشاء محاكم جديدة ورفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات.
- دعم قدرات الكوادر البشرية وتعزيز الكفاءة الفنية لأعضاء المنظومة القضائية.
- هناك عملية تحديث مستمرة في الشهر العقاري.
- وزارة الاتصالات تعمل على تطوير الخدمات لتكون إلكترونية.
- كما تم فتح مقارات جديدة للتوثيق الحديث.
- هناك طفرة في عدد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري خلال سبتمبر كما تم التعاقد مع شركات وعمال للقيام بمهمة الحفاظ على المظهر الحضاري للمحاكم بعد تطويرها.
- تم تزويد أغلبية مقارات المحاكم المزدحمة بكاميرات لتسهيل الإجراءات للمتقاضين كما سيتم إلغاء العمل اليدوي ليكون بالحاسب الآلي.
- يتم تطوير 25 مكتبا كل شهر لإلغاء العمل اليدوي بها وسيتم الانتهاء من جميع المكاتب خلال 8 أشهر من الآن والعمل بدأ في التطوير منذ شهرين.
- الانتهاء من ٣٦١ منفذا جديدا لتقديم خدمات التوثيق الحديثة بالمكاتب الجديدة للشهر العقاري وهيئة البريد المصري والمراكز التكنولوجية بكافة المحافظات.
- تم إنشاؤهم وفق أعلى المعايير التكنولوجية بالتعاون الجماعي المثمر بين وزارات العدل والاتصالات والتنمية المحلية والمحافظات، حيث تعتبر تلك المكاتب بمثابة نقلة نوعية شاملة تقدم خدمات توثيق جديدة مرقمنة للمواطنين على نحو يسير وسريع.
- جار تطوير عدد من مكاتب البريد على مستوى المحافظات ضمن خطة تطوير وإنشاء عدد من مكاتب البريد، فضلا عن صدور قرارات بتوسيع بعض المكاتب القائمة.
- جميع الخدمات المالية للعملاء في تطوير مستمر ويتم زيادة ماكينات الصراف الآلي في المكاتب المختلفة وفقا لخطة هيئة البريد وطبقا للكثافة السكانية.
