وزير النقل: لدينا 400 جرار معطلة و400 "بيشاوروا نفسهم" | فيديو

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه عندما تولى مسئولية الوزارة كانت السكك الحديدية بها 800 جرار منهم 400 معطل، معقبًا: "الـ400 اللى شغالين بيشاوروا نفسهم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد" أن السكة الحديد المصرية انشأت منذ سنة 1856 وبدات بخط "القاهرة الإسكندرية" و"القاهرة أسيوط"، لافتًا إلى أنه في سنة 1940 وصل طول السكك الحديدية 10 اَلاف كيلو ولم يتم تطويرها أو مدها منذ حينها وحتى الآن.

ولفت إلى أنه تم التعاقد على 260 جرارا جديدا وتم استلام منهم 100 جرار من جنرال إلكتريك الأمريكية وهناك 100 آخرين سيتم استلامهم قريبًا.



وأشار إلى أنه كان هناك 3200 عربة سكك حديدية متقادمين وتم التعاقد على 1300 عربة روسية و6 قطارات اسبانية جديدة.
ولفت إلي أن السكك الحديدية ستنقل 1.5 مليون راكب بنهاية 2024 بدلًا من مليون راكب، وفي سنة 2030 سيتم نقل 2 مليون راكب.

وقال المهندس علاء سعداوي، عضو الاتحاد الدولي للنقل: إن الهيئة القومية للسكك الحديدية، تمتلك نظام حجز إلكتروني للتذاكر، وابلكيشن للحجز، ولابد من العمل على دعم الحجز الإلكتروني للتذاكر بدلا من نظام الحجز الحالى للتذاكر.

وأوضح سعداوي، أن نسب الحجز الالكتروني ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت الفرصة متاحة لتعميم الحجز الالكتروني لما له من فوائد عديدة، مؤكداً أن أبرز فوائد الحجز الإلكتروني للتذاكر هي القضاء على السوق السوداء للتذاكر، خاصة مع الأعياد والمناسبات.

وتابع، أن الفائدة الثانية للحجز الإلكتروني هى توفير عدد كبير من عمالة بيع التذاكر والصرافين بمحطات القطارات، والفائدة الثالثة هي القضاء على الزحام على شبابيك التذاكر، والفائدة الرابعة والأهم هي المساهمة في تقليل انتشار فيروس كورونا بسبب تقليل التعامل بين الجمهور والهيئة.

وقال إن الهيئة القومية للسكك الحديدية عليها أن تعمل على ضم كافة القطارات لنظام الحجز الإلكترونى مع ابتكار نظام التذاكر المجمعة وذلك للتخفيف عن الهيئة وتقليل الزحام والسوق السوداء.

ومن ناحية أخرى، تدرس السكك الحديدية طرق الاستفادة من قانون الهيئة الجديد والذي سبق وتم اعتماده من فترة ويسمح القانون الجديد للقطاع الخاص بالدخول في شراكة مع السكك الحديدية في إدارة وتشغيل خطوط الهيئة.

وتأتي أبرز ملامح القانون الذي تمت الموافقة عليه كالتالي، تتحول وصف السكك الحديد من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، كما أقر إمكانية الموافقة على طرح وإسناد المشروعات المختلفة بنظام حق الانتفاع أو غيره من أنظمة الشراكة مع القطاع الخاص.

ويدعم القانون الجديد التوجه الخاص بالسكك الحديد لتحويلها لمجموعة من الشركات التى تعمل على تشغيل القطارات تحت إشراف هيئة عليا أو شركة قابضة.

ومن المقرر أن يسمح القانون الجديد باستقدام جهات أجنبية لتشغيل الخطوط أو الإدارة بجانب المسؤولين الحاليين للسكك الحديد.

من ناحية أخرى، من المقرر حال الموافقة على القانون الجديد أن يتم عرضه على اللجان التشريعية لإقراره بشكل كامل قبل دخوله حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.