وزير الكهرباء في اجتماع الغرفة المصرية الألمانية: ملف الطاقة أمن قومى

ألقى مساء أمس الأربعاء، الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، كلمة نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في فعاليات الاجتماع السنوى العام، الذي تنظمه الغرفة المصرية الألمانية للصناعة والتجارة، وذلك بحضور يوليوس جورج لى سفير ألمانيا بجمهورية مصر العربية، وأندرياس هرجنروزار الرئيس التنفيذى للغرفة.

توجه الدكتور محمد موسى في بداية كلمته بالشكر للغرفة المصرية الألمانية للصناعة والتجارة على تنظيمها لهذا الحدث الهام ليس فقط نظرًا للعلاقات الوطيدة التي تربط بين قطاع الكهرباء في مصر وألمانيا، ولكن أيضًا للدور الهام الذي تقوم به الغرفة لدعم وتعزيز المشروعات المستدامة في مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.

وأشار عمران في الكلمة التي ألقاها إلى العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، مشيدًا بقطاع الطاقة بألمانيا الذي يعد من أكثر القطاعات المتطورة تكنولوجيًا والناجحة في العالم.

وأوضح أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الصدد، حيث قام قطاع الكهرباء المصرى يإنشاء عدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألمانى للاستفادة من خبراته والتعرف على أحدث التكنولوجيات.

كما أوضح أن مصر تتخذ خطوات جادة لتحقيق استدامة وكفاءة أنظمة الطاقة بما يتواءم مع أهداف التنمية الطموحة.

كما أضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية التغلب على تحديات الطاقة، وأن ملف الطاقة يعد بمثابة أمن قومى للشعب المصرى، حيث أنه بدون الكهرباء لا يمكن تحقيق تنمية أو إتمام أي مشروع قومى.

وأشار إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربية، مؤكدًا على أنه بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية نجح القطاع في التغلب على تلك التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

وأضاف أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التصحيحية منذ 2014 من أجل للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، حيث تم من خلال خطة طموحة وعاجلة تم إضافة 6886 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها نحو 3636 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.

وأشار إلى مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة استعدادًا لصيف 2015 بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز في الأداء، حيث تمت أعمال الصيانة باحترافية عالية ووفقًا للوقت المحدد دون أن تؤثر على استمرارية التغذية الكهربائية لكافة قطاعات الدولة.

وذكر أنه تم أيضًا التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم للمحطات، فقد قامت وزارة البترول بمجهود عظيم في المساعدة على تنفيذ خطة وزارة الكهرباء بتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية حيث كان له أكبر الأثر في القضاء على ظاهرة انقطاع التغذية الكهربائية.

وأوضح أنه في مارس 2015 وخلال المؤتمر الاقتصادى الذي عقد في شرم الشيخ، تم التعاقد على أكبر مشروعات لقطاع الكهرباء متضمنة إنشاء مشروعات تعمل بالفحم النظيف، الغاز والطاقات المتجددة.

وتابع: "من ثمار المؤتمر الاقتصادى وبعد ثلاثة أشهر فقط من المؤتمر شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لألمانيا التوقيع مع شركة سيمنس الألمانية لإنشاء ثلاثة محطات ذات الدورة المركبة قدرة كل منها 4800 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح قدرة 2000 ميجاوات".

وذكر أنه باستكمال المحطات الأربعة، سيتم إضافة 16،4 جيجاوات للشبكة الكهربائية القومية مما يزيد من قدرات الشبكة بنحو 50%، ويعد هذا التعاقد الفريد من أكبر التعاقدات التي تمت خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ وأكبر تعاقد في تاريخ شركة سيمنس.

وأشاد بالتعاون بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس التي تعد أولى الشركات التي قامت بالتوقيع مع الحكومة المصرية لزيادة قدرات توليد الكهرباء.

وأضاف أنه يمكننا القول بكل الفخر أن من ثمار هذا التعاون هو إنشاء أكبر ثلاث محطات بكفاءة عالية بإجمالى قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بسيمنس، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بنى سويف ـ البرلس ـ العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال إنه تساهم تلك المحطات في استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في مصر وعلى وجه الخصوص في صعيد مصر لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن سيمنس تعمل على قدم وساق مع شركائها المحليين السويدى وأوراسكوم، حيث تم تشغيل حتى الآن 12 وحدة قدرة كل منها 4800 ميجاوات، ويتم دخول باقى الوحدات بالكامل بحلول مايو 2018، وبذلك نجح قطاع الكهرباء المصرى في سد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يصل إلى نحو 5 جيجاوات.

وأوضح أن مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى نحو 30 جيجاوات.

وأشار إلى متوسط الإشعاع الشمسى العمودى المباشر في مصر الذي يصل إلى ما بين 2000-3200 كيلووات ساعة /م2/ سنة من الشمال إلى الجنوب بما يتيح الفرصة لأن تصل قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلى 60 جيجاوات.

وأضاف أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عددا من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة من بينها قانون الطاقة المتجددة حيث تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، ويشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربع آليات وهى:

وتضمنت المشروعات الحكومية تتم عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عقود EPC، وكذلك المناقصات التنافسية تتم عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO، فضلا عن منتج الطاقة المستقل IPP وهذه الآلية تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم استخدام الشبكة، وتعريفة التغذية FIT وقد أعلنت الحكومة عن هدف خلال الفترة من 2015 – 2017 لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار جاذبة، وفى المرحلة الأولى نجح عدد محدود من الشركات في استيفاء الضمانة المالية في الوقت المحدد، وفى أكتوبر 2016 تم البدء في المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية.

كما أشار إلى إستراتيجية القطاع والتي تتضمن المزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035، حيث يتضمن تحقيق توازن في مزيج الطاقة لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى نحو 37.2% بحلول عام 2035، ويساهم الفحم بنسبة 34 % و20% للمحطات التي تعمل بالغاز الطبيعى والوقود البديل، ونحو 8. % للطاقة النووية.

وفى نهاية الكلمة، أعرب الدكتور عمران عن أمله أن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المرجوة التي تساعد على تبادل المعرفة وتعزيز الشراكة الحالية بين مصر وألمانيا.