وزير القوى العاملة: قانون النقابات يراعي معايير العمل الدولية

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، جاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، وذلك على هامش فعاليات الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف، بحضور السفير الدكتور عمرو رمضان رئيس البعثة ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، وأعضاء الوفد الحكومي المصري المشارك في المؤتمر، للوقوف على التقدم الذي أحرزته مصر في قضايا العمال والحريات النقابية.

وعرض الوزير ما تم إنجازه من قبل الحكومة المصرية في قضايا العمال، بالإضافة إلى تحديد الأولويات والتحديات التي تواجه الوزارة في المستقبل وتطلب دعم منظمة العمل الدولية بها، مؤكدا على الدور النشط للمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، والتفاعل البناء مع وزارة القوى العاملة في تنفيذ أنشطة المنظمة في مصر، وجهده المبذول لبلورة وتنفيذ برامج فنية في إطار استراتيجيات الوزارة، مؤكدا مزيدا من التعاون والدعم في الموضوعات الفنية، وخاصة في مجال التدريب المهني.

وقال سعفان إنه تم الانتهاء من مشروع قانون التنظيمات النقابية، مراعيا معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي، وذلك بمشاركة ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، ويعرض حاليا على مجلس الوزراء، الذي سيقوم بدوره بإحالته للبرلمان المصري لإقراره، لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الحالي فور انتهاء البرلمان منه.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه بذلك سنتخلص من حالة العراك الدائم بين التنظيمات النقابية والأزمة النقابية المفتعلة داخل المجتمع المصري، موجها كلامة لـ "رايدر ": انكم ستشهدون بأنفسكم حالة التغيير والاستقرار داخل الأوساط العمالية النقابية عندما يتم الانتهاء من هذه الانتخابات.

وأوضح الوزير ما تمر به مصر حاليا من تحديات وتخوض حربا ضد الجماعات الإرهابية داخل سيناء، وفي نفس الوقت وضعت استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة لعام 2030 تتماشى مع أجندة التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة، فضلا على العمل على الرقي بالمواطن المصري، بتنفيذ مشروعات كبري للنهوض بالاقتصاد، معتمدة في ذلك على الحوار الاجتماعي، وإشراك كافة أطراف العمل في كل الأمور التي تهم الشعب وعمال مصر، لجعل المناخ الاقتصادي والاستثماري أكثر مرونه، والاعتماد على مبدأ الحوار والتوافق الاجتماعي.

وعلق سعفان، خلال اللقاء، على مشكلة مقتل الشاب الإيطالي "ريجيني" الذي أثير من ممثلة العمال الإيطالية داخل قاعات المؤتمر، مشيرا إلى أنها قضية جنائية، وهي رهن التحقيقات بالتعاون بين مصر وإيطاليا.

وأكد أن الشعب المصري أكثر إلحاحا لمعرفة الجاني لتتضح خيوط المؤامرة، منوها إلى أن هناك بعض القضايا المماثله للمصريين في الخارج ومنها في إيطاليا، إلا أن الحكومة المصرية تعي تماما الأمور، وتترك الأمر لسلطات التحقيق المختصة دون أي تدخل، كاشفًا عن استغلال الخطاب الذي وجههه "رايدر" للحكومة المصرية بأنه تم استغلاله من بعض الأفراد بشكل سيئ.

وأعرب مدير عام منظمة العمل الدولية، عن تقديره لكل المشكلات والتحديات التي تواجه وتمر بها مصر، خاصة في المجال الأمني الذي لا يمك تجاهله، مثنيا على التقدم الملحوظ والإجراءات التي قامت بها وزارة القوى العاملة، في مجال الحريات النقابية بإنجاز مشروع التنظيمات النقابية الذي يراعي معايير العمل الدولية، وإجراء الانتخابات العمالية بنهاية العام الجاري.

وقال رايدر أن المنظمة تعطي أولوية لدعم مصر للانتهاء من مشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية الجديد المبني على احترام معايير العمل الدولية، فضلا عن أمدادها بكافة أنواع المساعدات التي تحتاجها ونلتزم بها، مشيرًا إلى أن حجم المشروعات الفنية التي تنفذها المنظمة في مصر هذا العام تقدر بنحو 28 مليون دولار.

وأكد المدير العام للمنظمة، أن خطابه للحكومة المصرية أساء استخدامه من قبل بعض الأطراف، موجها حديثه لوزير القوى العاملة قائلا: "أنت كنت محقا بشأن هذا الخطاب".

وأشار إلى أنه تم توجيهه بناء على تعليمات من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، معربا عن اقتناعه أن قضية ريجيني هي قضية جنائية.