وزير العدل: لا مانع من إجراء تعديل تشريعي على تسجيل الشقق بالشهر العقاري

طمأن المستشار عمر مروان وزير العدل، المواطنين قائلًا: لا تستمعوا لأي شائعات أو دعوات مغرضة فالجميع في الحكومة والدولة يعمل من أجلكم.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه مصطفى بكري بقناة "صدى البلد": "لا يمكن أن نرى شيئا يتعبهم أو يجهدهم ونسكت.. سنبقى مع المواطنين حتى تيسير الإجراءات عليهم لتسجيل العقارات".

وأضاف أن هناك شائعات كثيرة انتشرت على السوشيال ميديا حول رسوم الشهر العقاري، موضحًا أنه في حال كانت قيمة الشقة 400 ألف جنيه ستكون رسوم تسجيل الشهر العقاري نحو 11 ألف جنيه وليس 38 ألفا و500 جنيه كما هو منتشر.

وتابع: "نجتمع مع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة كل ما يخفف من عبء رسوم تسجيل الشقق والعقارات في الشهر العقاري على المواطنين"، مؤكدا أنه لا يوجد مانع لعمل تعديلات تشريعية تيسر على المواطنين في تسجيل وحداتهم السكنية بالشهر العقاري.

واستطرد: "نقول للمواطنين إنه لن يتم قطع المرافق عن أي شقق أو عقارات ولا طرد من البيوت ولن تكون هناك مبالغات في مستحقات تسجيل الشقق أو ضريبة التصرفات العقارية، وكل التيسيرات ستقدم لهم ولا يجب القلق من أي شيء".