رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير التموين: التجارة الداخلية تساهم بـ21.6 % في الناتج المحلي

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين
Advertisements
أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه بالرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا، فقد نجحت مصر فى تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالي فى النصف الأول من العام المالى الجارى  2020-2021 تجاوز 5,2% ليرفع إجمالى الناتج المحلى إلى 3,1 ترليون جنيه.


وأشار إلى أن التجارة الداخلية تشكل أكبر نسبة مساهمة بنسبة 21,6% حيث استحوزت على 1,6% اضافية مقارنة بالفترة المثيلة من السنة المالية السابقة، حيث شكلت تجارة الجملة والتجزئة 16,4% بينما شكل النقل والتخزين 5,2%.

وزير التموين 
وأوضح الدكتور المصيلحي ان تلك النسبة العالية تحققت بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث صدرت عشرات القرارات من الرئيس ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى والسادة الوزراء المعنيين لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصرى وتوافر السلع بكافة ربوع مصر التى لم تشهد أي نقص فى أي سلعة عند أصغر تاجر في أدني قرية حتى مع حظر التجوال وذلك مقارنة بمختلف دول العالم التى رأينا صور الأرفف الخالية فى محالاتها التجارية. 

وتواكب ذلك مع دراسات استباقية لإنتاج وأسعار السلع عالميا وتوفير الدولة للتمويل اللازم لرفع المخزون الاستراتيجى لكافة السلع سواء التموينية او للقطاع الخاص او مستلزمات الانتاج للمنتجين المحليين، والذى تواكب مع تطوير لسلاسل الامداد من مراكز لوجيستية وتجارية شملت 70% من محافظات مصر.
   
التجارة الداخلية 
 وأكد  المصيلحي استمرار قطاع التجارة الداخلية فى النمو حيث نجح فى جذب استثمارات جديدة تجاوزت 50 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية والتى ستتنامى مع بدء عمل البورصة السلعية وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية فى المراكز التجارية واللوجيستية فى إطار خطة تحديث قطاع التجارة الداخلية وانسيابية سلاسل الإمداد لخفض الهالك ورفع التنافسية الذي سيؤدى لاستقرار الاسعار وضمان توافر كافة السلع فى مختلف ربوع مصر.

وأضاف على المصيلحي ان التحديث يتضمن تحديث منظومة المعلومات التى تتضمن 5 مليون سجل تجارى وما يقرب من 450 ألف علامة تجارية ونموذج صناعي ومؤشر جغرافي، الى جانب منظومة للشمول المالى والتدريب بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لأكثر من 10 ملايين من العاملين بالقطاع الذين يشكلون حوالي 30% من قوة العمل الرسمية.

كما تسعى الوزارة الى جذب القطاع غير الرسمى الى المنظومة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية بهدف تحديثه وتحقيق المنافسة العادلة مع القطاع الرسمى الذي يسدد الضرائب والتامينات ويضمن حقوق المستهلك، مما سيرفع نسبة مساهمة القطاع فى النتاج المحلى.
Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية