وزير التعليم: إجراء امتحان الثانوية مهما كلفنا الأمر.. وقد نصل إلى أكتوبر

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن تقليصا أو تخفيفا أو حذفا أجزاء من المناهج الدراسية يهدر الشهادة بالكامل، مضيفًا: "لازم الطالب يمتحن في المنهج كله علشان نضمن تكافؤ الفرص ونقدر نخرج طبيب مميز ومهندس جيد".
 
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "mbc مصر" أنه سيتم الإعلان عن نسبة الأسئلة الخاصة بالترم الأول ونسبة الأسئلة عن الترم الثاني التي سترد في امتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية.

ولفت إلى أن العام الدراسي سيتم حتى إمكانية عقد امتحان إتمام الشهادة الثانوية العامة والإعدادية حتى لو تم عقده في أكتوبر المقبل.

وأضاف: "الدولة قررت استكمال الدراسة وسننتظر لحين القدرة على إجراء امتحان الثانوية العامة مهما تكلف الأمر". 

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وافقت خلال اجتماعها مساء أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، وكذلك استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقًا للجداول المعلنة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن أول امتحان سيعقد في المدارس سيكون يوم 28 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يعلن كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على إرجاء المسابقات الخاصة بقطاع الناشئين حتى الأول من أبريل 2021، ويسري ذلك على جميع مسابقات الناشئين بالاتحادات الرياضية، على أن تستمر التدريبات الرياضية في الأندية، وعدم توقف نشاطات هذا القطاع بالأندية وكافة المؤسسات الرياضية الأخرى، وذلك حرصًا على أبنائنا من الناشئين وكإجراء احترازي للحفاظ على سلامتهم، ويأتي ذلك في إطار الطلب الذي تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم به في هذا الشأن لإرجاء المسابقات.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع موقف توافر الأكسجين في ظل جائحة كورونا، مؤكدة أننا في مرحلة استقرار فيما يخص إمداد الأكسجين السائل، كما تم توفير مخزون إستراتيجي منه يبلغ مليونا و160 ألف لتر.

وأشارت وزيرة الصحة إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد في هذا الشأن؛ حيث تم الاتفاق على تفعيل عقود الصيانة لشبكات الغاز في جميع المحافظات، كما أنه جار حاليا صيانة الشبكات بالمحافظات بعد التوزيع على الشركات المختصة، وفي الوقت نفسه تم الاتفاق على توفير 1700 فلوميتر لصالح وزارة الصحة والسكان؛ وذلك لإحلال الفلومترات القديمة بهدف تقليل فاقد الأكسجين.