وزير الآثار: هذا ما سنفعله بمحتويات شقة الزمالك بعد حصرها | فيديو
دور فني
وأوضح خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": أن دور الآثار فني في قضية محتويات شقة الزمالك.
تقارير بشأن القطع الأثرية
ولفت إلى أنه يتم حاليًا حصر القطع التي ينطبق عليها قانون حماية الآثار التي عمرها أكثر من 100 عام وتسليمها لجهات التحقيق، موضحًا أن القضاء سيستلم تقارير من عدة جهات بشأن المحتويات الأثرية بشقة الزمالك.
وزير العدل
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل: إن هناك لجانًا مشكَّلة من وزارة الآثار والثقافة والدمغة والموازين، تفحص المقتنيات الضخمة التي عُثر عليها داخل شقة في الزمالك، تحت إشراف مباشر من قضاة التنفيذ.
وأضاف "مروان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه بعد انتهاء اللجان المشكَّلة لفحص مقتنيات شقة الزمالك سيتم الكشف عن كل التفاصيل الخاصة بتلك القضية.
قانوني يفجر مفاجأة
وقال الخبير القانوني أيمن محفوظ: إن الموقف القانوني لصاحب المقتنيات الأثرية التي عثرت عليها إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الزمالك، وعرفت إعلاميًا بـ"مغارة علي بابا" علينا أولًا أن نعلم ما هو الأثر كما عرَّفه القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار في مادته الأولى: "يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية"، وقرر القانون بأنه يجوز لحائز الأثر التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة الإدارية المختصة بشئون الثقافة وبشرط عدم إخراج الأثر خارج البلاد.
وتابع "محفوظ": "على الرغم من أن تلك المقتنيات نظريًا طبقًا للقانون تعد من الآثار إلا أن القانون وأحكام محاكمنا العليا تؤكد أن اعتبار المقتنيات العقارية أو المنقولة أثرية فلا بد من احترام الملكية الخاصة للمواطن، وأننا نرى أن تلك المقتنيات تصادر لصالح الدولة حال ثبوت أثريتها مع التعويض العادل لمالكها حيث إننا نرى أن مجرد الحيازة عن طريق الميراث وعدم تسجيل المنقول أثرًا بموجب قرار إداري لا تعد جريمة بالحيازة المجردة".
تشميع الشقة
وقررت إدارة التفتيش تشميع الشقة، وتعيين حراسة مشددة عليها، وندب عدة لجان من الجهات المتخصصة لحصر وفحص الموجودات تحت الإشراف المباشر اليومي لعدد من قضاة التنفيذ، على أن يتم إعداد تقرير بما تنتهي إليه هذه اللجان حتى يتم اتخاذ اللازم قانونًا على ضوئه.
