Advertisements
Advertisements
السبت 27 فبراير 2021...15 رجب 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

وزيرة التخطيط: فقد 400 مليون وظيفة دائمة حول العالم

أخبار مصر IMG-20200727-WA0010
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أحمد عبدالمحسن

افتتحت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور عبر الفيديو كونفرنس؛ ورشة تدريبية بعنوان "بناء سياسات الحد الأدنى للأجور المستدامة" المنعقدة بالتعاون بين المجلس القومى للأجور ومنظمة العمل الدولية على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 27 و 28 يوليو،وذلك بحضور أريك أوشلان، مدير منظمة العمل الدولية، والسادة أعضاء المجلس القومي للأجور.

 

وخلال كلمتها قالت د. هالة السعيد، إن الهدف الأساسي من الورشة التدريبية هو؛ تعزيز قدرة المسؤولين الحكوميين على فهم وتصميم وتنفيذ وإنفاذ سياسات الأجور الفعالة والمتسقة مع منظور العمل اللائق، مؤكدة أن تطبيق الحد الأدنى للأجور هو توجه عالمي يتم تطبيقه في أكثر من 90% من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.


وأوضحت السعيد خلال كلمتها أن مصر كانت من أوائل الدول التى تبنت أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني حيث سَعَت إلى وضع خطة وطنية شاملة تمثلت في رؤية مصر 2030، تم إطلاقها فى 2016، وقد حرصت الدولة على أن تتسق تلك الرؤية مع الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، كما ارتكزت بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مفهوم «النمو المستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، بمشاركة كل الفئات في وضع وتنفيذ الرؤية.


وأشارت د. هالة السعيد إلى أن المجلس القومى للأجور يقوم كذلك على مبدأ التشاركية ويتابع بشكل وثيق الحد الأدنى للأجور ومستويات المعيشة والأسعار، وانعكاس كل هذا على توفير فرص العمل اللائق، موضحة أن الحد الأدنى للأجور ينعكس بالإيجاب على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، كما أنه يعد ركن رئيس لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصةً الاقتصادية والاجتماعية منها، ويتسق بصورة مباشرة مع الهدف الثامن المعني بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، واستهداف الوصول إلى المزيد من فرص العمل اللائق وإتاحتها للجميع، وتحقيق المساواة.


أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المجلس القومى للأجور اتخذ مجموعة من الخطوات غير المسبوقة قبل أزمة كوفيد-19؛ فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تطبيقه على كافة الوظائف الحكومية منذ أكثر من عامين، ليصل إلى 2000 جنيه شهرياً، وبالنسبة للقطاع الخاص فقد تم إقرار العلاوة الدورية للعاملين 7% سنويًا، كما تم الاتفاق على معيار معين لتطبيق الحد الأدنى للأجور وهو معيار ساعة العمل، وهو ما يترجم إلى حجم معين من الدخل الشهري للفرد شامل الضرائب والتأمينات، ولا يشمل المزايا العينية.


وأكدت السعيد أنه تم كذلك الاتفاق على الإلزام التشريعي للحد الأدنى للأجور بإعداد مشروع قانون للحد الادنى للأجور، بشأن اعتماد ما يصدر من قرارات المجلس القومي للأجور لتأخذ قرارات المجلس الصفة الإلزامية وليست مجرد توصيات.


وخلال كلمتها أشارت د. هالة السعيد إلى المعايير التي تم الاستناد إليها عند تحديد الحد الأدني للأجور والمتمثلة فى الاسترشاد بعدد من التجارب الدولية الناجحة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، واحتياجات العمال وأسرهم، والعوامل الاقتصادية المحيطة، والاستناد إلى مراعاة الحماية الفعالة للعمال وتنمية المشاريع المستدامة، بالإضافة إلى الاعتماد على المؤشرات الإحصائية ورؤى المجتمع المدني.


وأوضحت السعيد أن نطاق وعمق أزمة كوفيد-19 ممتد بشكل كبير، مشيرة إلى سيناريوهات الأزمة التى وضعتها الوزارة، موضحة أنها أزمة صحية تؤثر كليًا على قطاعات مثل السياحة والطيران وجزئيًا على قطاعات أخرى تتوقف فيها على تأثير الغلق الجزئي على قطاعات معينة. 


ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن كل الإحصاءات الدولية تشير إلى ساعات عمل عالمية مفقودة تتراوح بين 15-20% من إجمالى ساعات العمل، وهو ما يعادل 400 مليون وظيفة دائمة تم فقدها حول العالم، مؤكدة أن الحالة العملية لسوق العمل قد تغيرت سواء بعدد العمالة المتأثرة بشكل كلى أو جزئي.


وأشارت السعيد إلى إجراء مجموعة من الاستقصاءات الاستثنائية خلال الفترة الماضية؛ أثبتت تغير الحالة العملية لحوالى 62% من العاملين، كما أن الشباب النسبة الأكبر في التأثر السلبي لذوي المرحلة العمرية 25-35 سنة، كذلك أثبتت الاستقصاءات انخفاض مستويات الدخول لحوالي 70% من العاملين، وانخفضت عدد أيام العمل ومن ثم ساعات العمل لحوالي 50% من العاملين.


وأوضحت أنه تم عقد جلستين استثنائيتين مع الاتحادات لتحقيق الهدف الأساسي وهو الحفاظ على العمالة خلال هذه الفترة الحرجة، كما اجتمع المجلس القومى للأجور ومجموعة من اللجان لبحث كيفية تعويض العمالة المتضررة من أزمة كورونا، مشيرة إلى تقديم حزمة مالية تعويضية للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر وذلك فى إطار توحيد جهود مؤسسات الدولة وتوفير قاعدة بيانات موحدة عن حجم العمالة غير المنتظمة فى مصر.

Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements