هل تصادر الحكومة العقارات حال عدم دفع ضريبة التصرفات؟

أكد المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أنه لا صحة لمصادرة العقارات والوحدات السكنية حال عدم دفع  ضريبة التصرفات العقارية الـ2.5%.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدي البلد" أنه بدون تسجيل العقارات والوحدات السكنية لا يمكن توصيل المرافق أو الاستفادة من الخدمات المختلفة سواء الكهرباء أو المياه أو غيرها.

ولفت إلي أن الحد الأقصي لتسجيل رسوم الملكية ألفين جنيه للوحدة السكنية التي تتخطى مساحتها أكثر من 300 متر، مشيرًا إلي أن العقود تشترط أن يكون هناك محامي موقع علي عقود تسجيل الملكية.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة والقضايا.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى بدء استعراض ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 21/2022، والتي ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات الحكومية، في ظل اتجاه الدولة نحو تنفيذ العديد من المشروعات القومية الضخمة التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكذلك لتنفيذ الكثير من المبادرات الرئاسية التي تستهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، ولا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.
          ‏
 ‏وفي سياق ذلك، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن أنه سيتم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة؛ لمناقشة المقترحات الخاصة بالخطط الاستثمارية للوزارات، والتي من بينها وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلميّ، والصحة والسكان، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 
          ‏     
  ‏وفي سياق آخر، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة متابعة إجراءات تسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك من أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، الذين سيبدأ تسجيلهم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من تطعيم فرق الأطقم الطبية، وذلك في ضوء تلقي كميات تباعاً من جرعات اللقاح.
        
  ‏وخلال الاجتماع أيضا، كلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلو عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري، مؤكدا أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل، مكلفاً الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء.
  ‏
كما وجه رئيس الوزراء بأن يتم شرح الإجراءات والهدف منها للمواطنين، على أن يراعي مسئولو الوزارات والأجهزة المعنية تبسيط إجاباتهم في الرد على استفسارات المواطنين في هذا الشأن؛ حتى لا تُـتْرك الساحة لبث الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع.