ننشر تقرير غرفة علميات القضاة في اليوم الأول للانتخابات
أكدت غرفة عمليات وزارة العدل أنها لم تتلق أي شكاوى من القضاة أو المواطنين، كما أكدت غرفة عمليات نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، أنه ﻻ صحة مطلقا للشائعات التي ترددت بشأن العثور على قنابل موقوتة أو عبوات ناسفة في محيط لجان الانتخاب الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية حتى الآن.
ونفت ما تداولته مواقع إليكترونية عن قيام القاضي المشرف على اللجنة رقم 19 فرعية بمدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية بمصر الجديدة بتقبيل المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي، أثناء إدلاء الأخير بصوته في الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت الغرفة أن الصور التي التقطت ونشرت تحت هذا العنوان هي في الحقيقة ﻷحد المراقبين من منظمات المجتمع المدني تصادف تواجده داخل اللجنة حال إدﻻء المرشح الرئاسي بصوته، وأنه - أي المراقب- توجه نحوه لمصافحته.
وقال المستشار محمود الشريف - مساعد وزير العدل لشئون المحاكم -: إن "واقعة مقتل عضو بحركة تمرد في كرداسة بالجيزة حدثت خارج اللجان الانتخابية في المنطقة".
وأشار إلى أن القضاة راجعوا بطاقات الاقتراع قبل بدء التصويت، مؤكدًا أن الغرفة رصدت وجود بعض البطاقات غير المختومة، تم إخطار اللجنة العليا للانتخابات بها لاستبدالها.
نفى المستشار طارق شبل - عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية - ما تردد حول استبعاد أي من القضاة من داخل اللجان الفرعية بمحافظة المنيا، مؤكدا أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد ولم يتم استبعاد أي قاض من الإشراف على لجنته الانتخابية.
ورصدت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية محاولات من جماعة الإخوان الإرهابية لتعطيل عملية التصويت في لجان 11،12،13 بمدرسة بني مجدول بكرداسة.
كما أكدت غرفة عمليات نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند استئناف عملية التصويت في لجان كرداسة التي حاول فيها أنصار جماعة الإخوان الإرهابية إغلاقها بالقوة.
وأكدت الغرفة أن الأمن يسيطر على الأوضاع بكرداسة والقضاة يؤدون واجبهم بشكل مستقر فيها.
يذكر أن 53 مليونا و909 آلاف و306 مواطنين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الإثنين وتستمر حتى الغد، في 352 لجنة عامة، تضم 11 ألفا و91 مركزا انتخابيا، و13 ألفا و900 مقر انتخابي.
قال المستشار عبد العظيم العشري - المتحدث الرسمي لوزارة العدل -: إن غرفة عمليات الوزارة تلقت العديد من الشكاوى، وكان معظمها حتى الآن التباطؤ في العملية الانتخابية.
وأضاف المستشار محمود الشريف - مساعد وزير العدل، عضو غرفة عمليات الوزارة -: إن تأخر فتح بعض اللجان لم يكن بسبب القضاة لكن لأسباب طارئة سواء حوادث طرق تعرض لها القضاة وتمكنوا من استكمال طريقهم حتى وصول اللجنة، فضلا عن أن بعض القضاة ضلوا طريقهم إلى اللجان وكان التأخير يتراوح ما بين 10 دقائق و15 دقيقة، ولم يعتذر أحد من القضاة بعدم الإشراف على الانتخابات.
وأشار إلى أنه لم يتم اليوم الإثنين استبعاد أي قاض من الإشراف على العملية الانتخابية، وأكد أنه ليس هناك شكوى حتى الآن بأن قاضيا يوجه الناخبين للتصويت لأحد المرشحين.
