نقل مجمع التحرير وأرض الحزب الوطني لأصول صندوق مصر السيادي
قال الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الدولة بدأت في التفكير في إنشاء صندوق مصر السيادي منذ عدة سنوات، مؤكدة أن رأسمال صندوق مصر السيادي المصرح به 200 مليار جنيه.
وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي" أن حجم الأصول التي نقلت إلى صندوق مصر السيادي تقدر بـ30 مليار جنيه.
ولفتت إلى أن هناك مجموعة من الأصول يُعاد تقييمها لنقلها لصندوق مصر السيادي، مشيرة إلى أن الصندوق يُعد دراسات جدوى لتحويل الأصول المصرية لمنتج استثماري جيد.
وأشارت إلى أنه تم نقل مجمع التحرير وأرض الحزب الوطني ومجموعه أخرى من الأراضي والأصول لصندوق مصر السيادي.
وتابعت: "صندوق مصر السيادي بدأ في تطوير منطقة باب العزب الأثرية، وأغلب الاستثمارات التي تتم بالشراكة مع الصندوق السيادي تأتي من القطاع الخاص".
وأوضحت أن الصندوق السيادي يعرض خطته الاستثمارية بداية كل عام على الجمعية العمومية الخاصة به، ويتم التعاون مع إحدى الشركات لوضع دراسة خاصة لاستغلال مجمع التحرير.
وأشارت إلى أن مجمع التحرير سيكون متعدد الأغراض.
وشاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى المؤتمر السنوى الافتراضي للشبكة الأورومتوسّطيّة للدّراسات الاقتصادية EMNES 2020 والذي عقُد على مدار يومين.
جاء موضوع مناقشة المؤتمر تحت عنوان "ما هي ركائز مرونة النماذج الاجتماعية والاقتصادية بعد جائحة COVID-19 في البحر الأبيض المتوسط".
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في كلمة ألقتها خلال فعاليات المؤتمر أنها تفتخر بمشاركتها في تأسيس الشبكة الأورومتوسّطيّة للدّراسات الاقتصادية قبل خمس سنوات وأن تشهد تطورها من ذلك الحين، مشيرة إلى أن أبحاث الشبكة تُعد بمنزلة أداة توجيهية لجميع صانعي السياسات، سواء قبل أو بعد جائحة كورونا.
ولفتت السعيد إلى أن جائحة كورونا كشفت عن نقاط ضعف ليس فقط في البلدان النامية، ولكن في العالم المتقدم أيضًا، إذ دفع الوباء الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم إلى الفقر والبطالة، وتباطأ التقدم المحرز في التنمية العالمية، وقد سلط ذلك الضوء على أهمية المرونة في تحمل مثل هذه الصدمات.
وأكدت السعيد أن مصر واحدة من الدول التي أظهرت قدرًا كبيرًا من المرونة أثناء الوباء، و وقد دعم هذه المرونة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تنفيذه منذ عام 2016، والذي أدى إلى تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية وجعل الاقتصاد يقف على أرضية صلبة، هذا بالإضافة إلى الهيكل المتنوع للاقتصاد المصري الذي جعلنا نخفف هذه الصدمة.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في السنوات الأخيرة.
علاوة على ذلك، تبنت الحكومة المصرية استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية، حيث اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأثر السلبي للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفًا من السكان.
وأضافت السعيد أن مصر واجهت التحدي الصعب المتمثل في الحفاظ على التوازن بين ضمان صحة المواطن والحفاظ على النشاط الاقتصادي، إذ كانت هناك عدة أهداف رئيسية وهي احتواء انتشار الفيروس دون فرض إغلاق كامل، و دعم النشاط الاقتصادي من خلال تدابير خاصة بالقطاع، و دعم العمال وضمان استقرار الدخل، و مراقبة التطورات المتعلقة بالأزمة عن كثب وتحديث التوقعات وفقًا لذلك.
وأشارت السعيد إلى أنه ومن فبراير حتى الآن، سنت الحكومة حوالي 448 سياسة تستهدف جميع الفئات الاجتماعية والقطاعات، وشدد الوباء بشكل خاص على أهمية الضمان الاجتماعي، باعتباره أحد المحددات الرئيسية للمرونة الاقتصادية في مثل هذه الأزمات، على هذا النحو، استهدفت الحكومة العديد من سياساتها تجاه الضعفاء والموظفين بشكل غير رسمي، للمساعدة في التخفيف من حدة الأزمة قدر الإمكان.
كما أوضحت السعيد أنه تم دعم التنمية الاجتماعية من خلال مبادرة "حياة كريمة" لمساعدة القرى المحرومة في ظل الفقر المتزايد، حيث تتضمن هذه المساعدات توفير المرافق والمساعدات الطبية المناسبة للمحتاجين، كما نجحت مصر في تعزيز الطلب المحلي من خلال مختلف الإجراءات المالية والنقدية.
ولزيادة استدامة النشاط الاقتصادي، أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا للقطاعات التي تأثرت سلبًا من الإغلاق مثل السياحة والطيران والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي" أن حجم الأصول التي نقلت إلى صندوق مصر السيادي تقدر بـ30 مليار جنيه.
ولفتت إلى أن هناك مجموعة من الأصول يُعاد تقييمها لنقلها لصندوق مصر السيادي، مشيرة إلى أن الصندوق يُعد دراسات جدوى لتحويل الأصول المصرية لمنتج استثماري جيد.
وأشارت إلى أنه تم نقل مجمع التحرير وأرض الحزب الوطني ومجموعه أخرى من الأراضي والأصول لصندوق مصر السيادي.
وتابعت: "صندوق مصر السيادي بدأ في تطوير منطقة باب العزب الأثرية، وأغلب الاستثمارات التي تتم بالشراكة مع الصندوق السيادي تأتي من القطاع الخاص".
وأوضحت أن الصندوق السيادي يعرض خطته الاستثمارية بداية كل عام على الجمعية العمومية الخاصة به، ويتم التعاون مع إحدى الشركات لوضع دراسة خاصة لاستغلال مجمع التحرير.
وأشارت إلى أن مجمع التحرير سيكون متعدد الأغراض.
وشاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى المؤتمر السنوى الافتراضي للشبكة الأورومتوسّطيّة للدّراسات الاقتصادية EMNES 2020 والذي عقُد على مدار يومين.
جاء موضوع مناقشة المؤتمر تحت عنوان "ما هي ركائز مرونة النماذج الاجتماعية والاقتصادية بعد جائحة COVID-19 في البحر الأبيض المتوسط".
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في كلمة ألقتها خلال فعاليات المؤتمر أنها تفتخر بمشاركتها في تأسيس الشبكة الأورومتوسّطيّة للدّراسات الاقتصادية قبل خمس سنوات وأن تشهد تطورها من ذلك الحين، مشيرة إلى أن أبحاث الشبكة تُعد بمنزلة أداة توجيهية لجميع صانعي السياسات، سواء قبل أو بعد جائحة كورونا.
ولفتت السعيد إلى أن جائحة كورونا كشفت عن نقاط ضعف ليس فقط في البلدان النامية، ولكن في العالم المتقدم أيضًا، إذ دفع الوباء الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم إلى الفقر والبطالة، وتباطأ التقدم المحرز في التنمية العالمية، وقد سلط ذلك الضوء على أهمية المرونة في تحمل مثل هذه الصدمات.
وأكدت السعيد أن مصر واحدة من الدول التي أظهرت قدرًا كبيرًا من المرونة أثناء الوباء، و وقد دعم هذه المرونة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تنفيذه منذ عام 2016، والذي أدى إلى تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية وجعل الاقتصاد يقف على أرضية صلبة، هذا بالإضافة إلى الهيكل المتنوع للاقتصاد المصري الذي جعلنا نخفف هذه الصدمة.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في السنوات الأخيرة.
علاوة على ذلك، تبنت الحكومة المصرية استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية، حيث اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأثر السلبي للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفًا من السكان.
وأضافت السعيد أن مصر واجهت التحدي الصعب المتمثل في الحفاظ على التوازن بين ضمان صحة المواطن والحفاظ على النشاط الاقتصادي، إذ كانت هناك عدة أهداف رئيسية وهي احتواء انتشار الفيروس دون فرض إغلاق كامل، و دعم النشاط الاقتصادي من خلال تدابير خاصة بالقطاع، و دعم العمال وضمان استقرار الدخل، و مراقبة التطورات المتعلقة بالأزمة عن كثب وتحديث التوقعات وفقًا لذلك.
وأشارت السعيد إلى أنه ومن فبراير حتى الآن، سنت الحكومة حوالي 448 سياسة تستهدف جميع الفئات الاجتماعية والقطاعات، وشدد الوباء بشكل خاص على أهمية الضمان الاجتماعي، باعتباره أحد المحددات الرئيسية للمرونة الاقتصادية في مثل هذه الأزمات، على هذا النحو، استهدفت الحكومة العديد من سياساتها تجاه الضعفاء والموظفين بشكل غير رسمي، للمساعدة في التخفيف من حدة الأزمة قدر الإمكان.
كما أوضحت السعيد أنه تم دعم التنمية الاجتماعية من خلال مبادرة "حياة كريمة" لمساعدة القرى المحرومة في ظل الفقر المتزايد، حيث تتضمن هذه المساعدات توفير المرافق والمساعدات الطبية المناسبة للمحتاجين، كما نجحت مصر في تعزيز الطلب المحلي من خلال مختلف الإجراءات المالية والنقدية.
ولزيادة استدامة النشاط الاقتصادي، أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا للقطاعات التي تأثرت سلبًا من الإغلاق مثل السياحة والطيران والشركات الصغيرة والمتوسطة.
