رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد صرف المنحة الجديدة للعمالة غير المنتظمة

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان
تنتظر العديد  من العمالة غير المنتظمة إعلان  لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة الرئاسة حيث  تم  الانتهاء  من صرف  الدفعة  الأولى  16 ديسمبر الجاري. 


ومن المتوقع أن  تعلن اللجنة عن مواعيد صرف الدفعة الجديدة  مع  بداية  شهر يناير المقبل  من العام  الجديد 2021  .

وأكدت اللجنة أنه سيتم إرسال رسالة نصية على التليفون المحمول، تفيد توجههم فى ميعاد محدد لصرف المنحة، وذلك حفاظا على سلامتهم، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتم التنسيق مع عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للاتفاق مع شركات المحمول لإرسال رسائل نصية إلى العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد البيانات؛ وذلك لحثهم على تحديث بياناتهم على الاستمارة التي قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بتصميمها؛ واتيحت على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة، خلال الفترة من 8 إلى 15 أكتوبر الماضي.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نشر تقريراً سلط خلاله الضوء على كيفية استعداد مصر لمواجهة الموجة الثانية لأزمة

وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة، أشار التقرير إلى أنه تم صرف 2.4 مليار جنيه لمنحة العمالة غير المنتظمة لنحو 1.6 مليون مستحق خلال الدفعات الأولى الثلاثة، بينما تم مد المنحة في الفترة من (ديسمبر 2020 حتى فبراير 2021)، بتكلفة تصل إلى 3.6 مليار جنيه ويستفيد منها نحو 2.3 مليون مستحق.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أشارت في تصريحات صحفية  إلى أنه تم فتح باب التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الشهر الماضي، لافتة إلى قيام الجهات المعنية بمراجعة موقفهم، واستبعاد الأسماء المكررة، وكذلك من لا تنطبق عليهم الشروط، ومن يحصلون على معاشات ودعم  نقدي من الدولة.

ووجه رئيس الوزراء بحصر العدد النهائي للمستحقين؛ تمهيدا للإعلان خلال الأسبوع  المقبل عن موعد الصرف.

يذكر أن اللجنة أعلنت أن عدد العمالة التي قامت بتحديث بياناتها بلغ نحو 6 ملايين عامل؛ وهو الأمر الذي دفع اللجنة للتدقيق وتطبيق معايير الاستحقاق للصرف وإجراء أعمال التنقية مرة أخرى، وبعد أن تولت اللجنة تطبيق المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتدقيق البيانات ومراجعتها؛ بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل.
Advertisements
الجريدة الرسمية