من يدفع قيمة التصالح على مخالفات البناء؟ التنمية المحلية تنهي الجدل بين المالك والساكن
حالة من الجدل سادت الفترة الأخيرة، بين ملاك العقارات والسكان، حول قانون التصالح مع مخالفات البناء، حيث ألقى كل من الطرفين مسئولية دفع مبلغ التصالح على بعضهما البعض
التصريحات التى نسبت إلى الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، كانت سببا فى حالة الجدل ، حيث تداولت بعض المواقع الإلكترونية على لسانه بأن التصالح يقع على عاتق مالك الشقة، ولكن سرعان ما نفى المتحدث الرسمى هذه التصريحات مؤكدا أن التصالح مسئولية تشاركية بين مالك العقار وملاك الوحدات السكنية ،وأن تصالح السكان لا يعفى مالك العقار من المساءلة القانونية.
وبعد جدل طويل لمدة أسبوع تسبب فى زيادة الاحتقان بين ملاك العقارات و السكان، وتهرب ملاك العقارات من التصالح، أصدرت وزارة التنمية المحلية، بيانا واضحا يشمل على من تقع مسئولية التصالح وفقا لقانون التصالح مع مخالفات البناء.
ووفقا للقانون، ملاك العقارات المخالفة مسؤلون جنائياً عن المخالفات باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانوناً.
وقالت وزارة التنمية المحلية في بيان لها إنه طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أياً من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين...) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلي من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقاً لمحضر المخالفة المحرر ضده.
وتتلقى الأحياء والوحدات المحلية خلال الفترة الحالية ، طلبات التصالح على مخالفات البناء ، ووفقا لقرار رئيس الوزراء يتم دفع 25% من مبلغ التصالح " جدية التصالح" يتم خصمهم من المبلغ الاجمالي.
ويتم البت فى طلب التصالح من قبل اللجان المسئولة بالأحياء والوحدات المحلية، خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور.
وقال الدكتور خالد قاسم، مستشار وزير التنمية المحلية، إن حال رفض طلب التصالح، يتم استرداد المبلغ الذي تم دفعه مشيرة إلى إمكانية التظلم في رفض طلب التصالح خلال 30 يوما من الرفض وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
التصريحات التى نسبت إلى الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، كانت سببا فى حالة الجدل ، حيث تداولت بعض المواقع الإلكترونية على لسانه بأن التصالح يقع على عاتق مالك الشقة، ولكن سرعان ما نفى المتحدث الرسمى هذه التصريحات مؤكدا أن التصالح مسئولية تشاركية بين مالك العقار وملاك الوحدات السكنية ،وأن تصالح السكان لا يعفى مالك العقار من المساءلة القانونية.
وبعد جدل طويل لمدة أسبوع تسبب فى زيادة الاحتقان بين ملاك العقارات و السكان، وتهرب ملاك العقارات من التصالح، أصدرت وزارة التنمية المحلية، بيانا واضحا يشمل على من تقع مسئولية التصالح وفقا لقانون التصالح مع مخالفات البناء.
ووفقا للقانون، ملاك العقارات المخالفة مسؤلون جنائياً عن المخالفات باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانوناً.
وقالت وزارة التنمية المحلية في بيان لها إنه طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أياً من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين...) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلي من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقاً لمحضر المخالفة المحرر ضده.
وتتلقى الأحياء والوحدات المحلية خلال الفترة الحالية ، طلبات التصالح على مخالفات البناء ، ووفقا لقرار رئيس الوزراء يتم دفع 25% من مبلغ التصالح " جدية التصالح" يتم خصمهم من المبلغ الاجمالي.
ويتم البت فى طلب التصالح من قبل اللجان المسئولة بالأحياء والوحدات المحلية، خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور.
وقال الدكتور خالد قاسم، مستشار وزير التنمية المحلية، إن حال رفض طلب التصالح، يتم استرداد المبلغ الذي تم دفعه مشيرة إلى إمكانية التظلم في رفض طلب التصالح خلال 30 يوما من الرفض وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
