منشور للمهندسين يدعو لحضور "العمومية الطارئة" لكشف مخالفات المجلس الإخواني

كما يتضمن المنشور اجتماعات سرية وعلنية بقاعة عثمان بنقابة المهندسين مع نقباء وممثلى النقابات الإخوانية الأخرى وإصدار بيانات رسمية بأسماء أعضاء الجمعية العمومية للموافقة ولدعم دستور 2012 كما استمرت هذه الاجتماعات داخل جدران النقابة مرورا بأحداث 30 يونيو والى الآن.

إصدار محضر اجتماع رسمى في يوليو الماضى لهذا المجلس لإدانة ما سماه بالانقلاب وتوجيه اتهامات ممنهجة بقتل المتظاهرين المصلين على حسب قولهم، تنظيم وقفات احتجاجية سياسية من مجلس النقابة وتدشين جبهة تسمى "مهندسون ضد الانقلاب" والتي أكد متحدثها الرسمى أنهم سيقطعون المياه والكهرباء والطاقة عن الدولة مما يمثل تهديدا واضحا للأمن القومى، استضافة أسرة المعزول داخل نقابة المهندسين وعمل مؤتمر صحفى عالمى لهم بحضور بعض المراسلين الاجانب والمحليين وبتغطية قناة الجزيرة القطرية التي تعمل بصفة مستمرة ضد الأمن القومى المصرى.

ورصد المنشور المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة مخالفات إدارية ومالية متعددة منذ استلام النقابة وحتى الآن ومنها "مخالفة المادة 41 من قانون النقابة في يناير 2012 باختيار الدكتور على عبد الرحمن لمنصب الأمين العام، وهو في نفس الوقت رئيس النقابة الفرعية بأسيوط وبنص القانون مخصص له إقامة دائمة له ولأسرته بمبنى النقابة الفرعية بأسيوط، مخالفة المادة 15 من قانون النقابة".

حل لجنة تقصى الحقائق في ابريل 2012 والتستر على كل ملفات الحراسة المالية بعد تأكيد أعضاء المجلس بأنفسهم امتلاكهم مستندات إدانة كثيرة تصل إلى ملايين أثناء عرض برنامجهم الانتخابى، دعوة شركة الكترونية لميكنة موقع النقابة رغم وجود لجنة النقابة الالكترونية هي وباقى لجان العمل الخمسة وأربعين والذين ينتمى كل أعضائها لجماعة الإخوان وهو ما يكلفنا أكثر من مائة ألف جنيه شهريا على هيئة بدلات -انتقالات- وجبات وغيرها.

كما شمل المنشور التعاقد مع شركة للأمن بمبلغ يتعدى الأربعين ألف جنيه شهريا رغم وجود موظفى الأمن بالنقابة، وتعيين كثير من الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان بالنقابة العامة وبالنقابات الفرعية مما يعد استهتارا صريحا بأموال المهندسين، بجانب مخالفة توصية الجهاز المركزى للمحاسبات بعدم اعتماد الميزانية الخاصة بالنقابة لمراجعتها حتى لا يتم ابطالها لكن دون جدوى وتم رفع دعوى قضائية بهذا الأمر.