الإثنين 18 يناير 2021...5 جمادى الثانية 1442 الجريدة الورقية

مصادر: اتجاه لمد فترة التصالح في مخالفات البناء شهرا.. والقرار خلال ساعات

أخبار مصر مصطفي مدبولي رئيس الوزراء  (1)
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أحمد رأفت

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن هناك اتجاها في الحكومة لمد قرار التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر تنتهي في 30 ديسمبر المقبل، بعد انتهاء المدة الحالية غدا الإثنين الموافق 30 نوفمبر 2020. اضافة اعلان


وقالت المصادر إن القرار من المرجح أن يصدر خلال ساعات لاسيما وأن وزارة التنمية المحلية كانت قد استطلعت آراء المحافظين في جدوى مد المهلة للتيسير على المواطنين ومنحهم فرصة كافية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء. 

وأشارت المصادر إلى أن القرار النهائي لمد فترة التصالح في مخالفات البناء في يد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. 

وحول ملف التصالح في مخالفات البناء، أشار رئيس الوزراء إلى أن طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون وصلت إلى مليونين و395 ألف طلب حتى الآن، محذرا من أي بناء عشوائي مخالف مرة أخرى؛ سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها، قائلاً: "لن نسمح مرة أخرى بهذه الظاهرة العشوائية، وهذه مسئوليتكم كمحافظين لمنع أي بناء عشوائي على الفور".

وشهد اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قيام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باستعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح بإستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن هذه "المرحلة الإنتقالية" ستكون مدتها 6 شهور، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها، وستشهد المرحلة الإنتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.